إضراب المحامين أيضًا وأيضًا

خاص –”محكمة”:
يبدو أنّ لا عودة عن إضراب المحامين في نقابة بيروت في المدى القريب في ظلّ وجود إصرار على نيل مكسب من القضاء يعتبر مخالفًا للقانون كونه يرتبط بالتشريع ويتعلّق بالمادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي لا تفرّق بين المحاماة والمهن الأخرى ويستخدمها القضاة لتوقيف محامين مدعى عليهم في جرائم معيّنة كما حصل سابقًا.
وبعدما كان التراجع عن الإضراب محدّدًا في 8 أيلول 2021 بحسب ما كان مسؤول في نقابة المحامين قد أكّد لـ“محكمة” يوم كتبت خبر فكّ الإضراب قبل أسبوعين تقريبًا، حصلت تطوّرات حالت دون القيام بهذه الخطوة التي ينتظرها المحامون على أحرّ من الجمر بعدما ضيّق الوضع الإقتصادي المزري الخناق عليهم بالتزامن مع إلحاح موكّليهم على رفع الضرر اللاحق بهم نتيجة هذا الإضراب الذي بدأ في 28 أيّار 2021.
تجدر الإشارة إلى أنّ ولاية النقيب ملحم خلف تنتهي قرابة الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الواقع فيه 21 تشرين الثاني 2021 بإجراء الإنتخابات النقابية.
“محكمة” – الجمعة في 2021/9/17