قراءة في تدرّج النظام الإيفائي للدين بالعملة الأجنبية الذي أفتى به القضاء في لبنان بعد 17 تشرين 2019/فرانسوا ضاهر

القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهر:
لقد مرّ القضاء في لبنان بفترة تأرجح حول كيفية تصفية حق الدائن بالعملة الأجنبية.
فإذ به يرخّص، في مرحلة أولى، إمتدّت لسنوات، للمدين بتسديد دينه لدائنه بالعملة الأجنبية بالعملة الوطنية على سعر صرفها الرسمي (1500 ل.ل./د.أ.) وذلك مهما كان مصدر ذلك الدين أو سببه أو ظروفه أو تاريخ نشأته.
فجاءت الحلول التي قضى بها، مخالفة لنص وروحيّة أحكام القانون العام (٣٠١ م.ع.) وقانون النقد والتسليف (٧ و٨ و١٩٢ ق.ن.ت.)، ومجحفةً بشكل فاحش بحقّ الدائن، ومثريةً بشكل غير مبرّر وغير مشروع مقابلةً لمصلحة المدين حتّى السيء النيّة، ومضرّةً بالاقتصاد الوطني عامةً لكون لبنان بلداً إستيراديّاً بامتياز ، ومعطلةً للاستثمارات فيه بشكلٍ كلّي.