الدكتور زياد مكنّا يُصدِر الجزء الثاني من “مجموعة القوانين المشروحة” بعنوان “قانون حماية كاشفي الفساد”

أصدر المحامي الدكتور زياد مكنّا الجزء الثاني من “مجموعة القوانين المشروحة”، بعنوان “قانون حماية كاشفي الفساد”، وهو يُعنى بِشَرح هذا القانون وفق منهجيّة هذه المجموعة القائمة على الشرح حسَب تَسَلسُل المواد (Code annoté)، ومّما كَتَب في التمهيد:
“يُصادِف صدور هذا الكتاب مع مرور خمس سنوات على بدء العمل في “قانون حماية كاشفي الفساد” في لبنان. على الرغم من مرور هذا الوقت، لم يأخذ هذا القانون الحيّز الكافي في التطبيق، ولم يُغَيّر في هذا الواقع التعديل الذي أدخله المشترع عليه في العام 2020.
يبقى الأمل في ألّا يستمرّ الوضع على ما هو عليه اليوم، وأن يتمّ تخطّي المعوقات التي تقف حائلاً دون تطبيق قانون حماية كاشفي الفساد بفعاليّة، الأمر الذي سيكون له، بدون أدنى شك، تأثير إيجابي في السعي إلى مكافحة الفساد، لأن هذا القانون هو أحد أهم وسائل هذه المكافحة، بما يُساهم في توفير أدلّة على أفعال فساد مُحدّدة، ما يؤدّي إلى تكوين قضايا تسلك طريقها القانوني أمام المراجع القضائيّة والتأديبيّة المختصّة، وتؤدي إلى الحُكم على الفاسدين بعقوبات جزائيّة واسترداد الأموال المستولى عليها من قِبَلهم بصورة غير شرعيّة، وكذلك إنزال العقوبات المسلكيّة بحقهم في حال ثبوت ضلوعهم بأفعال الفساد. وبغير ذلك، سيبقى الحديث عن الفساد بصيغة التعميم، وبدون قضايا موضوع ملاحقة، الأمر الذي يَصُبّ في مصلحة الفاسدين في الدرجة الأولى.
لا يقتصر البحث في هذا المؤلَّف على الشرح التقني لمواد قانون حماية كاشفي الفساد والمقارنة مع قوانين أخرى وبعض الممارسات الجيّدة، بل يتعدّى ذلك إلى الإشارة إلى الثغرات الواردة في بعض نصوصه، وتلك التي يُمكن أن تنتج عن تطبيق البعض الآخر، مع اقتراح الحلول اللازمة لذلك على صعيد التعديلات التشريعيّة اللازمة، والإضاءة على أفضَل السُبُل العمليّة التي تؤدّي إلى حُسن تطبيق النصوص الحاليّة من قِبَل المراجع الرسميّة المعنيّة”.
يُذكَر أن للدكتور زياد مكنّا عدّة دراسات منشورة حول أنظمة حماية الشهود بشكل عام وكاشفي الفساد بشكل خاص، وقد حاضَر في هذا الموضوع في عدّة مؤتمرات مُتخصّصة ودورات تدريبيّة، ومثَّل وزارة العدل، في العام 2020، في “فريق دعم تنفيذ قانون حماية كاشفي الفساد”.
“محكمة” – الأحد في 2023/10/29