الفرنسيون ينسحبون من “سوسيتيه جنرال”.. والأخير يوضح

أصدر «بنك سوسيتيه جنرال» في فرنسا النتائج المالية عن عام 2019، وهي تضمّنت شطباً لكامل قيمة حصّته في رأسمال سوسيتيه جنرال بنك في لبنان البالغة 16.8% من مجموع الأسهم والمقدرة قيمتها بنحو 158 مليون يورو. وهذا الشطب، بحسب ما ورد في التقرير، ناجم عن اعتبار هذه الأسهم تساوي صفراً وفقاً لحساب «الدخل الصافي من الشركات والمحتسب على أساس الرساميل». هذا الأمر يعني أن المصرف الفرنسي لم يكتفِ بإلغاء المداخيل الصافية من هذه المساهمة في المصرف اللبناني، بل ألغى أيضاً كل رأس المال الموظّف في هذا المصرف المصنّف متعثّراً.
وقالت مصادر مطلعة إن الجانب الفرنسي أعرب لنظرائه اللبنانيين عن امتعاضه من طريقة إدارة الأعمال المصرفية والاستثمارات التي قام بها المصرف في لبنان والخارج، وخصوصاً اكتتاب المصرف ورئيسه أنطون صحناوي بنسبة عالية من أسهم شركة سوليدير المتعثرة أصلاً، إضافة الى مساهمات «غير فعالة» في مؤسسات عقارية ومالية في لبنان والعالم.
وحذرت مصادر مصرفية من أن الخطوة الفرنسية ستضعف الثقة بالمصرف اللبناني، وستدفع شركاء المصرف في عدد من دول العالم الى التصرف بحذر من الآن فصاعداً، ما سينعكس سلباً على وضعه، وسط شائعات عن عمليات نقل للودائع من المصرف المذكور الى مصارف أخرى في لبنان.
وكانت لجنة الرقابة على المصارف في بيروت قد استدعت إدارة المصرف الى اجتماعات منتصف الشهر الماضي لمراجعة واقع المصرف، وتغيّب الصحناوي عن الاجتماع وأوفد مديره العام جورج صغبيني، الذي أفاد يومها عن اجتماع الجمعية العمومية للمصرف في 23 كانون الثاني الماضي لبحث زيادة رأس المال. لكن تبيّن أن المصرف لم يجب من تاريخه الى اليوم عن الأسئلة حول مصير الرسملة الجديدة للمصرف، وسط معطيات متضاربة حول حقيقة تأمين القسم الأول من المقدمات المالية والبالغة قيمتها نحو مئة مليون دولار تساوي عشرة في المئة من قيمة رأسمال المصرف.
قد يكون هذا هو الظهور الأول لأزمة ذوبان رساميل المصارف في لبنان، إلا أنه لا يتوقع أن يكون الأخير، إذ إن هناك الكثير من المساهمات الأجنبية في المصارف اللبنانية التي سيكون مفروضاً عليها أن تأخذ في الاعتبار الخسائر التي سجّلتها المصارف اللبنانية في عام 2019، وهي خسائر كبيرة ناتجة بشكل أساسي من معدلات تعثّر مرتفعة في القروض للقطاع الخاص يقدّر أنها تفوق 20% على القروض بالدولار، بالإضافة إلى خسائر كبيرة ناتجة من توظيفات المصارف في سندات اليوروبوندز التي انخفضت أسعارها إلى مستويات «التخلّف عن السداد»، إذ إنه في المجمل كل دولار موظّف في سندات اليوروبوندز بات يساوي 40 سنتاً بحسب السعر السوقي. كذلك، هناك محفظة كبيرة من توظيفات المصارف في شهادات الإيداع الصادرة عن مصرف لبنان وودائع لدى مصرف لبنان باتت تصنّف في مستويات التعثّر من الدرجة الثانية بحسب المعايير المحاسبية الدولية. ورغم أن مصرف لبنان أوقف العمل بهذه المعايير في لبنان، إلا أن قراره هذا لا يسري على حسابات المصارف الأجنبية التي تملك مساهمات في السوق المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن ذوبان الرساميل هو إفلاس تقني، إلا أن حالة الإفلاس لا تصبح واقعاً إلا بعد إشهارها أو اعتبار المؤسسة المالية مفلسة من قبل الجهات الناظمة للقطاع (مصرف لبنان)، وأنه في هذه الحالة يمكن أن تواصل المصارف القيام بالأعمال الروتينية التي تتعلق بسداد الودائع والقيام بعمليات هامشية من دون أن تكون لديها القدرة على القيام بعمليات إقراض فعلية. باختصار، أصبح سوسيتيه جنرال بنك أول «بنك زومبي» في لبنان.(المصدر:جريدة الأخبار).
توضيح المصرف
وأصدر “بنك سوسيته جنرال” في لبنان بياناً توضيحياً عمّا ورد في جريدة “الأخبار” الصادرة اليوم الجمعة في مقالة عنوانها “الفرنسيون ينسحبون من “سوسيتيه جنرال”، مؤكّداً أنّه “تضمّن وقائع مغلوطة ومفبركة جملة وتفصيلاً الأمر الذي يعرّض الجريدة المذكورة وكاتب المقال والمدير المسؤول عنها للملاحقة الجزائية”.
وجاء في البيان:
1- إنّ الاجراء المحاسبي المتخذ من قبل “سوسيته جنرال” (فرنسا) باتخاذ مؤونة على مساهمة المصرف المذكور في رأسمال “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” هو اجراء متبع عند انخفاض التصنيف الائتماني للدولة التي يعمل فيها المصرف المحلي، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية IFRS. هذا، وان الاجراء المحاسبي المذكور لا يعني إطلاقاً، وخلافاً لما ورد في المقال، بانسحاب “سوسيتيه جنرال (فرنسا)” من رأسمال “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” وليس له أي علاقة بالوضع المالي للمصرف المذكور.
2- إنّ “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.”، الذي هو بصدد انجاز عملية زيادة أمواله الخاصة الأساسية من حقوق حملة الأسهم العادية (Common Equity Tier 1) لغاية مبلغ 283 مليون دولار أميركي عن طريق مقدمات نقدية بالدولار الأميركي (وفقا للمقررات الصادرة عن مجلس الادارة وعن الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2020/1/23 بهذا الخصوص) إنفاذاً للتعميم الوسيط الصادر بتاريخ 2019/11/4 عن مصرف لبنان تحت رقم 532، يتقيد بمعايير الملاءة والسيولة المفروضة من مصرف لبنان ومعاهدة بازل الدولية. فاقتضى التوضيح”.
“محكمة” – الجمعة في 2020/2/7