بعدما فضحت “محكمة” مرسوم العفو الخاص عن سجين ميت.. وزير العدل يوضح الواضح!

بعد يوم واحد على تفرّد “محكمة” بفضح منح عفو خاص للسجين المتوفّى محمد أحمد الحسن حيث كتب الزميل علي الموسوي مقالًا تفصيليًا بعنوان:”فضيحة المراسيم.. عفو خاص عن رجل ميت” يؤكّد فيه بالمستندات أنّ الرجل فارق الحياة قبل سنة وشهرين من صدور مرسوم العفو الخاص عنه، خرج وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي المتقاعد هنري خوري ببيان توضيحي ليرفع فيه المسؤولية عن نفسه ملقيًا بالخطأ على عاتق النيابة العامة التمييزية ولجنة العفو المؤلّفة من ثلاثة قضاة في مجلس القضاء الأعلى.
ولو أنّ المكننة متوافرة في قصور العدل يا معالي وزير العدل، ولو أنّ المعنيين في القضاء وفي الوزارة وما أكثرهم يدقّقون قليلًا ويراجعون ويتفحّصون، لما أوقعتم رئيس الجمهورية في هذا الخطأ القاتل ولما اضطرّ إلى إصدار مرسوم عفو خاص عن سجين ميت، وما قلته في بيانك لجهة كيفية آلية صدور مرسوم العفو معروف لدى العامة بكيف برجال القانون؟
وقال خوري في بيانه التوضيحي الذي أصدره اليوم السبت في يوم عطلة، ما يلي:
“يهمّ وزير العدل التأكيد أنّ طلب العفو الخاص المقدّم من صاحب العلاقة أو من وكيله تبتّه لجنة العفو المؤلّفة من ثلاثه أعضاء من مجلس القضاء الأعلى بعد أن يطلع النائب العام التمييزي على الملفّ ويرفع تقريره بالخصوص المذكور، فيقترح وزير العدل بالإستناد إلى الموقفين أعلاه، إصدار مرسوم العفو الخاص في حال كان الرأيان إيجابيين.
وبالتالي، فإنّ دور وزير العدل ينطلق في اقتراحه من الموقفين المشار إليهما أعلاه، أيّ لجنة العفو والنيابة العامة التمييزية واللذين لم يظهر فيهما في حالة المرحوم محمّد أحمد الحسن أيّة معلومة تشير إلى وفاته، علماً أنّ لا دور لوزير العدل القيام بأيّ تحقيق بهذا الخصوص، فاقتضى التوضيح”.
“محكمة” – السبت في 2022/11/5