إخبار وشكوى من الوزير القاضي المرتضى ضدّ المعتدين على موقع نهر الكلب الأثري

تقدّم وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى بإخبارٍ مشفوعٍ بشكوى إلى النيابة العامة المالية، طالبًا فتح تحقيق قضائي بمخالفات وتعديات في موقع نهر الكلب الأثري، ومحاسبة المعتدين أمام القضاء المختص وختم الإنشاءات المخالفة بالشمع الأحمر، ووقف العمل فيها وإلزامهم بإزالة التعدّيات.
وتضمّن الإخبار والشكوى التالي:
جانب النيابة العامة المالية الموقّرة
إخبار وشكوى
من: وزير الثقافة
المشكو ضدّه : كل من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو محرّضًا أو متدخّلًا
الموضوع : التعديات والمخالفات على القناطر الرومانية في موقع مجرى نهر الكلب الأثري من قبل مالكي ومستثمري مطعم Palms the Legend ؛ وتوسّل التحايل على القانون عبر الاستحصال على تراخيص استثمار لم تراع أدنى الشروط القانونية والموافقات المطلوبة.
بالإشارة إلى المرجع والموضوع المُبيّنين أعلاه،
نعرض أمامكم أنّ موقع نهر الكلب الأثري مدرج في ذاكرة العالم لليونسكو في العام ٢٠٠٥ وهو حاليًا على القائمة المؤقّتة للتراث العالمي لليونسكو وذلك منذ العام ٢٠۱٩. يضمّ هذا الموقع إثنين وعشرين عملًا أثريًا يتراوح تاريخها من الألفية الثانية قبل الميلاد وتحديدًا القرن الثالث عشر قبل الميلاد لغاية الألفية الثانية بعد الميلاد أيّ العام ٢٠٠٠، بالإضافة الى جسر مدرج على قائمة الجرد العام للأبنية الأثريّة (قرار رقم ۱٦٦ تاريخ ۵ آذار ۱٩٣۷)، وقناطر رومانية في مجرى نهر الكلب الأثري وعلى ضفّته الشمالية.
مؤخّرًا، فوجئ مراقبو المديرية العامة للآثار التابعة لوزارة الثقافة؛ كما فوجئ الشعب اللبناني ؛ بإنشاءات ضخمة تجتاح مجرى النهر والجسر وتستبيح كل القناطر الرومانية الموجودة والنصب الاثرية الموصوفة اعلاه ؛ من قبل مالكي ومستثمري مطعم Palms the Legend ؛ في حالة تعد موصوفة لم تأبه بالحماية المطلوبة والمقررة للمعالم الاثرية ؛ فضلا عن حجب الرؤية عن القناطر عبر وضع ألواح للإنارة ومكبرات صوت بالإضافة إلى تثبيت مصابيح على أعلى القناطر دون الإلتزام بأية معايير للحفاظ على المعالم الأثرية.
ولمّا كان المعتدي يتذرّع بحصوله على ترخيص استثمار من وزارة الطاقة؛ إلّا أنّ ما يتمّ إغفاله من قبله ان فعل التعدي على الجسر وعلى القناطر الرومانية الاثرية والنصب الموجودة يشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني والقوانين المرعية الاجراء ؛ ولا يمكن لأي ترخيص ، بغضّ النظر عن صحته وموافقته للقانون، أن يبرّر لأيّ كان التعدّي على الانشاءات المشمولة بحماية وزارة الثقافة ، الحريصة على الحفاظ على المعالم الاثرية وعدم التهاون مع أي تعد عليها .
ولما كانت أفعال المدعى عليه تشكّل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني والقوانين المرعية الاجراء التي تعاقب على التعدي على الاملاك العامة النهرية وعلى الاثارات والانشاءات الاثرية والتاريخية وعلى كل تشويه لمحيط الموقع الاثري الذي باتت معالمه مختفية ، وبمعنى آخر غير ظاهرة للسائح الذي يقوم بزيارة المنطقة ، ما لم يكن من رواد المطعم،
لـذـلــك، نتقدم بهذا الاخبار، طالبين فتح تحقيق قضائي بالمخالفات والتعديات الموصوفة أعلاه، واستدعاء جميع المرتكبين فاعلين أو شركاء أو محرضين او متدخلين، واستجوابهم وتوقيفهم، والادعاء عليهم واحالتهم مخفورين امام القضاء المختص، وختم الانشاءات المخالفة بالشمع الاحمر، ووقف العمل فيها، وإلزامهم بإزالة التعديات، محتفظين بحقوق الوزارة والدولة اللبنانية في المطالبة بالعطل والضرر وبالحقوق كافة ” .
“محكمة” – الجمعة في 2023/6/30