أمر على عريضة من المحامي وسام المذبوح لقاضي العجلة لحجب وحظر “التيك توك”

خاص “محكمة”:
قدّم المحامي وسام المذبوح أمرًا على عريضة إلى قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بوجه وزارة الاتصالات ممثلة بالمديرية العامة لاستثمار المواصلات السلكية واللاسلكية، لحجب وحظر الموقع الإلكتروني المعروف بالــ TikTok عن الشبكة والمواقع الإلكترونية وذلك لمخالفته الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية المجتمع وتسهيل أفعال جرمية في لبنان.
وأسف المذبوح في الأمر على عريضة “أن يصدر بيان عن معالي وزير الإتصالات اللبناني بواسطة مكتبه الإعلامي يتهرّب فيه من مسؤولياته الملقاة على عاتقه من حماية المجتمع، بل من مخالفة القوانين المرعية الإجراء لأيّ من مستخدمي المواقع الإلكترونية والترخيص المعطى لهم والذي هو شرط أساسي بعدم مخالفة القوانين اللبنانية”، مشيرًا إلى “أن لبنان يمر بأزمة ثقة مجتمعه لكافة الجهات وما ظهر مؤخراً من فضيحة هي عالمية ومخالفة لشرعة حقوق الإنسان وحماية الطفولة ولبنان أحد الموقعين عليها ولقانون حماية الأحداث رقم 2002/422 والذي فيه تدابير متعددة وإحترازية لحماية الأحداث والذي يحتاج إلى تحديث يتماشىظ مع التطور السريع لجهة الجرائم التي يمكن أن تطال الحدث.
واستند الأمر على عريضة إلى قرار القاضي المنفرد في بيروت الناظر في قضايا الأحداث فاطمة ماجد نتيجة متابعتها لتعرض قاصرين للتحرش والإغتصاب عبر تطبيقات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي ومنها التطبيق المشار إليه Tik Tok ، وقد لحظت في الفقرة الثالثة من القرار تسطير كتاب إلى وزارة التربية والتعليم العالي يتضمن الطلب من إدارات المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة إجراء حصص توعوية حول موضوع وسائل التواصل الإجتماعي والتطبيقات المستعملة من قبل القصار وشرح مضارها”. معتبرًا أنّ “قضاء حماية الأحداث قام بموجبه القانوني والأخلاقي لحماية المجتمع بشكل عام وحثّ بشكل خاص، مؤسسات الدولة على القيام بموجبها.”
وذكر المذبوح بأنّ بيان وزير الاتصالات الصادر أمس، قال إنّ حجب أي تطبيق يستوجب قرارًا قضائيًا، مما يعني أننا أمام تهرب من المسؤوليات لحماية المجتمع والقاصرين ويعطي دروساً في الحماية لمواقع مخالفة للقانون على حساب وأمن المجتمع والطفولة، متناولًا وجود بعض المميزات الإلكترونية يمكن إستعمالها والتي تحمي من مخالفات تلك المواقع، وهــــذا أمر مخالف حتمًا للقوانين ويعتبر من قبيل الإشتراك في المخالفة لتطبيق الأصول لمنح التراخيص لمباشرة العمل على الأراضي اللبنانية ممّا يسهّل الفعل الجرمي المتمادي لتلك المواقع وتهديد الأمن المجتمعي بكامله.
ورأى المذبوح أنّ صفته القانونية بتقديم الأمر على عريضة قائمة باعتباره أحد المتضررين بشكل عام أو عرضي خاص، وأنّ صلاحية قاضي العجلة موجودة لحماية المجتمع ومنع الضرر، فضلًا عن بشاعة الجرائم المرتكبة على الموقع المذكور ومنها تبيض أموال وترويج مخدرات والتعرض للأداب العامة واستغلال قاصرين.
وخلص المذبوح إلى طلب أخـــذ القرار الفوري في غرفة المذاكرة ودون تبليغ وفقًا لنص المادة /594/ من قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلق بالتدابير المؤقتة والإحتياطية، بوقف ومنع فوري لعمل تطبيق الـ Tik Tok بشكل مؤقّت لحين توفير الحماية من المصدر والمشغّل والمرخّص له، أو دائـــــم كون سبل الحماية غير متوفرة على كافة الأراضي اللبنانية وذلك بإلزام وزارة الاتصالات ممثلة بوزير الإتصالات والإدارة العامة للإستثمار والصيانة، أو بالقطاع الخاص المشغّل لذلك الموقع، بتنفيذ قرار الحجب دون إبطاء فور تبلغها القرار أصولًا، على أن يكون القرار بصيغة المعجل التنفيذ نافذاً على أصله، وإبلاغ القرار إلى من يلزم للعمل به فوراً على أن يكون التنفيذ والتبليغ بواسطة قلم المحكمة حصرًا، وفرض غرامة إكراهية لم يحدّدها على كل من يمتنع عن تنفيذ القرار القاضي بحجب الموقع أصولًا.
“محكمة” – الخميس في 2024/5/9