القاضي علي ابراهيم يحاضر عن ” قانون الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال” في نقابة محامي طرابلس

تحت عنوان ” قانون الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال” ألقى النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم محاضرة في دار نقابة المحامين في طرابس برعاية وحضور النقيب سامي مرعي الحسن، والرئيسة الأولى لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضي سنية السبع، وأعضاء مجلس النقابة، ومدير مركز التدرج والتدريب البروفسيور المحامي جورج الاحمر، ومنسقة لجنة تحديث القوانين الدكتورة لبنى مسقاوي، وأمينة سر معهد حقوق الإنسان في النقابة الدكتورة فدى مرعي، وحشد من المحامين والحقوقيين.

ترحيب من البروفسور جورج الأحمر، فكلمة من النقيب الحسن قال فيها:” احسدكم اليوم بوجود الدكتور علي إبراهيم محاضراً فيكم، هذه القامة العلمية والقانونية والأخلاقية والقضائية في لبنان التي طالما تمنينا ونحن في مرحلة التدرج ان نحصل على مثل هذه المحاضرات القيمة التي يستفيد منها المحامون المتدرّجون كما المحامون على الجدول العام”.

وتابع:” اخترت والدكتور ابراهيم هذا العنوان الهام لأن هذا الموضوع أساس عند المحامين، وخاصة حول حصانة المحامي، فحصانة المحامي ليست كاملة في موضوع الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال، فواجب السرية المفروض على المحامي تجاه موكله الا في موضوع تبييض الاموال، فهناك موجبات ملقاة علينا جراء هذه القوانين يجب التعرّف عليها والغوص بها سواء عملنا في الحقل المدني أم الجزائي، وليس هناك من هو أهم من الدكتور الرئيس علي ابراهيم لتعريفنا على هاتين الجريمتين بالإضافة إلى التهرّب الضريبي، فأهلا وسهلاً بكم ونشكر جهود الرئيس ابراهيم المميزة وكلنا آذان صاغية له”.
إبراهيم
واستهلّ القاضي ابراهيم محاضرته بالحديث عن جريمة تبييض الأموال وعناصرها : الركن القانوني والركن المادي والعقوبة الخاصة بها، والركن المعنوي المتمثل بالقصد والعلم بأن هذا المال وسخ، وعن مراحل تبييض الأموال من حيث الإعفاء وطلب تبرير غير صحيح للمال، حيث اعطى مثالاً عن كيفية تبييض الأموال عبر المصارف مبيناً بشكل أساسي دور الشخص الإنسان الزبون أو صاحب العلاقة في هذه الجريمة، فكلما كان الموظف جيداً ومتنبهاً لعمله كلّما أمكن مكافحة هذه الجرائم على أكمل وجه”.
واكد القاضي ابراهيم بأن هذه الجريمة جنحية وعقوبتها جنحية، لافتاً الى ان المشرع تحدث ايضاً عن المحاولة.
كما تحدث عن هيئة التحقيق الخاصة وتأليفها وطريقة إستعلامها ودورها في تجميد الأموال الإحترازي والدائم، والتزامها بقرارات القضاء، فإذا اعتبر القضاء ان هناك جريمة تبقى الأموال مجمدة، وإذا أعلن القضاء عدم وجود جريمة فهي ملزمة بإعادة الأموال ورفع التجميد وإعادة السرية.
“محكمة” – الخميس في 2024/7/11