المحكمة العسكرية تسجن طليقة “البغدادي” سنة واحدة لحملها هويّة سورية مزوّرة

كتب علي الموسوي:
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله مساء أمس الإثنين في 16 تشرين الأوّل 2017، حكماً بسجن العراقية سجى حميد الدليمي طليقة زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي أبو بكر البغدادي سنة واحدة، وذلك بجرم حمل هويّة سورية مزوّرة باسم “ملك عبدالله” ودخول الأراضي اللبنانية خلسة وبطريقة غير شرعية، أيّ سنداً للمادتين 463 من قانون العقوبات، و36 من قانون الأجانب.
وشمل الحكم أيضاً، زوج الدليمي، الفلسطيني الأردني كمال محمّد خلف الملقّب بـ” أبي ثابت” وبلغ ستّة شهور سجناً، وصديقه لؤي المصري ثلاث سنوات، وذلك بسبب سعي الأوّل إلى تأمين الوثائق الثبوتية لزوجته الدليمي وأولادها الثلاثة أسامة وعمر وهاجر من زوجيها السابقين قائد “جيش الراشدين” في محافظة الأنبار العراقية الضابط العراقي فلاح إسماعيل الجاسم الذي قتلته القوّات الأميركية في العام 2007، و”البغدادي”، فضلاً عن قيامه بتزوير بطاقة لاجئ فلسطيني للمصري الذي اعتبر متدخّلاً بجرم التزوير واستعمال المُزوَّر.
وكان حاجز الجيش اللبناني في محلّة المدفون في شمال لبنان قد أوقف الدليمي وخلف والمصري في 19 تشرين الثاني 2014 بعدما كانوا عائدين مع الأولاد من محلّة شتورا في البقاع الأوسط حيث كانوا ينوون الإنتقال إلى سوريا عبر أحد المعابر غير الشرعية بمساعدة أحد المهرّبين الذي تخلّف عن مواكبتهم، ومنها إلى تركيا.
كما أنّه سبق للسلطات السورية أن أوقفت الدليمي وأفرجت عنها في شهر آذار 2014 ضمن صفقة تبادل ثلاث عشرة راهبة من دير في بلدة معلولا السورية بموقوفين لديها تابعين لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي، ثمّ مرّت فترة زمنية تمكّنت خلالها سجى الدليمي من الدخول خُلسة إلى لبنان لتعيش فيه وتتعرّف إلى الفلسطيني خلف في مخيّم “نهر البارد” حيث تزوّجا، وهي أنجبت منه طفلاً في مقرّ توقيفها في سجن النساء اللبناني بعد انكشاف أمر تزوير الهويّة السورية التي تحملها.
ومع أنّ السلطات اللبنانية أفرجت عن الدليمي في اليوم الأوّل من شهر كانون الأوّل 2015 ضمن صفقة تبادل ستّة عشر عسكرياً من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي أسروا في بلدة عرسال، بثلاثة عشر موقوفاً لديها طالبت بهم “جبهة النصرة”، إلاّ أنّ الدليمي بقيت في لبنان ورفضت الإنتقال إلى تركيا أو أيّ بلد آخر، وظلّت تحاكم حتّى صدر الحكم بحقّها أمس، وهي أمضت أكثر من محكوميتها بعد احتساب السنة السجنية تسعة شهور!.
يذكر أنّه سبق للمجلس العدلي أن حاكم كمال خلف في قضيّة الأحداث الأمنية التي وقعت بين الجيش اللبناني وتنظيم “فتح الإسلام” الإرهابي برئاسة شاكر العبسي في مخيّم نهر البارد في شهر أيّار من العام 2007، واعتبر أنّه كان قاصراً في تاريخ ارتكاب الأفعال الجرمية الملاحق بها بموجب القرار الاتهامي، فهو من مواليد 21 كانون الأوّل من العام 1989، وتلك الأحداث وما تخلّلها من جرائم، وقعت قبل أن يبلغ سنّ الثامنة عشرة من عمره، ولكن هذا لا يحول دون محاكمته، فقرّر المجلس العدلي في حكمه الصادر في 9 أيّار من العام 2014 تجريمه وإحالته إلى محكمة جنايات الأحداث في بيروت التي أصدرت بحقّه في 5 حزيران من العام 2014 حكماً قضى بوضعه في الأشغال الشاقة مدّة خمس سنوات، والإكتفاء بمدّة توقيفه ليخرج من السجن.
“محكمة” – الثلاثاء في 2017/10/17.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.