الدكتور سلام عبد الصمد يحاضر في باريس عن بناء دولة القانون والمؤسّسات

ألقى نائب الأمين العام لمنظمة لبنان للأمم المتحدة المحامي الدكتور سلام عبد الصمد، بدعوة من “منظمة الإنتشار اللبناني في العالم”، في العاصمة فرنسية، محاضرة عن كيفية بناء دولة القانون والمؤسسات حملت عنوان “هل ستبصر “دولة القانون والمؤسسات” النور في لبنان؟ في حضور حشد من الجالية اللبنانية في باريس.
وشرح عبد الصمد أهمية قيام دولة القانون التي تعد أحد أهم المبادئ الاساسية لقيام لبنان، كما ولنهضة واستقامة اي نظام أو دولة. فوجودها يعد الضمانة لاي مواطنٍ يسعى حقا إلى حياة آمنة ومطمئنة، كونها تشكل توازنا بين ضرورات السلطة من جهة وضمان الحريات والحقوق من جهة اخرى.
أضاف: “تأتي هذه الدراسة لترسيخ هذا المفهوم وتطبيقه على الكيان اللبناني، وللتأكيد أنه لا يمكن لأي بلد أن تتحقق فيه الحرية والديموقراطية من دون وجود دولة قانون”.
وتقدّم عبد الصمد للحضور والإنتشار اللبناني، بخطة عمل تضمن تحقيق الأهداف من ورش عمل ومحاضرات تهدف الى الوعي والتثقيف الى مكونات الدولة حيث تتكون الدولة من ثلاثة عناصر شعب، إقليم، سيادة. وعند إسقاط هذه المفاهيم على الواقع اللبناني، يتبين لنا أن شعبها منقسم ومشتت – مع الأسف – وفق تقسيمات طائفية ومناطقية.اما أرضه فقد كانت مقسمة إبان الحرب الأهلية، وعانت من احتلال الإسرائيلي وتدخلات أجنبية. أما إذا أردنا التطرق الى سيادة الدولة على أراضيها، فهي شبه غائبة في ظل غياب اللامركزية الإدارية الإنماء المتوازن.إذا، فالدولة ومفهوم الدولة محل نظر في لبنان”.
وأضاف:”سيادة القانون: يقصد بها سمو الدستور على كل الأعمال اي بحيث يحترم فعلا مبدأ التسلسل الهرمي للقواعد القانونية، ويكون ذلك في ظل سلطة قضائية نزيهة ومستقلة فعلا. وإن المجلس الدستوري وحده لا يمكنه القيام بذلك، فنحن بحاجة إلى إصلاحات جذرية عميقة تطال كل كيانات وأجهزة الدولة.
وعن أهم الإصلاحات التي يجب القيام بها:
اول الإصلاحات وأبرزها تتم من خلال إلغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وإقرار قانون انتخاب عصري لا طائفي. وربط هذه الإصلاحات بقوانين تقر وتنفذ بمدة زمنية محددة.
إقتراحات وتوصيات:
يبقى التوافق الوطني والإجماع هو محور وأساس اي إصلاح، كما أنه يجب أن يترافق مع ترسيخ مفهوم المواطنة ونبذ التعصب الطائفي، وتعزيز دور القضاء، لاسيما المجلس الدستوري، سواء لناحية توسيع صلاحياته، أو تحديد آلية تعيين أعضائه، بطريقة تحفظ هيبته واستقلالية عمله. فضلًا عن فتح الباب أمام المواطنين للتقدم بمراجعات تحفظ لهم حقوقهم.
وتبقى الخطوة الأهم في إقرار قانون انتخابي عصري خارج القيد الطائفي مع إعطاء اللبنانيين المقيمين في الخارج نسبة معينةً من المقاعد، لما لهذه الخطوة من انعكاسات إيجابية على كل الصعد.
“محكمة” – الأربعاء في 2022/10/19