الأساتذة الناجحون يسألون: أين الحراك التشريعي لإنصافنا؟

كتب جهاد إسماعيل:
يودّع اللبنانيون الأزمة الهشّة التي عاشوها على أثر استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، ويقف لبنانهم أمام محطّة سياسية تعيد الحياة الحكومية والتشريعية إلى ما كانت عليه، ويضع كلّ من له حاجة مباشرة وملحّة أمام التساؤلات عن مصيرها:هل سيعود المجلس النيابي إلى حركته التشريعية، قبل نهاية العقد العادي في ظلّ اقتراب موعد الاستحقاق النيابي، أم أنّها معلّقة من جديد برغبة ومصلحة النوّاب أنفسهم؟!
وفي هذا السياق، عقدت اللجان المشتركة جلسة أولى وثانية، للبحث في اقتراحات قوانين خاصة بالنفط، وتأجّلت بسبب فقدان النصاب، وغياب الجدّية في الذهاب إلى صدمة تشريعية تقود المجلس إلى ما ينتظره الناس بعد أن أشبعوا وعوداً وآمالاً وأحلاماً، ما وضع أصحاب الحاجة في خانة اليأس من حراك لم يشهدوه كما تشتهي أنفسهم، وخير مثال على ذلك؛ المتعاقدون في الإدارات العامة، والأساتذة الناجحون” في مباريات التعليم الثانوي(2008- 2016) وغيرهم، لا سيّما وأنّ العقد التشريعي العادي شارف على نهايته، حتّى لو كانت الإمكانية لعقد استثنائي قائمة ومحتملة.
يبدأ العقد العادي الأوّل، بحسب الدستور، يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار ويستمرّ حتّى أواخر حزيران. وتخصّص الجلسات فيه لإقرار القوانين والتشريعات التي أعدّتها اللجان المختصة. أمّا العقد العادي الثاني، فيبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من تشرين الأوّل ويستمرّ حتّى نهاية العام، وتخصّص جلساته لدرس الموازنة وإقرارها. وما بين العقدين يمكن لرئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، الدعوة لانعقاد جلسات إستثنائية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس المجلس النيابي الذي يمكنه الدعوة إلى عقد جلسات إستثنائية لمواكبة الأعمال التشريعية. كذلك يمكن لخمسة وستّين نائباً على الأقلّ توقيع عريضة يطالبون فيها بعقد جلسة إستثنائية.
في ظلّ عدم دعوة رئيس مجلس النوّاب لجلسة تشريعية قبل نهاية العقد العادي، يتساءل الأساتذة الناجحون عن مصير اقتراح القانون الذي رُدّ من قبل رئيس الجمهورية، لا سيّما وأنّ معظم القوى السياسية كانت قد أبرمت تعهّداً قاطعاً بإدراجه في أوّل جلسة تلي جلسة السلسلة والموازنة! بعد أن تزايدت الحاجة بشكل هائل للأساتذة في ملاك التعليم الثانوي، جرّاء حالات التقاعد، والمناقلات، والتوجّه نحو التعليم الرسمي.
وما إذا كان بالإمكان الدعوة إلى عقد استثنائي، أيّ بعد نهاية شهر كانون الأوّل، يشير عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوّار الساحلي في حديث مع “محكمة” إلى أنّ “من المرجّح أن تعقد جلسة تشريعية خلال أسبوعين”.
وبدوره يؤكّد رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه الجبّاوي لـ“محكمة” في معرض سؤالها له عن إمكانية إلحاق الفائض وإقرار القانون المتعلّق بهم أنّ “القرار بإلحاق الناجحين في المباريات قائم، لأنّ القانون الذي ردّ من قبل رئيس الجمهورية أصبح مدرجاً في الهيئة العامة للمجلس، وهو بانتظار عقد جلسة تشريعية عامة”.
لذلك، يطالب الناجحون في مباريات مجلس الخدمة المدنية، بإنصاف جهودهم وكفاءتهم، عبر إقرار القانون المتعلّق بهم، لأنّ المادة 12 من الدستور ترعى الجدارة، وترفض مبدأ التمييز بين لبناني وآخر، سواء لجهة الإعتبارات الطائفية أو لجهة المماطلة والاستنسابية، فهل ستستجيب الدولة اللبنانية لتلك المطالب المحقّة، بعد أن طغى الشلل السياسي على الحراك التشريعي وغيره؟!.
“محكمة” – الخميس في 2017/12/14