كيف نستردّ ثروات السياسيين في الخارج؟/حاتم ماضي

القاضي حاتم ماضي(النائب العام التمييزي شرفاً):
قالت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية، وهي بالمناسبة صحيفة محترمة، إنّ ثروات السياسيين اللبنانيين في الخارج تقدّر بـ 800 مليار دولار أميركي.
بديهي القول إنّ هذا المال ليس مشروعاً كلّه، إذ يجب استرداد ما هو غير مشروع منه لأنّه ملك الشعب اللبناني.
نحتاج إذاً إلى قانون وإلى وسيلة.
لا تخترعوا قوانين ولا وسائل. لدينا ما يكفي.
في القانون لدينا قانون مكافحة تبييض الأموال الذي ينصّ على أنّ كلّ مال لا يظهر من أين أتى هو مال مشكوك بمشروعيته ويستدعي التحقيق في مصدره.
أمّا الآلية فنجدها في هيئة لدى المصرف المركزي تدعى “هيئة التحقيق الخاصة” التي يمكنها رفع السرّية المصرفية عن أيّ حساب يعود لأيّ شخص، وهنا لا حصانات، وتجميد هذا الحساب والتحقيق في مصدر المال.
من أهمّ صلاحيات هذه الهيئة أنّها تستطيع أن تخاطب ما يماثلها في الدول الأخرى من أجل استرجاع المال المنهوب.
لدينا هذه القوانين المهمّة والفعّالة وما نزال نفكّر باختراع قوانين على القياس!
لو كنتم تريدون إصلاحاً حقيقياً، يكفي أن نبدأ بتنفيذ القوانين التي ذكرتها أعلاه.
هلاّ فعلتم؟!
“محكمة” – الأحد في 2020/9/6