هل ان عدم إقرار قطع حساب السنة المالية المنصرمة يستتبع إبطال موازنة السنة التالية؟/فرانسوا ضاهر

القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهـر:
إن عدم وضع الإدارة المالية للحسابات النهائية للسنة المنصرمة المسمّى ” قطع حساب “، وعدم إقراره من قبل المجلس النيابي قبل إقرار الموازنة للسنة التالية على النحو الذي لحظته المادة 87 من الدستور، لا يستتبع إبطال الموازنة التي أُقرّت للسنة التالية.
ذلك أنّ المادة المذكورة لم تنصّ على ” عقوبة الإبطال “، التي هي ” عقوبة مدنية “، في مثل الحالة المتقدّمة، بل نصّت على موجب دستوري يتعيّن على الإدارة العامة إعداده وعلى المجلس النيابي إقراره. وإنه لا مجال لاستخلاص ” عقوبة الإبطال ” من عدم الفعل بحدّ ذاته، ما لم يرد نصّ خاص عليها صريح وناطق، الأمر الذي لم تلحظه المادة الدستورية.
وذلك على خلاف ما ورد في المادة 55 دستور التي نصّت صراحةً على عقوبة إبطال مرسوم حلّ مجلس النواب واعتباره كأنّه لم يكن في حال عدم إجراء الإنتخابات النيابية ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 25 دستور.
علماً أن عدم إقرار المجلس النيابي للموازنة وردّها برمّتها للحكومة بقصد شلّ يدها عن العمل، قد يكون سبباً لأن يطلب رئيس الجمهورية من الحكومة عينها إتخاذ قرار بحلّ المجلس النيابي، سنداً لحكم الفقرة 4 من المادة 65 دستور.
فضلاً عن أن مصلحة البلاد العليا تفرض دوماً إقرار موازنة لها لتسيير أعمالها يقرّها المجلس النيابي أو يتمّ إعتبارها مرعية ونافذة بموجب مرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية بناءً على قرار يُتّخذ في مجلس الوزراء، سنداً لحكم المادتين 83 و86 دستور. بحيث لا يمكن أن يكون عدم إقرار قطع حساب السنة المنصرمة، أي التخلّف عن القيام بموجب دستوري، سبباً لإبطال الموازنة المُقرّة وتعطيل مسار تلك الأعمال.
لذا، لا يمكن إبطال موازنة العام 2024 لسبق عدم إقرار قطع حساب السنة المالية المنصرمة.
“محكمة” – الثلاثاء في 2024/3/5