القاضي مريانا عناني تحجز إحتياطيًا على أملاك “بنك بيروت”/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
ألقت ئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني اليوم الأربعاء الواقع فيه 24 آذار 2021، الحجز الإحتياطي على أملاك “بنك بيروت” بسبب ارتجاع شيكات صادرة عنه في شهر تشرين الثاني 2019 ومعروضة لدى مصرف في الخارج في خلال هذه الفترة، علمًا أنّه مسحوب لأمر المودع على المصرف المركزي.
وتضمّن قرار القاضي عناني الذي تتفرّد “محكمة” بنشره التالي:
“إنّ رئيسة دائرة تنفيذ بيروت
لدى الإطلاع،
وسندًا لأحكام المادة 866 أ.م.م. وما يليها منه، تقرّر: الترخيص بإلقاء الحجز الإحتياطي على العقار رقم /790/ من منطقة المرفأ العقارية العائدة ملكيته للمصرف المحجوز عليه بنك بيروت ش.م.ل. وذلك تأمينًا لدين الحاجز البالغ 800 ألف دولار أميركي، إضافة إلى اللواحق المقدّرة بمبلغ 80 ألف دولار أميركي، وإبلاغ ذلك من يلزم.”
وفي الوقائع الخاصة بـ“محكمة”، أنّ الحاجز كان قد طلب وديعته من البنك منذ شهر تشرين الثاني ٢٠١٩، أيّ في بداية الأزمة المالية والإقتصادية في لبنان، فكان أن سلّمه المصرف شيكات بالوديعة في ذات الفترة، على أن يتمّ إيداعها في حسابه خارج لبنان، بدلًا من قيامه بتحويلها.

وقد أودعت الشيكات فعلًا في الحساب خارج لبنان في المصرف الـ correspondant ولكن بعد فترة فوجئ المودع بارتجاع شيكاته من المصرف الأجنبي المذكور برسالة صريحة وواضحة تفيد بأنّ البنك اللبناني رفض تغطية قيمتها، أيّ أنّ الشيكات بلا مؤونة.
والجديد في الموضوع هو الحجز على المصرف رغم قيامه بتحرير شيكات للحاجز بالوديعة، وذلك للمسؤولية القانونية المترتّبة عليه بدفع قيمة هذه الوديعة، ذلك أنّ الشيكات هي وسيلة دفع وأداء وأنّ مجرّد قيام المصرف بتسليم هذه الشيكات يكون عليه موجب تأمين مؤونتها، علمًا أنّ المصارف لجأت منذ فترة إلى إضافة عبارة صريحة على الشيكات تفيد بأنّها غير صالحة إلّا في لبنان لتفادي الأمر الحاصل.
“محكمة” – الأربعاء في 2021/3/24
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.