إقتراحات جريصاتي لمعالجة إحالة مؤسّسات إعلامية على القضاء

قدّم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي ثلاثة اقتراحات لممثّلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بهدف معالجة إحالات هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية الأخيرة لعدد من وسائل الاعلام على القضاء للمحاكمة بسبب ما اعتبرته انتهاكاً لقانون الإنتخاب في فترة الصمت الإعلامي!
وتتمثّل اقتراحات جريصاتي بالتالي:
• ترك الأمر للقضاء ومواكبته بالسهر على حسن الأداء القضائي وأنا حريص جدّاً على أن يكون القضاء مستقلاً عن أيّ تجاذب سياسي وأن يؤدّي رسالته على أكمل وجه.
• عقد اجتماع مشترك مع رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، وممثّلي وسائل الاعلام ورئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ والنقباء لإيجاد حلّ لهذه المسألة يسمّى حلاً صلحياً ولا شيء يحول دون الحلّ الصلحي حتّى في المسائل العالقة”.
• التحكيم الذي يغني عن الملاحقات، والتحكيم يعني أن يحكم وزير العدل في مسألة تلك الملاحقات أو مواضيع الملاحقات وأن يعطي حكمه في مهلة معقولة، وأنا على يقين أنّ هيئة الاشراف ووسائل الاعلام المرئية موضوع الملاحقات سوف تستجيب لأيّ من الاقتراحين العمليين ونخرج جميعاً كإعلاميين وهيئة إشراف وكصدقية انتخابات، لأنّ هناك معياراً لهذه الصدقية، منتصرين على خلافاتنا وعلى ذواتنا وواضعين معايير للتعاون والهدف الاساس التعاون جميعا في سبيل اعلاء شأن التمثيل الشعبي والقانوني والقضائي”.
وقال جريصاتي إنّ “وزارة العدل متمسكة بحرّية التعبير والحرّيات العامة، ووزارة العدل تعلم أنّ هناك نصوصاً قانونية آمرة في قانون الانتخاب سوف تحترمها، فنحن خدّام القانون في وزارة العدل والقضاء كذلك يقول كلمة الحق تأسيسا على القوانين المرعية، لقد قرأت تصريح رئيس الهيئة بإمعان وهو لا يقول بأنه سلطة زاجرة على الاعلام انما يقول أنه تمكن من بعض التجاوزات الاعلامية وأحالها الى القضاء”.
من جهته، قال محفوظ: “طرحنا مسألة أنّه ليس كلّ معلومة انتخابية في الصمت الانتخابي تعتبر عملاً اعلانياً سنداً إلى القانون المرئي رقم 94/382 الذي يشدّد على حقّ المواطن في الاطلاع والاستطلاع”، معتبراً أنّ عدد الإحالات كبير يتجاوز الخمسين والتي يمكن أن تؤدّي الى وضع مالي صعب بالنسبة إلى المؤسّسات الإعلامية”.
“محكمة” – الجمعة في 2018/08/03