القاضي تقي الدين يحكم على “جيري ماهر” بالسجن لإثارته النعرات المذهبية/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت باسم تقي الدين اليوم، حكماً غيابياً بحقّ دانيال أحمد الغوش المعروف بـ”جيري ماهر” والحامل للجنسية السويدية(مواليد العام 1986) قضى بسجنه سنة وستّة أشهر وتغريمه مبلغ خمسماية ألف ليرة ومنعه من ممارسة حقوقه المدنية بتولّي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها وأن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع منظّمات الطوائف والنقابات.
كما قرّر تقي الدين إبطال التعقبات بحق الغوش لجهة جرمي الذم والقدح، وعدم الحكم بأيّ تعويضات شخصية للمدعي المحامي حسن بزي لعدم ثبوت وقوع أيّ ضرر شخصي عليه نتيجة الفعل المرتكب من المدعى عليه الغوش.
وفي تفاصيل الحكم أن الغوش يملك حساباً على موقع”الفايسبوك” باسم جيري ماهر وقد أقدم على نشر كلام مسيء من شأنه إثارة النعرات المذهبية مثل”إحذروا تقديم دمائكم لإرهابيّ حزب الله اتركوهم يموتون كالكلاب الشاردة على الطرقات فهؤلاء ولدتهم أمّهات اختلت بالشياطين!”.
وقدّم المحامي بزي للمحكمة منشورات الغوش على حسابه الشخصي على”تويتر” و”فايسبوك”، طالباً في مذكّرته تغريمه مبلغ خمسماية مليون ليرة كعطل وضرر.
ورأى القاضي تقي الدين أنّ من شأن عبارات الغوش إثارة النعرات المذهبية وبالتالي توافر عناصر جنحة المادة 317 عقوبات وإدانته بموجبها. وبشأن المادتين 582 و584 عقوبات والمتعلّقتين بالقدح والذمّ، فإنّ المتضرّر الفعلي منهما لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي في الملفّ، بينما المحامي بزي اتخذ صفة الادعاء الشخصي لكنّه لم يثبت أنّه كان متضرّراً من العبارات المشكو منها بشكل مباشر، وبالتالي فإنّه لا يمكن الإقرار له بصفة الادعاء لأنّ القول بعكس ذلك من شأنه أن يفتح باب الادعاء لجميع الناس في جرائم مماثلة الأمر الذي لا يستوي قانوناً لأنّ العبارات المشكو منها تتعلّق مصلحة عامة مختلفة عن المصلحة الشخصية ما يوجب إبطال التعقبات المساقة بحقّه بمقتضى المادتين 582 و584 عقوبات تبعاً لما تقدّم بيانه.
وأكّد الحكم أنّه لا يمكن الحكم للمحامي بزي بأيّ تعويضات شخصية لعدم تضرّره من جرم المادة 317 عقوبات المرتكبة من قبل الغوش لعدم ثبوت وقوع أيّ ضرر شخصي له نتيجة الفع المرتكب.

“محكمة” – الجمعة في 2018/06/29

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.