المحامية مهى زلاقط مرشّحة لعضوية مجلس النقابة ببرنامج نقابي حافل بالمشاريع والأفكار المهمّة للمحامين

خاص “محكمة”:
لا تكتفي المحامية مهى جورج زلاقط بتقديم ترشّحها لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، بل ترفقه ببرنامج حافل بالأفكار والتطلّعات والمواقف على كلّ الأصعدة النقابية والتشريعية والوطنية إنطلاقًا من إعتقادها الراسخ بأهمّية العمل النقابي ووجوب الإرتقاء بالمحاماة “كرسالة سامية والتزام وأمانة ومسؤولية تحمل في طيّاتها القيم الإنسانية والأخلاقية ولا سيّما إحقاق الحقّ والعدل والدفاع عن الحقوق ورفع الظلم وإرساء القانون والتمسك بالحريات العامة المصانة بالدستور” على حدّ تأكيدها.
والمحامية زلاقط واحدة من المحاميات الناشطات ليس في العمل الحقوقي بحُكْم مهنتها وحسب، وإنّما في المجال الإنساني الراقي نظرًا لقلبها الكبير وسعيها الدؤوب إلى تحقيق العدالة للإنسانية جمعاء.
وتعبّر زلاقط عن إيمانها المطلق بما تطلقه في برنامجها وتعد زملاءها وزميلاتها المحامين والمحاميات في السعي إلى تحقيقه في حال نالت ثقتهم وهي أهل لها، وتأمل التعاون مع النقيب وأعضاء مجلس النقابة لتطبيقه في سبيل مصلحة المحامين والنقابة.
فعلى الصعيد النقابي، تدعو زلاقط إلى صون كرامة المحامي وتعزيز حصانته ولاسيّما خلال مزاولته لمهنته، وتوحيد رسم الإنتساب للصندوق التعاوني وعدم اعتماد الشطور العمرية، بالإضافة إلى عدم إقرار أيّة زيادة على المبلغ المالي للتأمين الصحّي لكي يتمكّن كلّ المحامين من تسديده في ظلّ الوضع الإقتصادي الدقيق، لا بل الحرج، وتطالب بتعديل المادة /33/ من النظام الداخلي للصندوق التعاوني لناحية بعض الإستثناءات بحيث تشمل المخصّصات المرضية تغطية نفقات معالجة الأسنان لناحية الجراحة الطارئة للثة وعمليات زرع الأسنان، والأمراض النفسية، والإستشارات الطبّية بنسبة 20% يتحمّلها الصندوق”.
تخفيض سنّ التقاعد
وتأمل زلاقط أنّ يتمّ تخفيض سنّ التقاعد إلى 64 عامًا عن طريق تعديل القانون رقم 2022/259 الذي رفعها إلى 68 عامًا، معتبرة أنّه “سن معتمد عالميًا لاعتبارات صحيّة واجتماعية وخصوصًا في الوضع الإقتصادي الصعب الذي يمرّ به لبنان”. وفي المقابل، العمل على الشقّ المتعلّق بقيمة طابع المحاماة ورفعه من خمسة آلاف ليرة إلى عشرين ألف ليرة “لتعزيز مداخيل وإيرادات صندوق التقاعد بشكل يساهم في تغطية تكاليف رفع معاشات التقاعد وتخفيض سنّ التقاعد”، مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة رفع معاش التقاعد “بما يمكّن المحامي من تأمين شيخوخة آمنة”.
إعفاء المحامين
كما تضمّن زلاقط برنامجها النقاط التالية:
• رفع قيمة طابع المحاماة إلى خمسين ألف ليرة وتخصيص المبالغ المحصّلة منها لحساب صندوق المعونة القضائية وصندوق الدعم الخاص بالمحامين والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد.
• إلزام كلّ الشركات التجارية ولا سيّما المغفلة وشركات الأموال بأن توكّل محاميًا دائمًا من المحامين العاملين باتعاب سنوية تدفع بالدولار الأميركي نقدًا.
• إعفاء المحامين من دفع أيّة رسوم عن دعاوى الأتعاب وعن الإفادات المقدّمة للنقابة من أجل إنجاز أيّة معاملات إدارية مختلفة.
• تحسين ظروف عمل المحامين المتدرّجين. ورفع أجر انتقالهم إلى الدوائر الرسمية وقصور العدل لحضور الجلسات أو إجراء المعاملات على اختلاف أنواعها.
• تنظيم علاقة المحامين بالقضاة وتمتين التواصل معهم.
• العمل على تعديل المادة /111/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية لناحية البند “هاء” المتعلّق بالمنع من مزاولة بعض المهن والتي لا تعتبر مهنة المحاماة المنظّمة بقانون من ضمنها، وبالتالي حصر المنع من مزاولة المحاماة بنقابة المحامين وحدها إعمالًا لقانون تنظيم المهنة وصونًا لحصانة المحامي وكرامته.
• العمل على تسريع المحاكمات وتفعيل المحاكمات إلكترونيًا عن بُعْد، وصدور الأحكام في مواعيدها وبدء جلسات المحاكمات في موعدها المحدّد، والإتفاق مع مجلس القضاء الأعلى على صدور تعميم يجيز التبليغ بين المحامين مباشرة لجميع أوراق المحاكمة ومواعيد الجلسات عملًا بنصّ المادة /411/ أ.م.م. أو عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق “الواتساب”.
• تفعيل امتناع المحامي عن القيام بأيّ عمل لا يأتلف مع جوهر رسالته، ولناحية التزام المحامي بالحفاظ على شرف المهنة والإمتناع عن اللجوء إلى أيّة وسيلة دعائية لنفسه تحت طائلة إحالته على المجلس التأديبي في حال عدم أخذ موافقة النقيب الخطّية.
• إعتماد المكننة وتفعيل المعاملات الإلكترونية في النقابة.
• تأمين مواقف مجانية لسيّارات المحامين.
• تعزيز دور المرأة في العمل النقابي لما تتمتّع به من مؤهلات علمية وثقافية تخوّلها تبوء المراكز النقابية.
• تفعيل الدور التشريعي لنقابة المحامين عبر تقديم مشاريع قوانين جديدة وتعديل بعض مواد القوانين الموجودة مواكبة للتطوّر التكنولوجي والعلمي.
• تعديل المادة /86/ أ.م.م. وإدخال فقرة جديدة تتعلّق باختصاص وصلاحية القاضي المنفرد المدني للنظر بقضايا العائلة أيضًا وذلك نظرًا للتضارب الحاصل بين أحكام المحاكم المدنية والمحاكم الدينية ومعالجة هذا الخلل الذي ينعكس سلبًا على قضايا الأحوال الشخصية.
• تعديل بعض نصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة وفصل عملية انتخاب النقيب عن انتخاب الأعضاء وتمديد ولاية النقيب إلى ثلاث سنوات لكي يتمكّن من تنفيذ مشروعه النقابي وكلّ المشاريع التي يراها مناسبة للمحامين.
وتعاهد زلاقط في ختام برنامجها المؤلّف من إحدى عشرة صفحة “فولسكاب” على متابعة كلّ القضايا الوطنية التي تولّتها النقابة وخصوصًا انفجار مرفأ بيروت واستعادة أموال المودعين والدعوة المستمرّة إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
“محكمة” – الأربعاء في 2024/8/7