البيطار يستجوب اللواء ابراهيم برغم دعوى مداعاة الدولة!

صدر عن الوكلاء القانونيين للواء عباس ابراهيم، المحامين سامر حسن الحاج وأحمد شوقي المستراح وقاسم محمد كريم، البيان الآتي :
“حضر اللواء عباس ابراهيم بتاريخ 2025/4/11 الجلسة المخصصة لاستجوابه من قبل حضرة المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت (القاضي طارق البيطار)، وذلك على الرغم من تقدمه مسبقاً بدعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأبرز بداية إفادة بتقدمه بالدعوى المذكورة كما وصرح بتمسكه بالحصانة الادارية المنصوص عنها بموجب المادة 61 من قانون الموظفين رقم 1959/112، ومن ثم أبلغ حضرة المحقق العدلي عن عدم ممانعته السير في الإستجواب على الرغم من وجوب توقفه عن متابعة أي إجراء يتعلق به، كون الاخير أصدر قرارا إعتبر نفسه بموجبه غير خاضع لقواعد وأصول الرد والتنحي والمداعاة ولسائر الإجراءات المماثلة المنصوص عنها قانونا،
وهنا نؤكد، أن حضور اللواء عباس إبراهيم يأتي تأكيدا منه على إنه تحت سقف القانون والقضاء واحتراما منه لعوائل الشهداء والضحايا، وكي لا يفسر عرقلة لسير العدالة وتوثقا من براءته.
ونختم البيان مع التمني ان يسير التحقيق وفقا للأصول القانونية وإحقاقا للحق والعدالة وإظهاراً للحقيقة”.
وبعد استجوابه على مدى ساعتين ونيّف بحضور وكيله المحامي سامر الحاج ، قال اللواء إبراهيم، إنّه “فضل الحضور إلى قصر العدل كي لا يتهم بأنه يعرقل التحقيق القضائي” على الرغم من تقديمه دعوى مخاصمة ضد البيطار، ورأى أنّه “كان يفترض بالقاضي البيطار أن يوقف الإجراءات عندما تبلغ دعوى المخاصمة لكنه تجاوز كل هذه الأمور ومضى في إجراءاته”.
كما استجوب القاضي البيطار مدير عام أمن الدولة السابق اللواء طوني صليبا في حضور وكيله المحامي نضال خليل.
وبعد الجلسة، قال صليبا إنّه “أجاب على كل الأسئلة وأن القاضي البيطار أدار الجلسة بهدوء وكانت الأجواء إيجابية جدا”، معتبرًا أنّه “المسؤول الوحيد الذي حضر إلى قصر العدل وأدلى بإفادته أربع مرات في هذا الملف”.
“محكمة” – الجمعة في 2025/4/11