المراد: لماذا لم تصدر المؤسّسة العسكرية بيانًا توضيحيًا بشأن انفجار التليل؟

جدّد نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمّد المراد المطالبة بإحالة انفجار خزّان المحروقات في بلدة التليل في عكّار على المجلس العدلي، وأبدى استغرابه من عدم إصدار بيان توضيحي عن المؤسّسة العسكرية عن هذه الجريمة.
كلام النقيب المراد جاء خلال لقاء عقده في قاعة المختار في بلدة الدوسة – عكار لشرح مراحل التحقيقات بجريمة التليل، في حضور بعض أعضاء مكتب الادعاء الأساتذة المحامين: فواز زكريا، نهاد سلمى، فراس شريتح، هند عبدالقادر، رئيس اتحاد بلديات نهر الأسطوان عمر الحايك، رئيس اتحاد بلديات الدريب الغربي الأستاذ أحمد كفا، رئيس بلدية عين تنتا عبدالمنعم الشيخ، رئيس بلدية خربة شار غسان ابراهيم، رئيس بلدية الكواشرة محمد عبدالكريم محمد، رئيس بلدية النورة منير عباس، رئيس بلدية وادي الحور أحمد حسين، نائب رئيس بلدية الدوسة بلال محمود، رئيس رابطة مخاتير الدريب خضر خضر، مختار الكواشرة عمر أسعد، المشايخ: محمد عبدو من الدوسة، خالد العلمان وسمير العلمان من وادي الحور، العميد المتقاعد مصطفى شريتح والسيد يوسف وهبة وفاعليات الدريب وذوي الشهداء والمصابين.
وقال المراد: “بعد اتخاذ مجلس النقابة قرارًا بإنشاء مكتب ادعاء لضحايا تفجير التليل، أعلن الكثير من الزميلات والزملاء المتخصّصين استعدادهم للإنضمام إلى هذا المكتب، والعدد أصبح يفوق 25 محاميًا موزّعين المهام في ما بينهم، بين القسم اللوجستي المتابع، والقسم المعدّ للدراسات، واللجنة المتخصّصة بتحضير الوثائق والأدلّة والشهادات، ليكتمل العمل في ما يتعلق بهذه القضية، والتي سمّيت بالكارثة الإنسانية التي شكّلت مصيبة كبرى، لأنّ الذين سقطوا من شهداء، وأصيبوا من جرحى، سقطوا وأصيبوا بفعل الإهمال والتقصير، وبفعل الجشع والطمع والإحتكار وبفعل جريمة القصد الإحتمالي، وقد هزّت الأمن الاجتماعي في تداعياتها وآثارها المختلفة داخليًا وخارجيًا”.
وتابع: “بدأت التحقيقات في هذه الجريمة الكارثة التي هزّت بنية المجتمع، على يد الشرطة العسكرية بإشراف قيادة الجيش والقضاء، بعد التأكّد من سقوط ضحايا عسكريين، وبعد أقلّ من شهر، فإنّ خلاصة الملفّ والتحقيقات الأوّلية ذهبت في المرحلة الأولى باتجاه ثلاثة أشخاص مدنيين وعسكريين اثنين لهما علاقة بموضوع التخزين والتهريب، وضابط تبيّن أنّه مسؤول عن سبب حصول الجريمة، فبالحدود التي وصل إليها التحقيق الآن يبنى عليه مسوؤليات معقولة حتّى نصل إلى النتائج الحقيقية والمسؤولية المباشرة وغير المباشرة، وبحكم المسؤولية التراتبية والتقصيرية الناتجة من الإهمال وقلّة احتراز وعدم تبصّر، كما ذهب الإدعاء نحو القصد الإحتمالي، لكن هذا لا يكفي بنظر القانون والحقيقة وبنظر أهالي المفجوعين والمتضرّرين وبنظرنا أيضًا من جهة معيّنة، بعد طرح السؤال المشروع وهو القرار الذي صدر بموضوع مصادرة الكمّية الموجودة بالخزّان، وإبقاء أخرى، فمن الذي أصدر هذا القرار؟ وهل كان ذلك بإمرة القضاء؟ ومن الذي اتخذ القرار بتوزيع الكمّية على الناس بهذه الطريقة التي لا تأتلف مع العقل والمنطق وأدنى مفهوم المسؤولية، فهذه الأسئلة مشروعة، وهذا ما يرتّب المسؤولية الجزائية، فلو لم يحدث ذلك لما حدث ذلك، وهناك استغراب من عدم إصدار بيان توضيحي عن المؤسّسة العسكرية حتّى الآن عن الحادثة، وهذا سؤال آخر، ومن حقّ أهالي الشهداء والجرحى والمواطنين والرأي العام معرفة حقيقة هذه الجريمة البشعة وسببها”.
