الدكتوراه في القانون العام للمراقب مادونا نصار على ” دور أجهزة الرقابة المالية والادارية بمكافحة الفساد المالي والاداري”

خاص “محكمة”:
نالت المراقب في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مادونا نصّار شهادة الدكتوراه في القانون العام من المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية على أطروحتها التي جاءت بعنوان:” دور أجهزة الرقابة المالية والادارية بمكافحة الفساد المالي والاداري”.
تألفت اللجنة المناقشة من عضو المجلس الدستوري الدكتور فوزت فرحات مشرفًا ورئيسًا، والدكاترة رجاء الشريف، وخالد الخير، وعصام مبارك، وهالة أبو حمدان أعضاء.
وبعد المناقشة والمداولة قرّرت اللجنة أن تمنح نصار شهادة الدكتوراه بتقدير جيّد جدًّا.
حضر المناقشة عميد المعهد العالي للدكتوراه الدكتور خليل الدحداح، رئيس مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، القاضي الدكتورة إكرام شاعر، القاضي الدكتورة سمر ياسين، عضو الهيئة العليا للتأديب ميرفت عيتاني، مفوّض الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب ايفات انطون، المفتّش العام التربوي في لبنان الدكتورة فاتن جمعة، والمراقب الأوّل في ديوان المحاسبة غادة عيسى، وأساتذة جامعيون، وحشد من الأهل والأصدقاء والزملاء من قدامى خريجي كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية الفرع الفرنسي وخريجي المعهد الوطني للإدارة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومهتمين بمكافحة الفساد،
وشكرت نصار المدير العام السابق للمعهد الوطني للإدارة الدكتور جمال الزعيم المنجد، ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، ورئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان علية، والقاضي السابق والمحامي الدكتور زياد مكنّا.

وتطرّقت الأطروحة المؤلّفة من 575 صفحة، إلى الدور المنشود للأجهزة الرقابية في عملية الحدّ من الفساد ببعده الاستراتيجي وذلك بصفتها عنصرًا أساسيًا من منظومة مكافحة الفساد التي كرّستها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان (٢٠٢٠-٢٠٢٥)، الى جانب البرلمان والقضاء، وهيئة التحقيق الخاصة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وكافة إدارات القطاع العام، والقطاع الخاص، والاعلام والمجتمع المدني.
وقد جاءت هذه الاستراتيجية استجابةً لانضمام لبنان لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عام ٢٠٠٩ التي كرّست مفاهيم حديثة تطويرية لماهية الفساد، واساليب مكافحته ومنعه ومفهوم الرقابة والمساءلة ممّا ظهّر الحاجة الماسة لتطوير تكوين الجسم الرقابي الموجود في لبنان عبر إعادة قراءة جدّية لجدوى الإبقاء على الأجهزة الرقابية في لبنان وتحديث آليات عملها بما يتناسب ومعايير الانتوساي.
وعليه، في نهاية الاطروحة، قدّمت الباحثة نصار توصيات عامة حول الادارة ذات بعد إستراتيجي وتوصيات متعلّقة بكلّ جهاز رقابي.
“محكمة” – السبت في 2024/1/13