القضاة يستمرّون في اعتكافهم حتّى تحقيق المطالب

كتب علي الموسوي:
قرّر مجلس القضاء الأعلى بعد اجتماعه اليوم برئاسة القاضي جان فهد وحضور كلّ الأعضاء، الإستمرار في الإعتكاف عن العمل بانتظار تبلور موقف صريح من السلطة السياسية من مطالب القضاة خصوصاً بعد توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها، وإصدارهما وفقاً للأصول الدستورية تحت الرقمين 45 و46 تاريخ 21 آب 2017.
وسبقت هذا الإجتماع، جمعية عمومية مصغّرة في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز في الطبقة الرابعة من عدلية بيروت، حضرها عدد من القضاة، إستمعوا خلالها إلى شرح مفصّل من القاضي فهد عمّا آلت إليه الإتصالات الجارية بشأن المخرج التشريعي المنتظر للبنود المتعلّقة بالقضاة بقانون سلسلة الرتب والرواتب، غير أنّه كان هنالك شبه إجماع على الإستمرار في الإعتكاف حتّى تحقيق المطالب، بالإستناد إلى أنّ السلطة السياسية هي نفسها التي أعطت وعوداً في السابق عند مراجعتها في شهر آذار 2017 بشأن مشروع السلسلة، ولم تنفّذ شيئاً منها.
وبعد توقيع الرئيس عون قانون السلسلة، لم يتبق من حلّ للإعتكاف القضائي إلاّ بقانون معجّل مكرّر يعيد الإعتبار إلى صندوق التعاضد، والتوازن إلى الرواتب، على أمل الوصول تدريجياً إلى سنّ قانون نهائي يعترف بالقضاء كسلطة مستقلّة.
وبات الوضع القضائي في مأزق حقيقي إذا استمرّ الإعتكاف فترة إضافية من دون إيجاد الحلول الناجعة للمطالب، خصوصاً وأنّه لا يمكن تحميل الناس وزر فعل السلطة السياسية، مع الإشارة إلى وجود تململ في صفوف شريحة لا بأس بها من المحامين من التعاطي القضائي المتأرجح مع الملفّات والدعاوى، ونقل عنهم إمتعاضهم من أنّ بعض الملفّات تسلك طريقها القانوني المعتاد، بينما يعرقل طريق ملفّات أخرى مماثلة ومتشابهة، وذلك بحجّة الإعتكاف.
“محكمة” – الإثنين في 21/08/2017.