قراءة في التعديلات المُقترحة على قانون تنظيم الموازنة المدرسية : تناقض ومخالفات وتعقيدات تجعله غير قابلٍ للتطبيق/ ملاك حمية

المحامية ملاك نعمة حمية:
لم تعد بعض أحكام القانون رقم 96/515 المُتعلق بتنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، قابلة للتطبيق منذ بدء الأزمة الإقتصادية التي ضربت لبنان وبسببها، الأمر الذي يستوجب إجراء تعديلات على بعض مواده تُواكب التطورات الحاصلة، وتضع أصولاً وأسُساً قانونية جديدة قابلة للتطبيق وغير مُعقدّة لتحديد الأقساط المدرسيّة.
بتاريخ 2024/4/30 قدّم النائبان حليمة القعقور وأسامة سعد إلى المجلس النيابي إقتراح قانون يرمي إلى تعديل أحكام القانون رقم 96/515 المذكور أعلاه، وُصف بالتعديل النهائي والشامل، إلا أنه وبعد قراءة مضمونه، يتبيّن أنّه قد وُضع بشكل مُتسرّع، غير إحترافي وغير مهني، ولا يُحقّق الغايات المرجوة منه والتي طال انتظارها، كونه مشوباً بمُخالفات قانونيّة، ويحتوي على مسائل مُناقضة لقواعد قانونية آمرة ونافذة، وتعقيدات تجعله غير قابل للتطبيق، وسنعرض في ما يلي بعضاً من هذه المخالفات والتناقض: