الإيجارات في زمن الحرب: إشكالات المستأجرين والمالكين بين الهدم والنزوح وتعذر الإنتفاع في ضوء الواقع الأمني والإحتلال/عاطف منصور

المحامي عاطف حسن منصور:
في زمن الحرب تتعرّض العلاقات التعاقدية للإهتزاز وعدم الإستقرار ولا سيما عقد الإيجار الذي يقوم في جوهره على توازن بين منفعة يتلقاها المستأجر مقابل بدل مالي يدفعه للمالك. فإذا اختل هذا التوازن بفعل ظروف قاهرة، برزت الحاجة إلى إعادة قراءة الإلتزامات بروح العدالة، لأن الإنتفاع بالمأجور هو أساس استحقاق البدل.
وعليه، فإن الحالات التي تفرزها الحروب تختلف في أثرها القانوني، بمعنى إذا أدت الأعمال الحربية إلى تهدم المأجور كلياً، إنتهى عقد الإيجار وسقط البدل من تاريخ الهلاك لزوال محل العقد. أما إذا كان الضرر جزئياً ويجعل المأجور غير صالح للسكن، جاز للمستأجر طلب فسخ العقد أو تخفيض بدل الإيجار بما يتناسب مع حجم الإنتقاص في المنفعة.