تعليق على قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز باعتبار محكمة التمييز مختصة للنظر بطلب ردّ المحقّق العدلي/هادي خليفة

المحامي هادي خليفة:
بمعرض النظر بطلب تعيين المرجع المختص للبتّ بطلب ردّ قاضي التحقيق العدلي المقدّم من وزيرين سابقين مدعى عليهما بجريمة انفجار مرفأ بيروت الواقعة في 4 آب 2020 – والمحالة أمام المجلس العدلي – أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ 2021/11/25 القرار رقم 2021/38 موضوع هذا التعليق،
أتى هذا القرار خارج السياق القانوني المطلوب من أعلى مرجع قضائي في لبنان وبشكل يمكن وصفه بالفتوى القضائية أكثر منه بالإجتهاد القضائي ، وهو لا يجوز إعتماده في النظام الحقوقي والقضائي في لبنان.
فإنطلاقًا من ذلك،
فإنّني سوف أتناول في معرض هذا التعليق الأسس القانونية التي كان على الهيئة العامة لمحكمة التمييز الوقوف عندها في طلب تعيين المرجع المقدّم أمامها.