علم وخبر
قرار للهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي العريضي: جناية محاولة القتل القصدي غير مشمولة بقانون العفو العام/ناضر كسبار
ناضر كسبار (نقيب المحامين في بيروت سابقاً):
في قرار صادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان – الغرفة السابعة المؤلفة من القضاة الرئيس فادي العريضي (منتدباً) والمستشارتين مارجي مجدلاني وسيسيل سرحال، اعتبرت المحكمة ان جناية محاولة القتل القصدي او عن سابق تصور وتصميم، شأنها شأن جناية القتل التامة، وهي مستثناة من قانون العفو العام رقم 2026/70.
وبررت الهيئة الاتهامية قرارها باعتماد نصوص وحجج قانونية اوردتها في قرارها الاتهامي الذي خلص الى رد الدفع الشكلي لجهة اعتبار جناية محاولة القتل مشمولة بالعفو العام.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2026/11/15.
ثالثاً: في القانون
حيث ان وكيل الدفاع تقدم بدفع بسقوط الدعوى العامة بالعفو العام بالنسبة لجناية المادة 201/547 عقوبات وجنحة 72 اسلحة.
وحيث انه يقتضي البحث ومعرفة ما اذا كانت جناية محاولة القتل (المادة 547/201 عقوبات) مشمولة بقانون العفو العام رقم 2026/70 تاريخ 2026/9/4.
وحيث ان المادة 200 عقوبات تنص على انه:”كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون ما اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل.
وحيث انه يلجأ عادة الى قوانين العفو الشامل لأسباب وطنية مرتبطة بفترة زمنية محددة، او لتحقيق المصالحة العامة، او لتخفيف الازمات الاجتماعية.
“وحيث ان المعايير الدولية وفق لجنة البندقية (Commission de venice) تؤكد على ضرورة تشديد الرقابة الدستورية على قوانين العفو كلما اتخذ العفو طابعاً راديكالياً او شموليا، بمعنى انه بقدر ما يتوسع نطاق العفو الشامل بقدر ما يتوجب ان يكون الهدف منه مشروعا…”
“وحيث ان الصالح العام يشكل الهدف الاسمى لمجموعة المبادئ الدستورية، ولاسيما العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات وانتظام عمل المؤسسات والفصل بين السلطات وحماية المجتمع والدولة. ولا تختزل المصلحة العامة في مصلحة المستفيد من العفو، بل تشمل ايضا مصلحة المجتمع في العدالة، ومصلحة الضحايا في الانصاف، ومصلحة الدولة في احترام احكام القانون وفي عدم تكريس الافلات من المسؤولية”.
“وحيث ان الرقابة الدستورية ليست رقابة على الملاءمة السياسية للقانون، فالمجلس الدستوري لا يملك سلطة تقدير مماثلة لسلطة مجلس النواب، ولا يحل تقديره محل تقدير المشترع في اختيار الجرائم المشمولة بالعفو العام او في تحديد نطاقه الزمني، ما لم يكن هذا التقدير مشوبا بخطأ ساطع او مخالفا لمبدأ او قاعدة ذات قيمة دستورية”.



