القضاء يؤجّل جلسات الموقوفين.. والسبب قوى الأمن!
خاص “محكمة”:
تارة بداعي عدم وجود محروقات وطورًا لعدم توافر آليات لنقل السجناء من سجن رومية المركزي إلى قصور العدل والمحاكم وتحديدًا في قصر عدل بيروت، ممّا يؤدّي إلى تأجيل المحاكمات لدى محاكم التمييز والجنايات والقضاة المنفردين إلى مواعيد أخرى قد تطول شهورًا.
وكلّما حضر المحامون إلى أقلام هذه المحاكم لمعرفة ما إذا كان سوق السجناء مؤمّنًا وبالتالي سير جلسات المحاكمات بشكل طبيعي أم لا، يأتي الجواب سريعًا بتعذّر ذلك بسبب عدم وجود آلية لسوق السجناء من رومية لنقص في العدد أو قطع الغيار والتصليحات، أو نتيجة عدم توافر البنزين، وهذا ما يدفع القضاة الذين يولون الموقوفين الأفضلية، إلى إرجاء الجلسات فترة زمنية أخرى قد تمتد إلى الخريف المقبل وما بعده بحسب حالة الملفّ والمجريات والإجراءات الحاصلة فيه.
فمن يتحمّل هذا السبب؟ ولماذا لا تبادر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى تأمين عملية السوق من سجن رومية تحديدًا، باعتبار أنّ المفارز والفصائل والمخافر تسعى قدر المستطاع إلى تلبية ما تطلبه منها دوائر التحقيق والمحاكم من عمليات سوق للموقوفين ولا يوجد استياء في هذا الخصوص كما هو الحال تجاه المعنيين في سجن رومية حيث يبدو أنّ الأمر خارج عن إرادتهم؟!
ولماذا لا يتحرّك وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في هذا الإتجاه وهو الذي كان رئيسًا لمحكمة جنايات الشمال ويعرف أهمية سوق الموقوف وتسيير جلسة محاكمته، ويضغط لإزالة كلّ الذرائع التي تؤدّي إلى حصول التأجيل؟ من دون أن ننسى أنّ التأجيل ليس لمصلحة السجناء والعدالة بل يزيد من الإكتظاظ في السجون.
“محكمة” – الخميس في 2023/3/2