الحاكم سلامة والمتحكّمون/مريم حمدان

المحامية مريم محمّد حمدان:
منذ بداية الازمة الاقتصادية في لبنان، برز إلى الواجهة دور المصارف فيها، والدور الأبرز كان للمصرف المركزي و لحاكمه رياض سلامة.
وذلك عبر التدخلات البنادولية للأزمة عبر الترقيع هنا وهناك بواسطة القرارات الناقصة حيناً والتعاميم المخترعة والمبتدعة أحياناً أخرى .
وهذا ما سلّط الضوء على الحاكم ومسؤوليته سواء على الصعيد الواقعي أو على الصعيد القانوني.
أقيمت الدعاوى هنا وهناك داخل لبنان من قبل أفراد تارة ومن قبل مجموعات تارة أخرى على المصارف ، وعلى مسؤوليها وعلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وصدر العديد من القرارات بحق المصارف ولكن حتى تاريخه داخلياً لم يصدر أي مذكرة توقيف بحق حاكم المصرف المركزي، الى ان جاءت المذكرة عبر الانتربول ومن قبل القضاء الفرنسي ، وذلك نتيجة ملاحقات من قبل السلطات الفرنسية بجرائم “اختلاس وتبييض أموال ” على الأراضي الفرنسية .
وصلت المذكرة الحمراء” الى القضاء اللبناني والتي تطلب توقيف رياض سلامة، وتسليمه الى القضاء الفرنسي لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه. ما هو رد الفعل القانوني للقضاء اللبناني؟
المادة /20/ من قانون العقوبات تنص على انه :تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني ، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً أقدم خارج الاراضي اللبنانية على ارتكاب جناية أو جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبنانية …..
والمادة /30/ من قانون العقوبات تقول: لا يُسلم أحد الى دولة أجنبية في ما خلا الحالات التي نصت عليها احكام هذا القانون الا أن المادة /35/ من قانون العقوبات تقول :تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون.
يُحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر او عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة ويمكنه ان يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ، ثُمّ يحيل الملف الى وزير العدل مشفوعاً بتقريره ، يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يُتخذ، بناءً على اقتراح وزير العدل.
المادة /182/ عقوبات : لا يُلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة ، فوفقاً للمواد المذكورة آنفاً ، فإنّ رياض سلامة سيحاكم على الاراضي اللبنانية ومن قبل القضاء الوطني ولن يسلم لأي قضاء أجنبي ، لا سيما أن تحرك القضاء اللبناني بحق سلامة وآخرين قد تم من قبل النيابة العامة التمييزية وفقاً لطلب خطي صادر عنها بتاريخ 2022/6/9 بورقة طلب تاريخ 2023/2/23 بحيث جاء في ورقة الطلب بأنه في بیروت وخارجها بتواريخ مختلفة لم يمر عليها الزمن ، أقدموا و بتدخل من آخرين على اختلاس أموال عمومية من مصرف لبنان بالاستيلاء عليها وتحويلها الى حسابات مصرفية في لبنان وخارجه، وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وفق الجرائم المنصوص عنها في المواد /352/ و /359/ و /360/ و /456/ و /457/ و /459/ و /454/ عقوبات .
والمادة /30/ من القانون رقم 2015/44 والمادة 14 من القانون رقم 189/ 2020 والمادة الأولى من المرسوم رقم 83/156 ، وفي هذا السياق يتبين بأن الحاكم سيحاكم في لبنان ، و لن يُسلم لأي دولة مهما بلغ عدد المذكرات الحمراء ، والايام القادمة ستظهر من سيكون المتحكم برقبة الحاكم .
“محكمة” – الجمعة في 2023/6/2