أسعد سعيد يترشّح للعضوية: تسهيل مسيرة المحامي المهنية

كتب علي الموسوي:
بعد تجربة ناجحة معنوياً في الترشّح لانتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في دورة العام 2015 جمع خلالها 1295 صوتاً في ظلّ معركة محتدمة على منصب النقيب وما تعنيه من منافسة قويّة، ها هو المحامي أسعد سعيد يكرّر هذه التجربة ولكنْ هذه المرّة عينه منصبّة على جمع عدد أكبر من الأصوات وحجز مكان بين الفائزين الأربعة.
وهذه الجرعة المعنوية لا تزال في بال المحامين يضاف إليها سعي المحامي سعيد إلى تكثيف لقاءاته مع المحامين وخصوصاً في المناطق، من دون توفير الحضور في قصر عدل بيروت و”بيت المحامي” حيث الحديث اليومي للمحامين أجواء الانتخابات والتحالفات.
ويلقى سعيد دعم حركة أمل، وتيّار المستقبل، والحزب التقدّمي الإشتراكي، وتربطه علاقات متينة مع شريحة كبيرة من المحامين من مختلف الطوائف والانتماءات السياسية والحزبية، وهو ما يؤمل أن يترجم اقتراعاً لمصلحته خصوصاً وأنّ العضو الشيعي مغيّب للسنة الرابعة على التوالي عن مجلس النقابة، وثمّة دعوات من كبار نقابة المحامين وفي طليعتهم النقيب أنطونيو الهاشم، إلى الإلتزام بميثاق الشرف الموقّع بين المحامين في تسعينات القرن العشرين من أجل تمثيل جميع العائلات الروحية اللبنانية.
نشاطات أخرى
وللمحامي سعيد نشاطات من نوع آخر في الخدمة العامة، فهو نائب رئيس بلدية عرمتى في قضاء جزين منذ أن عادت عجلة الانتخابات البلدية إلى العمل في العام 1998 ولا يزال لغاية اليوم مما يدلّل على محبّة أبناء بلدته له لملامستهم عن قرب لمناقبيته وعصاميته، وهو أيضاً الوكيل القانوني للإتحاد اللبناني لكرة القدم، ورئيس لجنة الإنضباط في هذا الاتحاد.
التصدّي لمشاكل المحامين
ويرفض المحامي سعيد “أن يبقى عمل نقابة المحامين مقتصراً على الأعمال الروتينية اليومية الإدارية وهدر معظم الوقت على معالجة الأمور المتعلّقة ببعض الزملاء المحامين بدلاً من أن تتصدّى للمشاكل التي يتعرّض لها جميع المحامين في كلّ المناطق وعلى العديد من الأصعدة”، طارحاً بالمقابل، “مجموعة مواضيع تعترض سير عمل المحامي ومعالجة بعض الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها تسهيلاً لمتابعة مسيرته المهنية على أكمل وجه”.
ومن هذه المقترحات والأفكار يرى سعيد ضرورة “تعزيز دور مندوبي المناطق لجهة العلاقة مع المحاكم والقضاة وخصوصاً على صعيد مواعيد الجلسات لكي يكونوا صلة الوصل بين المحكمة والمحامين، والتحقّق من حضور القضاة إلى الجلسات المقرّرة قبل يوم واحد من موعدها لإعلام المحامين وذلك منعاً لتكبدهم عناء الإنتقال إلى المناطق دون جدوى، فضلاً عن ضرورة تنظيم المندوبين تقارير دورية حول عدم صدور الأحكام في مواعيدها المقرّرة من المحاكم وإيداعها كلّ خمسة عشر يوماً نقيب المحامين لاتخاذ ما يراه مناسباً”.
إستحداث محاكم منفردة
ويطالب المحامي سعيد بتحديث قصور العدل والإسراع في إنجاز تلك التي هي قيد الانشاء ومنها النبطية وعاليه، واستحداث محاكم منفردة في الأقضية بحيث تتوزّع على مناطق عدّة في كلّ قضاء دون حصرها في مركز القضاء، ومعالجة موضوع نقص موظّفي أقلام المحاكم.
ويدعو سعيد إلى “تعزيز دور مفوّض قصر العدل لجهة تعاونه مع المحامين من خلال تحويل المفوّضية إلى مؤسّسة فاعلة ومنظّمة تشمل كلّ المناطق”، معرباً عن اعتقاده بأنّه لا يكفي أن تتشدّد النقابة في امتحانات الدخول إليها، بل المطلوب متابعة أمور المتدرّج ومراقبة مراحل تدرّجه بحيث لا يترك لمدّة ثلاث سنوات دون أيّة رقابة فاعلة لتعود النقابة وتلتقي بالمتدرّج من خلال امتحان آخر ولا تعرف النتيجة الأمر الذي يؤخّر انتقال المتدرّج إلى الجدول العام”.
رفع رسم تسجيل الوكالات
ولا ينس سعيد إلزام “المحامي تأمين بعض المداخيل للمتدرّج بغية مساعدته في تأمين الحدّ الأدنى من احتياجاته”، مشيراً إلى وجوب “رفع رسم تسجيل الوكالات على مختلف أنواعها ومواضيعها في النقابة على أن تعود نسبة مئوية من ريع تسجيل الوكالات لمصلحة المحامي وتدخل في حسابه الشخصي لدى النقابة حيث يتمّ اقتطاع هذه النسبة سنوياً من المستحقّات المتوجّبة عليه للنقابة من رسم الاشتراك السنوي ورسوم التأمين الصحّي، أو العمل على استنساخ تجربة نقابة المحامين في الشمال لجهة إلزامية تسجيل إتفاقية الأتعاب في النقابة وإلزام تسديد الموكّل دفعة مسبقة على الحساب”.

“محكمة” – الثلاثاء في 2017/11/14