البيطار يطلب ملاحقة قضاة ورفع حصانة نوّاب ووزراء وأمنيين والحبل على الجرّار!/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
لم يكن مفاجئًا الكتاب المرسل من المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إلى النيابة العامة التمييزية لإجراء المقتضى القانوني المناسب بحقّ عدد من القضاة الذين عَبَرَ ملفّ مواد “نيترات الأمونيوم” والسفينة “روسوس” من تحت أيديهم ولم يحرّكوا ساكنًا تجاه هذا الخطر الداهم، علمًا أنّ من مهام قاضي الأمور المستعجلة العمل على رفع الضرر الأكيد والحتمي عند وجوده.
أمّا في الشقّ المتعلّق بإعادة تحريك طلب رفع الحصانة عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، واستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب كمدعى عليه، واستدعاء مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صلبيا للإستجواب، فليس جديدًا من الناحية القانونية الصرفة، باعتبار أنّ القاضي البيطار لا يستطيع أن يتراجع عن كلّ شخص سبق لسلفه القاضي فادي صوّان أن ادعى عليه، فهو ملزم إجرائيًا بدعوته مجدّدًا بحكم الإدعاء الموجود في فترة سابقة.