بركات يحاضر عن اللامركزية الادارية في كفردبيان: الممر الإلزامي لإنقاذ لبنان

بدعوة من بلدية كفردبيان، ورئيسها الدكتور بسام سلامة، ألقى المحامي فادي بركات رئيس لجنة اللامركزية في نقابة المحامين في بيروت ومقرّر هيئة دعم اللامركزية في نقابتي بيروت وطرابلس، محاضرة بعنوان “لبنان بين اللامركزيتين الإدارية والسياسية” وذلك في قاعة المحاضرات في بلدية كفردبيان.
استهلّ بركات كلمته، بلمحة تاريخية حول نشأة الدول والانظمة، وتدرجها من القبيلة الى الدولة المدينة Cité Etat فالدولة الحديثة، ووجوب انضوائها تحت هيئة الامم المتحدة ليُقَر بوجودها وسيادتها رسميًا؛
كما بيّن التمايز بين الدولة البسيطة ذات السلطة الواحدة والدولة المركّبة ذات السلطتين او اكثر في الدولة الواحدة، والتي تأتى عنها نشأة اللامركزية الادارية في الدولة البسيطة واللامركزية السياسية في الدولة الاتحادية.
وسلط بركات الضوء على منطقة كسروان وجبيل وجرودهما، وامكانية اعتماد قضائي كسروان وجبيل كوحدة ادارية واحدة كونها تمتلك المقومات البشرية والطبيعية لتدير شؤونها وشجونها بذاتها.
وأوضح بركات كيف أنّ اللامركزية توقظ المبادرات الفردية في المناطق والوحدات الادارية، وتساهم بشكل فعّال في الانماء المناطقي على الصعيدين البشري والطبيعي.
واضاف أنّ لبنان لن يُكتب له الاستمرار ما لم يتم السعي الى إلغاء الطائفية السياسية بشكل تدريجي ومدروس، مع ابراز نقاط تلاقي القيم في الاديان التي تشكل فسيفساء الوطن اللبناني.
وشدد المحامي بركات في كلمته على أن اللامركزية هي مشروع خلاص للبنان يُجمع عليه اللبنانيون وقد لمس ذلك جدّيًا في جولته مع وفد لجنة اللامركزية الذي ترأسه لدى مختلف المرجعيات الروحية والسياسية.
ووضع بركات الحاضرين بأجواء الاعمال التي تقوم بها لجنة اللامركزية في نقابة المحامين في بيروت وهيئة دعم اللامركزية في نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، من اعمال ميدانية واستطلاعات للرأي وابحاث علمية وقانونية تركز على الأسس والمعايير العلمية التي يصرّ بركات على ضرورة تحلّي كل قانون وبحث ومشروع بها.
واختُتمت الندوة بجلسة حوارية استوضح فيها العديد من الحاضرين نقاطًا عديدة حول اللامركزية أجاب عنها بركات وقام بتوضيحها مثل عدد الوحدات الإدارية وانتخابات الهيئات المحلية وصلاحيات الوحدات الإدارية التي على أساسها تُحدَّد نسبة توزيع الإيرادات بين السلطة المركزية والوحدات الإدارية.
وأنهى بركات ندوته بالتأكيد على أن الممر الإلزامي لإنقاذ لبنان لا بد أن يكون من خلال اعتماد قانون اللامركزية الادارية والذي من المستحسن ان يواكبه قانون انتخاب لأعضاء مجلس النواب وفق النظام النسبي والدوائر الانتخابية الكبرى.
“محكمة” – السبت في 2023/10/14