الأخبار

إبراهيم: ملفّ انفجار المرفأ يجب أن يحلّ ولا مشكلة جوازات سفر ولبنان يتحمّل عبء النازحين

رأى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنّ ملفّ التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت “يجب أن يحل. لن تبقى الحكومة عالقة على موضوع المحقّق العدلي بشأن استمراره أو عدمه في عمله. هناك مؤسّسات دستورية وبالإمكان إيجاد الحلّ من خلال القوانين. ربّما تشعّب الموضوع وتعدّد الأطراف المعنيين جعله في حاجة إلى اتصالات داخلية مع الأطراف لإزالة العقبات، إنّما الحلّ سيبقى ضمن الأطر الدستورية والمؤسّسة القضائية”.
واعتبر ابراهيم في حديث إلى جريدة “الشرق القطرية” أنّ “المنتظر أن يحسم الجدل في مجلس النواب. وهكذا يكون المخرج والتزام مبدأ فصل السلطات، لأنّ الحكومة ليس من صلاحياتها التدخّل في عمل القضاء، بينما في مجلس النوّاب كسلطة تشريعية يمكنها تحديد لمن تؤول صلاحية محاكمة الرؤساء والوزراء والنوّاب. هل هي من صلاحية هيئة عليا في مجلس النواب أم من صلاحية المحقق العدلي، وبالتالي الموضوع هو تفسير القوانين؟”
وقال ابراهيم إنّه لا يظنّ “أنّ الوضع الأمني قد ينفلت بسبب الوضع المعيشي. فالدولار بلغ رقمًا قياسيا وما زال الأمن ممسوكًا”، معربًا عن اعتقاده بأنّه “رغم اصرار الأطراف السياسيين والمجتمع الدولي على إجراء الانتخابات، يبقى احتمال استخدام الاحتجاجات في الشارع ممكنًا، علمًا بأنّ للجيش والأجهزة الأمنية كامل الجهوزية للتعامل مع أي احتمال لتأجيل الانتخابات.”، مستبعدًا تأجيلها.
جوازات سفر
وأوضح ابراهيم أنّه لا “توجد مشكلة جوازات سفر”، وأنّ المديرية العامة للأمن العام “قامت بتلزيم الجهة المختصة لطباعة مليون جواز سفر وهي قيد الطباعة الآن وستكون الكمّية جاهزة في غضون شهرين، علمًا بأنّ لدينا الآن كميات كافية لتلبية حاجات اللبنانيين في جوازات السفر.”
النازحون السوريون عبء كبير
وعن مدى تأثر لبنان بوجود النازحين السوريين على أرضه قال: “لبنان يتحمّل عبئًا كبيرًا إذ وصل عدد النازحين الى المليونين، وهذا رقم يفوق ثلث الشعب. وقد تكبد لبنان حوالى 33 مليار دولار للانفاق على النازحين. وللأسف المجتمع الدولي لا يساعد. حجم المساعدات الدولية التي قدمت للنازحين لا يتجاوز 10 دولارات بينما الدراسات التي قمنا بها كشفت ان كلفة النازح في ألمانيا 500 يورو شهريا في حين لا ينفق على النازح في لبنان اكثر من 10 دولارات وبالتالي تتحمل الدولة سائر المصروف والحاجات للنازح. ولك ان تتخيل حجم ما يتكبده لبنان من بنى تحتية وصرف صحي وعلاج ومستشفيات وخدمات وكهرباء. هؤلاء النازحون يستخدمون الكهرباء بدون دفع أي رسوم. والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بمتابعة اوضاعهم لا تدفع للدولة اللبنانية كلفة هذه الأعباء، وبالتالي مبلغ 33 مليار الذي أنفقه لبنان على النازحين يشكل نصف مشاكلنا، ولكن رغم ذلك لا ننكر اننا أشقاء ومثلما كان اللبنانيون ينتقلون الى سوريا عند الازمات، كذلك واجبنا ان نستضيف النازحين السوريين”.
“محكمة” – الأحد في 2021/12/12

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!