ملاحظات على قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز/حاتم ماضي

القاضي حاتم ماضي*:
تعليق على قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الصادر في 25 تشرين الثاني 2021 والمتعلّق بالاستدعاء المقدّم من الوزيرين السابقين النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ضدّ القاضي طارق البيطار بصفته محقّقًا عدليًا في انفجار مرفأ بيروت لتعيين المرجع المختص للنظر بطلب ردّ هذا الأخير:
أوّلًا: لقد انتصر القضاء للقضاء بهذا القرار الشجاع والذي يتبيّن منه أنّ القضاء يمكن أن يصمد.
ثانيًا: لكن لي ملاحظات على ما توصّل إليه القرار من نتيجة، وهي أنّ صلاحية البتّ بطلب ردّ المحقّق العدلي هي لمحكمة التمييز الخ ..
أنا لا أوافق الهيئة على قولها إنّ المجلس العدلي هو محكمة تمييز، نظرًا لأنّ أعضاءه هم قضاة من محكمة التمييز.
أنا أرى أنّ المجلس العدلي ليس محكمة تمييز لمجرّد أنّ أعضاءه هم قضاة في محكمة التمييز، هو محكمة خاصة وتعلو في التراتبية القضائية على محكمة التمييز، ولذلك لا يحقّ لنا أن نطبّق عليه ما هو مطبّق في محكمة التمييز، سيّما وأنّ محكمة التمييز ليس لديها قاضي تحقيق خاص بها.
من جهة ثانية، إنّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز وإنْ كانت أعلى مرجع قضائي إلّا أنّه لا يحقّ لها أن تصدر قرارات بمثابة أنظمة وذلك لسببين:
• إنّ قرارات الهيئة العامة تتمتّع تجاه المحاكم الأدنى بقيمة معنوية ما يسمح لهذه المحاكم بمخالفتها.
• إنّ ما يتعلّق بقوانين الأصول تحتاج إلى تشريع ولا يجوز للمحكمة مهما علت مرتبتها أن تخلق قوانين خاصة بالأصول. ناهيك بعدم جواز القياس في ما يتعلّق بقوانين الأصول.
كنت أتمنّى أن تأخذ الهيئة العامة بقاعدة موازاة الصيغ، وهي قاعدة قانونية معترف بها بانتظار تدخّل تشريعي صار ملحًّا يحدّد أصول طلب ردّ المحقّق العدلي.
لذلك، فإنّي أتوقّع أن تقرّر محكمة التمييز المكلّفة النظر بطلب ردّ المحقّق العدلي، ردّ الطلب لعدم صلاحيتها. وهكذا قرار تكون هذه المحكمة قد حسمت النزاع بصورة نهائية.
هلّا فعلت؟!
* النائب العام التمييزي شرفًا.
“محكمة” – الأحد في 2021/11/28