أعضاء حملة “شبعنا حكي” الانتخابية يتبادلون الدعاوى والاتهامات

بعد أسبوعين على انتهاء الانتخابات النيابية، يبدو أنّ “الدف انفخت” بين ركّاب حملة “شبعنا حكي” التي ترشّحت في دائرة الجنوب الثالثة، فتبادلوا تقديم الدعاوى أمام القضاء في بيروت وجبل لبنان مع اتهامات تتعلّق بالتهديد واختلاس
فأمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ادعى أحمد حيدر عليق على المحامي رامي عليق بجرم التهديد والإكراه المعنوي والابتزاز باستخدام النفوذ. وقال في مضمون شكواه إنّ “رامي عليق حاول ابتزازه بمبالغ مالية عبر أساليب مختلفة، وبما إنني أملك معطيات وحقائق ليست في صالحه، بدأ يحاول منذ 3 أيار 2018 الضغط علي لاستمالتي إلى جانبه وعدم البوح بما أملكه من معطيات بأساليب مختلفة من الترهيب والترغيب”، كاشفاً أنّه “في آخر لقاء جمعني به مساء 16 أيار 2018 أقدم على تهديدي بأنّه في حال لم أقف جانباً سيركّب ضدّي قضيّة جزائية بجرم اختلاس”
وذكرت الحملة في بيان وزّعته أنّ النيابة العامة الاستئنافية في بيروت وجهت كتاباً إلى نقابة المحامين في بيروت تطلب فيه إعطاءه الاذن لملاحقة رامي عليق تمهيداً لملاحقته.
بالمقابل، بادر رامي عليق إلى تقديم شكوى جزائية أمام قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي بحقّ المرشّحين ضمن لائحة “شبعنا حكي” الصحافي علي الأمين وأحمد اسماعيل، المسؤول في الماكينة الانتخابية للائحة أحمد عليق، والعاملة في الحملة نور بحلق بجرائم قدح وذم وتحقير وإساءة الائتمان والاحتيال والسرقة.
ونسبت الشكوى إلى “المدعى عليهم بالتنسيق بينهم وكل من موقعه اختلاس الأموال المرصودة لحملته الانتخابية بالتزامن مع حملة تشهير واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ضرب صدقيته أمام الجمهور الجنوبي قبل مدّة قصيرة من فتح صناديق الاقتراع”، مشيرة إلى أنّه تمّ الادعاء على الصحافي الأمين باعتباره المفوّض باسم اللائحة لإدارة شؤونها، في وقت كان يستغل هذه الوكالة المعطاة من المرشحين لأهداف خاصة ولتوزيع أموال الحملة لأهداف شخصية، بينما لم يتمّ تقديم أيّ كشف حساب وفق الأصول حتى الساعة يظهر كيف تم تبديد هذه الأموال”.
وأضافت أنّ “أحمد عليق تقاضى أموالاً من حساب المدعي على هذا الأساس، من دون وجه حقّ ومن دون العودة إليه. وشنّ حملة شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التشهير بالمدعي عبر القدح والذم ورمي الاتهامات جزافا”، فيما قاد اسماعيل “حملة تشهير واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وصولاً إلى اعترافه أنّ قراراً ضمنياً سابقاً صدر عن بعض أعضاء الحملة بهدف إقصاء المدعي”.
أما بحلق فقد “أوردت أسماء أشخاص وهميين في جدول الفريق الذي أوكل إليها إدارته لتوزيع اللافتات والمنشورات الداعية الى انتخاب لائحة “شبعنا حكي” في الجنوب، كما قامت بعد اكتشاف أمرها بالعمل على اختلاق أحداث وقصص ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ضرب صدقية المدعي أمام الجمهور”.
وخلصت الشكوى إلى مطالبة القضاء باتخاذ قرار بمنع المدعى عليهم وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً كان أم شريكاً أم متدخّلاً أم محرّضاً من نشر أيّ عبارة أو بيان على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها أو أيّ وسيلة إعلامية أخرى يسيء إلى سمعة ومكانة وكرامة المحامي المدعي، ومنع الحسابات الوهمية التي أنشئت بهدف التحريض على عليق من نشر أيّ تعليق والكشف عن هويّة مستخدميها”.
“محكمة” – الأربعاء في 2018/05/23