المساعدون القضائيون يتوقّفون نهائيًا عن العمل.. حتّى تصحيح أوضاعهم المعيشية

خاص “محكمة”:
صدر عن لجان المساعدين القضائيين في لبنان البيان التالي:
“لقد انتهيت أنا و شعبي إلى إتّفاق يرضينا جميعاً: يقولون ما يشتهون وأفعل ما أشتهي” (فريدريك الأكبر).
نعم، هذا حالنا في الأمس واليوم والغد. فالقرارات اللّامبالية شاءت أن تفعل ما تشتهي رغم كلّ ما قلناه و كرّرناه، ضاربة عرض الحائط، بإهمال فاق حدود الوصف و الخيال، بكلّ مطلب محقّ طالبنا به.
فمنذ اليوم الأوّل للأزمة الّتي تمرّ بها البلاد، أيّ منذ العام 2019 والمساعد القضائيّ متمسّك بكلمة “حرام النّاس” حتى حرمت عليه لقمة عيش يتقاسمها مع اولاده، و حرم عليه دخول المستشفيات وأصبح تعليم أولاده حلماً بعيد المنال.
حكومتنا العزيزة، هل تعلمين انه في المكيال الأوّل من ميزان عدلك يوجد معدل أجورنا البالغ (1,500,000 ل.ل)؟
وهل تعلمين أنّه في المكيال الثّاني يوجد مبلغ يساوي (47,000,000 ل.ل) مقسّم على الفواتير التّالية:
بدل إيجار أو قسط منزل أقلّه (1,000,000 ل.ل) مبلغ وهمي غير موجود ولا تحت الجسور او على الطرقات.
مولّد كهربائيّ أقلّها (2,000,000 ل.ل)
فاتورة كهرباء أقلّها ( 50,000 ل.ل)
فاتورة إنترنت أقلّها (200,000 ل.ل)
فاتورة خليويّ أقلّها(200,000 ل.ل/ش)×4(أصغر عائلة)=(800,000 ل.ل)
المدرسة أقلّه (7,000,000 قسط + 300,000 تسجيل + 500,000 قرطاسيّة + 6,000,000 بدل اوتوكار أو بنزين ≈14,000,000 /و)×4= (28,000,000 ل.ل) هذا إذا ما كانت العائلة لديها ولدان فقط. وهذه الأسعار هي للسّنة المنصرمة أما عن السّنة القادمة فحدّث بالدولار الأميركي ولا حرج.
بدل انتقالات أو بنزين اقلّه (5,000,000 ل.ل)
الفاتورة الغذائيّة واللباسيّة والمنزليّة والدوائيّة (الأدوية الخفيفة اليوميّة ) للعائلة المؤلّفة من 4 أفراد (10,000,000 ل.ل) في الحالة الطبيعيّة من دون أيّ مظاهر ترف أو كماليّات؟
فبالّله عليك يا حكومتنا العزيزة أن تشرحي لنا بأيّ آلة حاسبة قد احتسبتي أنّ ميزان عدلك متوازن وبأنّ المساعدين القضائيّين سوف يستمرّون بالقدوم إلى مراكز أعمالهم لتسيير الأعمال وإن حصروا حضورهم بيومين فقط.!!!!
وبالّله عليك إشرحي لنا كيف يمكن أن نعمل في قصور عدل غاب الإنصاف والمساواة من عدالتها؟ إذ إنّنا لا نرضى أن نتّهم بالحسد أو الغيرة من قضاتنا الذين نعتزّ بالعمل معهم وهم رؤساؤنا ونتمنّى لهم أن ينالوا ما يستحقّون أسوة بجميع قضاة الدّول المتحضّرة. ولكن نطالب تفهمنا لأنّ قضيّتنا باتت قضيّة حياة أو موت، فإمّا أن نأخذ مستحقاتنا ومطالبنا كافة لنحيا حياة كريمة مع أولادنا الّذين هم مسؤوليتنا الأولى والأعظم وإمّا أن نلتزم بيوتنا ونموت جوعاً ومرضاً ناهينا في ذلك زمن الإستعباد.
لذلك خلصت لجان المساعدين القضائيّين إلى البيان الآتي:
أوّلاً: يعلن المساعدون القضائيّون أنّهم سوف يتوقّفون عن العمل بصورة نهائيّة ودون أي إستثناءات و من ضمنها التوقف عن ضبط جلسات الموقوفين والطلبات المتعلقة بهم والامور المستعجلة والنيابات العامة من تاريخ 18 تموز 2022 حتى 5 آب 2022.
ثانياً: التوقف في هذه الفترة عن إجراء كافة التبليغات الصادرة عن أي مرجع كان في كافة دوائر المباشرين والمحاكم.
ثالثاً: سوف يلازم المساعدون القضائيون منازلهم وسيحضر رئيسا قلم كل يوم يوجدان على باب قصور العدل فقط لتوريد مهلة الإسقاط القانونية الأخيرة فقط، أيّ آخر يوم مهلة فقط بعد استيفاء الرسم نقداً بموجب قرار مع الإبقاء على كافة الأقلام مقفلة، وذلك حتّى تحقيق جميع مطالبهم وهي التّالية:
دفع المستحقات المتأخرة كافة وهي:
• بدلات النّقل لشهري نيسان و أيّار من عام 2022 بالإضافة إلى مستحقات لجان الفرز في عمليّة الإنتخابات النيابية لعام 2022 الّتي لولا جهود المساعدين القضائيّين الشّاقة والمضنية لم تبصر النّور.
• تحويل الرواتب على سعر صرف 8,000 ل.ل حالياً و فوراً على أن تدفع نقداً و بالكامل من المصارف لحين تعديل الحدّ الأدنى للأجور لحفظ كرامة وعيش موظف القطاع العام.
• احتساب بدل النقل على سعر 150000 ل.ل عن كلّ يوم عمل أو استبدالها بقسائم توزّع بحسب بعد مراكز العمل عن أماكن السكن.
• إعفاء المساعدين القضائيّين من فاتورة الخليويّ الجديدة وإلّا تأمين خطوط وخدمات زهيدة الثمن أسوة بالخطوط العسكريّة.
• الإسراع في تأمين حلول لمشكلة غلاء التعرفة الإستشفائيّة والتعلميّة للمساعدين القضائيّين سواء في دعم تّعاونية موظفي القطاع العام أو عن طريق قرار يتّخذ باتّفاقيّات في ما بين وزير العدل ووزير الصّحة ووزير التّربية.
يتقدّم المساعدون القضائيّون بأصدق الإعتذارات من المراجعين كافة على ما سبق وعلى ما سوف يحول دون تسيير الأعمال وتأمين حقوقهم، إنّما نعلم أنّه في كلّ بيت لبنانيّ يوجد موظف عام – مهما كان السلك أو كانت الإدارة الّتي ينتمي إليها – أجره لا يكفيه ليعيش يومين فقط بكرامة، لذلك نطمع بتفهّمكم (وقد قيل: مين علّمك المرّ؟ فقلت الأمرّ منو).
تبقي اللجان اجتماعاتها مفتوحة لتقييم الأوضاع اللّاحقة على أن تعدّل قراراتها بحسب الأوضاع اللاحقة، آملين أن تلقى مطالبهم آذاناً صاغية ومحملين من لا يلتزم بقرار اللجان المسؤولية الأخلاقية تجاه إرادة الأكثرية الساحقة من المساعدين القضائيين.”
“محكمة” – السبت في 2022/7/16