الراعي: أهالي الموقوفين من دون محاكمة بانفجار المرفأ يطالبون بالإحتفال معهم بعيد الميلاد

حيّا البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، أهالي الموقوفين وأهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت، في قدّاس الأحد في كنيسة السيّدة في الصرح البطريركي في بكركي، وقال:”كلّهم يطالبون بسير المحاكمة والحدّ من عرقلتها واتباع أصولها القانونية بعيدًا من تسييسها وتطويفها.”
وتابع الراعي: “ويطالب أهالي الموقوفين من دون محاكمة منذ سنة وأربعة أشهر بالإحتفال معهم بعيد الميلاد.”
مجلس الوزراء
وتابع: “برجاء وطيد نصلّي لكي يصغي إلى إلهامات الله المسؤولون، وبخاصة الذين يستعملون نفوذهم السياسي لعرقلة اجتماع مجلس الوزراء، وسير التحقيق العدلي في كارثة انفجار المرفأ، ولكي تستعيد الدولة مسيرتها الطبيعية بمؤسّساتها الدستورية. لا يمكن أن تسير البلاد من دون سلطة إجرائية تقرّر وتصلح وتجري الإصلاحات وتنفّذ القرارات الدولية، وتراقب عمل الوزراء، وتمارس كامل صلاحياتها الدستورية. ولا يمكن القبول بحكومة تعطّل نفسها بنفسها.”
وسأل الراعي:”هل في نيّة المعطّلين اختبار تجريبي لما ستكون عليه ردود الفعل في حال قرّروا لاحقًا تعطيل الإنتخابات النيابية فالرئاسية؟ كيف يستقيم حكم من دون قضاء مستقل عن السياسة والطائفية والمذهبية، علمًا بأنّ العدالة أساس الملك؟ إنّنا نرفض رفضًا قاطعًا تعطيل انعقاد مجلس الوزراء خلافّا للدستور، بقوّة النفوذ ونيّة التعطيل السافر، لأهداف غير وطنية ومشبوهة، وضدّ مصلحة الدولة والشعب.”
الكابيتال كونترول
ورأى الراعي أنّ “ما يزيد من قلق اللبنانين أنّ الدولة تحاول التضحية بودائعهم لمصلحتها ومصلحة المصارف. وفي هذا الإطار، نحذّر المشرعين من مغبّة وضع صيغة للكابيتال كونترول تودي بما بقي للناس من أموالٍ تحت ستار توزيع الخسائر. فهل ذنب المواطنين أنّهم وضعوا أموالهم في المصارف لكي تجعلوهم شركاء في الخسائر؟ لقد أذليتم الشعب كفايةً، وسرقتم جنى عمره كفايةً، وأفقرتموه كفاية. فارحموه لكي يرحمكم الله. تفعلون ذلك والشعب لا يملك القدرة للذهاب إلى طبيب. وإذا استطاع ووصف له دواء فلا يجده لا في الصيدليات ولا في المستوصفات ولا في المستشفيات ولا حتى في وزارة الصحة. تتبخّر أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية قبل أن تصل إلى المرضى، فيموت الناس في بيوتهم وعلى الطرقات وأمام أبواب المستشفيات والوزارات. هذه حال كارثية لم يعرفها لبنان في تاريخه”.
قرار وزير العمل
وقال: “وما يزيد من قلق اللبنانين أيضا القرار الرقم 1/96، تاريخ 25 تشرين الثاني 2021 الذي أصدره وزير العمل السيد مصطفى بيرم، وأثار موجة عارمة من الاحتجاج أدلى بها رجال قانون ودستوريون. فاعتبروا عن وجه حق: أن القرار يسير في اتجاه معاكس لما ورد في مقدمة الدستور حول رفض التوطين. أنه لا يراعي مبدأ المعاملة بالمثل. لا يأخذ بالاعتبار مبدأ الافضلية في تأمين العمل للبنانيين في هذه الظروف العسيرة. لا ينسجم مع بعض قوانين المهن الحرة( محاماة، طب، هندسة…) التي تفرض شروطًا خاصة للسماح للاجنبي بممارستها. أنه يفتح باب العمل امام الذين استثناهم في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.”
وتابع: “وبنتيجة كل ذلك، بما أن قرار وزير العمل يتعارض مع مجموعة قوانين وبخاصة القوانين التي تنظم المهن الحرة، يعتبر رجال القانون وجوب تقديم دعوى أمام مجلس شورى الدولة وطلب إبطال هذا القرار. ونحن بقدر ما نحترم الذات الإنسانية ونشعر مع النازحين واللاجئين، نلفت النظر إلى أن مسؤولية الاعتناء بهؤلاء الإخوة تعود إلى الأمم المتحدة من خلال منظمة الأونروا للفلسطينيين، وإلى المفوضية العليا لشؤون النازحين السوريين. إن لبنان عاجز عن تلبية حقوق نحو مليوني لاجئ ونازح، ونطالب لهم، احترامًا لكرامتهم، بحياة طبيعية، وبأن يجد العرب والعالم حلا نهائيا للقضية الفلسطينية خارج لبنان، وللنازحين السوريين بإعادتهم سريعًا إلى بلادهم”.
“محكمة” – الأحد في 2021/12/12