السلطة السياسية تُخلف بوعودها.. والقضاة ينتظرون!/علي الموسوي

علي الموسوي:
لا يزال قضاة لبنان ينتظرون تحقيق الوعود التي أغدقت عليهم بتحسين رواتبهم وترتيب أوضاع قصور العدل والمحاكم وإنصافهم أسوة بما حصل مع موظّفي قطاعات أخرى في الدولة، غير أنّ السلطة السياسية تمعن في تهميش مطالبهم من دون جواب واضح، مع أنّهم يمثّلون سلطة بموجب الدستور والقوانين.
وإنصاف القضاة يمكّنهم بطبيعة الحال، من العودة بقوّة إلى محاكمهم لكي يتمكّنوا بدورهم من إنصاف الناس والبتّ بملفّاتهم العالقة بقديمها وجديدها.
وبعد مضي شهرين على انتهاء العطلة القضائية ودخول الاعتكاف شهره الرابع، لم تُقدم السلطة السياسية على الإيفاء بوعودها، فلا تزال رواتب القضاة على حالها، ولا تزال الأوساخ والنفايات تتراكم في قصور العدل والمحاكم حتّى أنّ هناك مساعدين قضائيين يقومون بأنفسهم بتنظيف مكاتبهم لكي يتمكّنوا من الجلوس فيها، ولا تزال القرطاسية والمستلزمات الضرورية اليومية المطلوبة مفقودة، ولا تزال السجون والنظارات تستقبل المزيد من الموقوفين، ولا يزال هنالك محكومون يستحقّون الخروج من السجون وإطلاق سراحهم.
وعلى الرغم من كلّ هذه الصورة القاتمة التي يؤمل أن تزهر في فصل الخريف! فإنّ هناك قضاة لا بأس بعددهم، عادوا إلى العمل من منطلق إنساني للبتّ في ملفّات موقوفين وآخرين لديهم وضع صحّي معيّن لا يحتمل البقاء خلف القضبان، وحالات تنفيذية وعاجلة وطارئة لا يمكن التفرّج عليها.
فمتى تقابل السلطة السياسية خطوة “العودة المؤقّتة” لبعض القضاة بتحقيق ما وعدت به في شهر تشرين الأوّل 2022، إذ إنّه لم يعد جائزًا استمرار الاعتكاف والتعاطي السلبي مع القضاة؟! وهل نشهد في القريب العاجل “تسوية” ما تتيح العودة الجماعية لكلّ القضاة فتعود الحياة إلى قصور العدل والملفّات النائمة والمنتظرة؟
“محكمة” – السبت في 2022/11/12