الإعتكاف وبداية السنة القضائية

يسود القلق والخوف صفوف المحامين والمتقاضين من امتداد اعتكاف القضاة إلى بداية السنة القضائية، وذلك بعد إعلان أكثر من مئة قاض التوقّف القسري عن العمل نظرًا لتردّي الأوضاع المعيشية وظروف العمل وتدني الرواتب وارتفاع الأقساط المدرسية وتحديد معظمها بالدولار الأميركي.
ووفق معلومات “محكمة”، فإنّ عدد القضاة المعتكفين قد يرتفع في حال لم تسفر المساعي المبذولة إلى نتائج ملموسة، مع تسجيل غياب شبه تام لأي جهد من قبل المرجعيات القضائية باستثناء وزير العدل هنري خوري الذي كان قد ألمح إلى نيّته القيام بتحرّك ما توصّلًا إلى حلول قبل بداية السنة القضائية.
وتجدر الاشارة إلى أنّ ميزانية وزارة العدل في مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٤ لم تتجاوز الـ 0.32 % من إجمالي الموازنة، وهو رقم ضعيف وقليل، علمًا أنّ العدليات والمحاكم تدرّ مبالغ مالية طائلة على خزينة الدولة تصرف خارج قصور العدل والمحاكم.
“محكمة” – الثلاثاء في 2023/9/5