البركة النيابية لم تلمس صندوق تعاضد القضاة!

كتب علي الموسوي:
لم يُبْصر إقتراح القانون المعجّل المكرّر بشأن صندوق تعاضد القضاة، النور، في جلسة المجلس النيابي التشريعية اليوم الأربعاء، إذ تمّ إرجاء المصادقة عليه، إلى جلسة أخرى غير محدّدة، وذلك بانتظار مآل الطعن المقدّم من عشرة نوّاب أمام المجلس الدستوري في قانون تمويل قانون سلسلة الرتب والرواتب.
وإنْ لم يعرف أحد أسباب عملية ربط إقتراح قانون صندوق التعاضد بقانون التمويل المحكى عنه، إلاّ أنّ الواضح أنّ تمريره لن يكون سهلاً حتّى ولو كان يلقى تأييداً ودعماً من عدد لا بأس به من النوّاب هم أنفسهم الذين صوّتوا ضدّ بقائه في قانون سلسلة الرتب والرواتب فأسقطوه من حساباتهم بطريقة لم تخلُ لدى بعضهم من الكيدية، ممّا دفع قضاة لبنان إلى رفع الصوت عالياً تنديداً بهذا التصرّف اللامسؤول من نوّاب تبيّن أنّ شريحة لا بأس بها منهم لم تقرأ القانون، ولم تطلع عليه بحسب ما صرّحوا عند الاستسفار منهم وعند توجيه العتب لهم على ما فعلوه!.
وفي الجلسة النيابية التشريعية، طرح اقتراح القانون المتعلّق بالصندوق والذي سبق للنائب نقولا فتوش أن قدّمه، فعلّق الرئيس نبيه بري بالقول: “انا مع هذا الإقتراح، مع إستقلالية القضاء، ولكنْ طالما هناك طعن في المجلس الدستوري، فأنا مع تأييدي له، أطلب تأجيله”.
وسارع النائب فتوش إلى إعلان تضامنه، قائلاً: “أنا مع ما يقوله دولة الرئيس”، الأمر الذي لم يرق للنائب في كتلة حزب “الكتائب” سامر سعادة، فسأل: “ما علاقة ذلك بالطعن، لم يُطعن بالسلسلة”، فردّ بري: “أنتظر قرار الطعن”، وما كان من سعادة إلاّ أن سجّل تحفّظه! لينام إقتراح القانون فترة إضافية في درج المجلس النيابي، على أمل أن تكون هذه الفترة قصيرة جدّاً، وألاّ تطول أكثر من المتوقّع، وذلك لكي ينعم القضاة بالأمن الصحّي على الأقلّ، أسوة بآخرين يصنّفون لبنانياً، ووفقاً للطريقة اللبنانية المعتادة، في خانة الموظّفين، وهذا أضعف الإيمان!.
“محكمة” – الأربعاء في 20/09/2017.