إخبار من المحامي حسن بزّي ضدّ”لبنان والمهجر” رئيساً وأعضاء لتحقيرهم القضاء

“محكمة” -خاص:
قدّم المحامي حسن عادل جابر بزي إخباراً إلى النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات ضدّ رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك “لبنان والمهجر” سعد الأزهري، نقولا سعادة، فادي عسيران، مروان الجارودي، أنطوان مرعب،أحمد شاكر، إميل خرّاط، محمّد ياسين رباح، والمصرف نفسه بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. بجرم ذمّ القضاء وتحقيره.
وأورد بزي في الإخبار الوقائع التالية: المستدعي هو وكيلالسيد حسن محمّد رضا مغنية وقد استحصل على قرار من
حضرة قاضي الأمور المستعجلة في صور الرئيس محمّد مازح قضى بإلزام بنك لبنان والمهجر بأن يدفع لموكّله مبلغ
خمسة عشر ألف دولار أميركي من أجل علاج والدتهوإجراء عملية استئصال ورم سرطاني لها.
وقام البنك بتنفيذ القرار من خلال الإيفاء بموجب شيك مصرفي، ثمّ بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي 1514 ليرة، وفي كلتي الحالتين تمّ رفض الإيداع من قبل القاضي:
أ- لأنّ الشيك المصرفي في هذه الظروف غير قابل للصرف الفعلي.
ب- لأنّ المادة /307/م.و.ع. أجازت الدفع بالعملة الوطنية بما يعادل العملة الأجنبية ولم تتكلّم عن سعر صرف رسمي، وبالتالي فقد فسّرها القاضي بما يعادل القيمة الإقتصادية.
هذا الأمر دفع البنك إلى استئناف قرار رفض الإيداع أمام جانب محكمة الإستئناف المدنية في لبنان الجنوبي حيث قامت رئيسة المحكمة بالتنحّي بسبب استشعارها بالحرج.
في هذا الوقت، أطلّ علينا رئيس جمعية المصارف السيد سليم صفير بتصريح قال فيه إنّ أموال المودعين سلّفت للدولة اللبنانية وهي من أهدرتها، وهذا التصريح إقرار واضح بقيام المصارف باقتراف جرم إساءة الأمانة وهو ما دفع المستدعي بوكالته إلى:
أ- التقدّم بطلب منع سفر ضدّ المستدعى ضدّهم.
ب- تحضير شكوى ضدّهم بجرم إساءة أمانة سنداً للمادتين 672/670 عقوبات.
إستجاب القاضي محمّد مازح لطلب منع السفر وأصدر قراراً معلّلاً حفاظاً على حقوق الموكل وغيره من المودعين في رسالة موجّهة لمن يعنيهم الأمر أنّ هناك قضاء في لبنان أقسم يميناً على إحقاق الحقّ وحفظه أيّاً كان الشخص الذي خالف القانون، ولو كان معلّقاً بستار السياسيين والفاسدين.
بعد انتشار الخبر إعلامياً، وبدلاً من أن يعمد المستدعى ضدّهم إلى الإعتراض على قرار منع السفر أو استئنافه، قاموا بإصدار بيان نشرته كلّ وسائل الإعلام تعرّضوا فيه للقاضي محمّد مازح وحقّروه مع قراره واصفين هذا القرار بأنّه معيب ومشبوه وصدر بصورة سافرة في موقفٍ مخزٍ طال هيبة القضاء وقراراً قضائياً صادراً عن محكمة حتّى خيّل للناس أنّ البنك مظلوم وأنّ القاضي محقّ الحقّ، هو من استولى على أموال المودعين وأهدرها.
المفاجأة كانت أنّه بعد صدور هذا البيان، عاد البنك كالحمل الوديع مستعطفاً المستدعي لعدم تنفيذ مذكّرة منع السفر ووافق على قرار القاضي محمّد مازح ودفع لموكّل المستدعي كامل حقوقه المالية وعلى أساس سعر صرف السوق ووفقاً لقرار حاكم مصرف لبنان رقم 2020/151 كما هو ثابت من الإسقاط المبرزة صورته ربطاً.
إنّ الدفع لموكّل المستدعي بالليرة اللبنانية للمبلغ المطلوب بالدولار على أساس سعر الصرف الإقتصادي طبقاً لقرار حاكم مصرف لبنان يعني أنّ قرار القاضي محمّد مازح كان صائباً وأنّ البنك كان يحاول هضم حقوق موكّل المستدعي من خلال الإيداع النقدي على أساس سعر الصرف البالغ /1514/ل.ل.
وبالنتيجة هناك قرار قضائي صائب يتوافق مع تعميم لحاكم مصرف لبنان تمّ تنفيذه من قبل البنك دون أيّ تحفظ، ويكون البيان الصادر عنه هو لمجرّد عدم الظهور كمنهزم من مواطن عادي وقاضٍ عادل، ولكنّ البيان بما تضمّنه تعرّض لشرف وعدالة القاضي محمّد مازح بصفته قاضياً يمثّل القضاء وليس بصفته الشخصية، ويكون بالتالي فعل وكتابة المدعى عليهم مشكّلين لعناصر جرمي المادتين /383/ و/386/عقوبات اللتين لا تستلزمان إدعاء شخصياً.
لذلك، يتقدّم المستدعي من نيابتكم المحترمة بهذا الإخبار طالباً ملاحقة المستدعى ضدّهم بجرمي المادتين /383/ و/386/ من قانون العقوبات، طالباً حفظ كرامة القضاة ومرفق العدالة الذي يمثّل الشعب اللبناني ويصدر الأحكام باسمه، وإحالة المستدعى ضدّهم إلى المحكمة المختصة لإنزال أقسى العقوبات بحقّهم وإلزامهم بنشر بيان اعتذار في القنوات والمواقع الإخبارية والصحف اللبنانية كافة وتدريكهم الرسوم والنفقات.”
“محكمة” – الخميس في 2020/4/30
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.