الادعاء على سوزان الحاج وإيلي غبش باختلاق أدلّة و”تركيب ملفّات”

إجتمع النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود اليوم في مكتبه مع المفوّض لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ومعاونه القاضي هاني حلمي الحجّار عملاً بمبدأ وحدة وتسلسلية النيابة العامة، وتداول معهما بشأن الملفّ الذي أحاله على النيابة العامة العسكرية بتاريخ 7/3/2018 في قضيّة إيلي غبش والمقدّم سوزان الحاج.
وبنتيجة المعطيات الواردة في الملفّ، إدعت النيابة العامة العسكرية على موقوفين إثنين( الحاج وغبش) وثالث مجهول الهوية(فيليبيني الجنسية) وكلّ من يظهره التحقيق لإقدامهم بأدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والاشتراك والتدخّل على ما يلي:
1- إختلاق أدلّة مادية وإلكترونية غير صحيحة حول تعامل أحد اللبنانيين مع العدوّ الإسرائيلي وعلى تقديم إخبار خطّي يحتوي مستندات مزوّرة إلى المديرية العامة لأمن الدولة عزي فيه إليه إرتكاب أفعال جنائية بحسب قانون العقوبات اللبناني، مع معرفتهم ببراءته منها، وعلى التحريض على اختلاق أدلة مادية وإلكترونية حول تعامل أحد الصحافيين اللبنانيين مع العدوّ الإسرائيلي وتقديم إخبار بحقّه.
2- شنّ هجمات إلكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومؤسّسات أمنية لبنانية ومصارف لبنانية ومواقع اخبارية ومواقع اخرى مختلفة محلية واجنبية على شبكة الانترنت.
وجاء الادعاء سنداً للمواد 403 فقرة 2 و471 و 454/471 و770، و376 و377 و351 و21 و21 عقوبات و166 قضاء عسكري، وهي مواد جنحية وجنائية تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات على الأكثر.
“محكمة” – الجمعة في 2018/03/09