إستقالة قاضي “الشورى” بسبب رشوة

قدّم المستشار المعاون في مجلس شورى الدولة القاضي ن.غ. استقالته من القضاء الإداري بعد اتهامه بالفساد لتلقيه رشوة مالية لتمرير إحدى المراجعات.
وإنْ كانت هذه الحادثة قد حصلت قبل نحو شهر إلاّ أنّها سرّبت يوم أمس إلى وسائل الإعلام.
وفي المعلومات الخاصة بـ”محكمة” أنّ ن.غ. توقّف عن الحضور إلى مقرّ عمله في مجلس شورى الدولة في وسط بيروت منذ حلول عطلة عيد الفطر المبارك نتيجة إلزامه بتقديم استقالته بعد ورود معلومات مؤكّدة لهيئة مكتب مجلس شورى الدولة ورئيسه القاضي هنري الخوري ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد عن وجود شبهات حول تعاطيه غير القانوني في أحد الملفّات، ليتبيّن بعد تدقيق وتحقيق وتمحيص أنّ الأمر صحيح، فخيّر ن.غ. بين الاستقالة الطوعية وعقوبة العزل مع ما تعنيه من حرمان من المستحقات المالية، أو بالأحرى تعويض الصرف أو معاش التقاعد، ففضّل الخيار الأوّل بطبيعة الحال، علماً أنّ حالات سابقة مماثلة وأقلّ أهمّية ولم تكن فيها رشوة، جرى فيها صرف القضاة من الخدمة وعزلهم ولم يطلب منهم الاستقالة، وهذا ما حصل في السنوات العشر الأخيرة في القضاء العدلي على سبيل المثال والأسماء عديدة.
والقاضي ن.غ. من البقاع ودخل إلى القضاء الإداري قبل 17 سنة تقريباً وكان معروفاً عنه قلّة نشاطه واهتمامه وإلمامه بالشؤون القانونية.
والمستشار المعاون يعتبر أحد أعمدة العمل في الغرف الإدارية، وقد يكون هو المقرّر في مراجعة ما، فيتولّى التحقيق فيها ووضع التقرير النهائي ورفعه إلى مفوّض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة، ثمّ يشارك في إصدار الحكم.

“محكمة” – الخميس في 2018/07/12