إجتماع وزير المال وقضاة لبحث المخصّصات المالية

أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً حول الاجتماع الذي عقد اليوم بين وزير المال علي حسن خليل ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري ورئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، والنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود ورئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة القاضي الدكتور علي ابراهيم وأمين سرّ مجلس القضاء الأعلى القاضي محمّد مرتضى.
وبحث المجتمعون في “المخصّصات المالية للقضاة المفترض مقاربتها ومعالجتها على أساس أنّهم متولّو سلطة دستورية، كما تداولوا في “الطروحات المرتبطة بالضمانات المعنوية المكرّسة للجسم القضائي، وأهمّها صندوق تعاضد القضاة وسبل تعزيز موارده والحفاظ على تقديماته.
وبنتيجة الاجتماع تقرّر السير بجملة خطوات تنفيذية تعزيزاً لضمانات القضاة المادية والمعنوية”.
“محكمة” – الأربعاء في 2018/02/28