وقال: “طالبنا وإياكم منذ البداية بنقل الملف الى المجلس العدلي، ولم تكن هناك إمكانية دستورية لحكومة تصريف الأعمال بذلك، وهذا كان مبدأ وطنيًا، ومطلبًا قانونيًا وجوهريًا ويحقّق العدالة، واعتقد أنّ الذهاب إلى المجلس العدلي يوصل الأهالي إلى حقيقة ناصعة أكثر وعدالة أفضل، ليس انتقاصًا من دور القضاء العسكري، لكن طبيعته القانونية لا تعطي توازنًا للحقوق بين المدعين المتضرّرين والمدعي عليهم المتهمين، بينما يستطيع المجلس العدلي بهيئته العليا القضائية الأولى على مستوى القضاء، الوصول إلى الحقيقة، إذ نستطيع أن نقف أمامه كضحايا، فيكون المواطن أكثر اطمئنانًا من أن يكون أمام قضاء لا يستطيع التحدّث أمامه والمطالبة بحقّه”.
وأوضح المراد أنّ “هناك سببين جوهريين أساسيين للمطالبة بإحالة هذا الملفّ على المجلس العدلي، فبعدما تشكّلت الحكومة لم يعد من حائل قانوني يحول دون إصدار مرسوم بإحالة الملفّ على المجلس العدلي، ومن المتفق عليه من الناحية القانونية أنّ هذه الجريمة من الجرائم الأكثر تأثيرًا على مفهوم الأمن القومي الإجتماعي، والتي نتج منها حتّى الآن 31 شهيدًا وأكثر من جريح، وفظاعة الجريمة هي من اختصاص المجلس العدلي، فهي ليست جريمة عادية، لهذا نحن جادون في عملية المطالبة بإحالة هذا الملفّ على المجلس العدلي، فلم يعد هناك من مبرّر لعدم حدوث ذلك”.
وسأل: “كانت الخلاصة التي توصّلت لها الشرطة العسكرية وعلى أساسها أحيل الملفّ أمام قاضي التحقيق العسكري، فهل يفي ذلك بكلّ تفاصيل هذه القضيّة وهل يفي بكلّ تفرّعاتها؟ هل يحقّق هذا التقرير مبتغى الحقيقة لكلّ ما يتعلّق بهذه الجريمة؟ الجواب طبعا كلا”.
وعن موضوع التمثيل القانوني بالنسبة للشهداء أوضح النقيب المراد بأنّ “ورثة الشهداء بحكم الدين والقانون، يستطيعون تنظيم وكالات للزملاء المحامين، بعد تنظيم حصر إرث رسمي في المحكمة الشرعية”.
وختم المراد: “بقدر ما نستطيع ان ننظم أنفسنا على المستوى القانوني، بقدر ما نصل إلى الحقيقة. وقصدنا عند تأسيس مكتب الادعاء هذا، ممارسة الضغط المعنوي لإحالة الملفّ على المجلس العدلي، بالإضافة إلى مراقبة مسار هذه القضيّة لدى القضاء العسكري، مع الإشارة إلى أنّ موضوع المطالبة بإحالة الملفّ على المجلس العدلي هو مسؤولية الجميع، بداية من أهالي الشهداء والجرحى إلى النوّاب وجميع العكّاريين والحكومة”.
“محكمة” – الأحد في 2021/9/12