مقالات
المؤلَف الناجح هو الذي يدخل في تفاصيل النقاط القانونية/ ناضر كسبار
ناضر كسبار (نقيب المحامين في بيروت سابقاً):
كثيراً ما نطلع على كتب ومؤلفات ومقالات حقوقية لا تضيف شيئاً على معلومات القارئ. بعضها ينقل عن مراجع اخرى، وبعضها الآخر يترجم مؤلفات فرنسية. إلا أنّ الجامع المشترك بينها، هو التركيز على مواضيع ونقاط كلاسيكية ومبادئ عامة معروفة من الجميع. أمّا المؤلفات أو المقالات القيّمة فهي تلك التي تعالج نقاطاً جديدة غير مثارة سابقاً، وتدخل في التفاصيل التي تساعد القارئ والمهتم على فهم المضمون، خصوصاً متى حصل معه نزاع أو إشكال حول نقطة قانونية معينة. لا بل اكثر من ذلك، يمكن للكاتب طرح نقاط يمكن ان تكون الحلول بشأنها مجهولة من قبل القارئ، ويجد التفسير والحل لها.
كان المحامي الالمعي سامي ابو جودة ينتقد بعض المحاضرات التي تركز على مواضيع عامة كالصورية والشفعة مثلاً، لشرح مضمونها بشكل عابر. كما كان يقول بأن بعض المحاضرات تركز على نقطة كيف ننفذ سنداً.
وبحكم التمرس بالعمل النقابي بالاضافة الى العمل المهني، يُطرح علينا اسئلة عملية وواقعية أدت إلى طلبنا من الجامعات تدريس مادة تنظيم مهنة المحاماة، وشرح القانون والانظمة الداخلية. فالمبادئ العامة قد تكون معروفة، ولكن القوانين والانظمة لا تستطيع لحظ جميع الحالات اليومية. من هنا نحاول بصورة دائمة معالجة نقاط دقيقة وتفصيلية خصوصاً عندما تطرح علينا من قبل رجال قانون، ممّا يعني أنّها لا تزال غامضة لدى المحامين الممارسين بمناقبية لمهنة المحاماة.
نعطي بعض الامثلة:
– ما هي مهلة استئناف قرارات مجلس النقابة المتعلقة بإذن التوكل والملاحقة؟ ومن يحق له الاستئناف؟
– هل يمكن للمحامي التوكل بعد عزل زميله من قبل من يودّ توكيله محله، أم يجب أن يوافق المحامي المعزول او نيل إذن النقيب؟
– هل يمكن قبول الوكالة ضد زميل قبل نيل الاذن بالتوكل؟ بمعنى انه هل يمكن تنظيمها قبل ذلك؟
– هل يجب ابراز ورقة لا مانع التي يسلّمها المحامي الوكيل لزميله المحامي الذي يود التوكل امام المحكمة؟
– هل يمكن التوكل من دون اتفاقية اتعاب مع الموكل؟
هذه النقاط بالاضافة الى عشرات النقاط غيرها، عالجناها في مقالات منشورة سابقاً.
منذ فترة إلتقيت أحد الزملاء، الذي انتقد عضو مجلس النقابة، الذي أحيل إليه ملف الاتعاب لدراسته وتنظيم تقرير بشأنه، تمهيداً لعرضه امام مجلس النقابة. وكان مأخذه أنّ عضو المجلس المكلف لم يتصل به ولم يستوضحه، وعندما اتصل به وقال له ان لديه مستندات يودّ ضمّها للملف، أجابه أنّه لا يحقّ له ضمّ أيّ ورقة أو مستند إلّا إذا أتى من المحكمة. فأجبته أن ما قام به عضو المجلس هو الصحيح. فهو لا يتصل بالمحامي زميله الذي تقدّم بدعوى الأتعاب ولا يتصل بالجهة الأخرى. ولا يحقّ له استيضاح أحد أو الاستماع إليه أو ضمّ أيّ ورقة أو مستند. بل يدرس الملفّ المحال اليه طبقاً للمعطيات الموجودة بداخله.
كنا ولا نزال نقول انه يجب تدريس مادة تنظيم المهنة في الجامعات، وفي أسوأ الحالات تكون اختيارية، لأنّ البعض أجابني أنّ طالب الحقوق قد لا ينتسب الى مهنة المحاماة ولكن حتى ولو انتسب إلى القضاء، عليه أن يكون ملمّاً بقانون تنظيم مهنة المحاماة إذ قد يعيّن في المحكمة النقابية، أو حتى ولو كان رئيساً لمحاكم أخرى، هناك حالات قد تعرض أمامه وعليه بتّها طبقاً لقانون تنظيم المهنة الذي هو قانون ملزم.
“محكمة” – الاربعاء في 2026/11/18



