إلزام المحامي بالمرافعة في جلسة الاستجواب يقابله لفظ الحكم.. نقاش أشعل محاكمة ياسين

كتب علي الموسوي:
أرجأت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي طارق البيطار وعضوية المستشارتين ميراي ملاك وفاطمة ماجد وحضور ممثّل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت القاضي زاهر حمادة إلى 11 كانون الثاني 2018 محاكمة الفلسطيني عماد ياسين ياسين في ملفّين يتعلّقان بالإرهاب والسعي إلى تغيير كيان الدولة الإقتصادي أو الإجتماعي، وتزوير هويّة رسمية، وقد حضر معه وكيله المحامي أنطوان نعمة.
وقد أثيرت قضيّة إلزام المحامي بالمرافعة في جلسة الاستجواب، فردّ الدفاع بالحديث عن مسألة لفظ الحكم على القوس سنداً للمادة ٢٧٢ أصول محاكمات جزائية والتي تلزم بلفظ الحكم بعد المداولة واختتام المحاكمة والمرافعة وإلاّ في مهلة عشرة أيّام من تاريخه، وتذرّع محامي الدفاع بأنّ الاستمهال للمرافعة من صلب تأمين حقوق الدفاع، وبالتالي فإنّ إمهال القوس، أيّ هيئة المحكمة، للفظ الحكم يبنى عليه في المقابل، إمهال الدفاع بالتساوي للمرافعة.
وتقدّم المحامي العام الاستئنافي القاضي حمادة بدفع شكلي بعدم اختصاص محكمة الجنايات للنظر في هذه الدعوى، معتبراً أنّ الصلاحية تعود للمحكمة العسكرية الدائمة، فعقّب الدفاع طالباً ردّ الدفع لعدم قانونيته لأنّ المحكمة العسكرية الدائمة هي محكمة إستثنائية واختصاصها محدّد بقانون القضاء العسكري، وهو لا يطاول المادة ٣١٤ من قانون العقوبات، معتبراً أنّها قاعدة مقرّرة آمرة توضّح ماهية الإرهاب.
وقد علّق قانون الإرهاب المادة ٣١٥ عقوبات، حتّى إشعار آخر، وحلّ محلّها، مما يوجب بحسب رأيه، ردّ الدفع الشكلي لإثارته بعد إجراء الإستجواب، ولعدم قانونيته، وتمسك نعمة بسماع شهود الحقّ العام، وعليه أرجئت الجلسة إلى ١١ كانون الثاني 2018 للبتّ في الدفع الشكلي.
وحصل الأمر نفسه بالنسبة إلى الدعوى الثانية التي أرجئت إلى الموعد عينه لإبلاغ شهود الحقّ العام بعدما تمسك المحامي نعمة بهم.
“محكمة” – الأربعاء في 2017/11/22
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.