النقيب المراد: لجنة محامين للدفاع عن حقوق المتضرّرين من انفجار بيروت

أعلن نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمّد المراد عن خطوات النقابة القانونية والوطنية والإنسانية بعد الإنفجار المزلزل الذي ضرب مرفأ بيروت في 4 آب 2020، في مؤتمرٍ صحفي عقده في دار النقابة في طرابلس.
واستهل المراد كلامه بالقول:” إنّ “من سمع ليس كمن رأى”، إلاّ أنّ العاصمة اللبنانية بيروت قد نفذت هذه المقولة، لأنّ دويّ الإنفجار الهائل قد وصل صداه إلى جزيرة قبرص المجاورة، وإلى محافظة جبل لبنان الجارة، وكلتيهما إهتزتا من عزم التفجير، فانفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم الثلاثاء في الرابع من آب 2020، جاء في وقتٍ لم تلبث فيه “سويسرا الشرق” ، كما تُسمّى بأن تُزيل من على وجهها ندوب الحرب الأهلية، التي انتهت قبل ثلاث عقودٍ، بل في وقتٍ تئنّ فيه من وجعٍ إقتصاديٍ وإنهيارٍ ماليٍ، ومن جائحة كورونا المستجدّ…
وأضاف:” لقد تدفّقت دماء الأبرياء في الميناء وفي شوارع بيروت، فملأت أرضها وبحرها والسماء، وكلّ الكلمات هباء أمام كارثة تفجير عاصمتنا بيروت، فالمشاهد التي نقلتها وتنقلها شاشات التلفزة، أو شاشات الأجهزة الذكية، ووسائل التواصل الإجتماعي، مؤلمةٌ وموجعةٌ، حيث رفعت من حدّة الغضب لدى اللبنانيين والضمير الإنساني. تفجيرٌ خلّف أكثر من 170 شهيداً، وأكثر من ستّة آلاف جريح، وعشرات المفقودين، وأكثر من ثلاثمئة ألفٍ من المشرّدين، تفجيرٌ خلّف دماراً مُرعباً وأضراراً رهيبةً في كثيرٍ من المؤسّسات العامة والخاصة والمنازل والمتاجر، هذا التفجير يحتاج اليوم إلى تحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة عن حصوله بصورةٍ دقيقةٍ وصارمةٍ، فلا يجوز أن تمرّ هذه الجريمة ضدّ الإنسانية بدون محاسبةٍ ودون مُساءلةٍ لكلّ متورّطٍ..
وتابع المراد:” إنّ مرّد الفساد وكما ظهر في البيانات والمواقف المتعدّدة والمتضاربة، هو أنّ انتماء الموظّفين وكبار المسؤولين، لأشخاصٍ وزعاماتٍ أكثر ممّا هو ولاءٌ وانتماءٌ إلى الوطن والوظيفة التي يشغلها، وإنّ هذا الواقع يُبرّر تعزيز دور القضاء في إجراء التحقيقات المطلوبة والشفّافة، وقد يكون الوقت مناسباً كي يُبرهن القضاءُ أنّه يمتلك الكفاءة، ليشعر المواطن اللبناني أنّه أمام قضاءٍ حياديٍ ومستقلّ وعادلٍ…
وأردف المراد:” لعلّ من أبسط الواجبات الوطنية والإنسانية والأخلاقية أن تُعلن نقابة المحامين في طرابلس ما يأتي :
أوّلاً: إنشاء لجنة محامين من كافة الإختصاصات للدفاع عن حقوق المتضرّرين من تفجير مرفأ بيروت، وذلك بعد التشاور مع أعضاء الهيئة الإدارية لمعهد حقوق الإنسان في النقابة، من أجل إقامة دعوى في ضوء إحالة هذه القضيّة إلى المجلس العدلي، من المتضرّرين ضدّ الفاعلين والشركاء والمساهمين والمتدخّلين وضدّ الدولة اللبنانية بحكم مسؤوليتها عن المرتكبين والمسؤولين التابعين وظيفياً لها.
ثانياً: إنشاء خطّ ساخن في نقابة المحامين في طرابلس، خاص بالمتضرّرين من تفجير مرفأ بيروت، لتقديم جميع الخدمات والإستشارات القانونية المطلوبة.
ثالثاً: إنّ نقابة المحامين في طرابلس، ستقف وفقةً صارمةً عادلةً بوجه كلّ من تُسوِّل له نفسه أن يُعرقل مسار التحقيقات في قضيّة تفجير مرفأ بيروت، التي تهدف إلى عدم الوصول إلى كبار المسؤولين عن هذه الجريمة، وسوف تُعلن عن ذلك في حال حصوله أمام الرأي العام، وبالأسماء كلّ من يسعى ويساهم في تغطية أيّ شخصٍ له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في التفجير .
وختم قائلاً:” لبنان اليوم جريح وليس بيروت فقط، فبيروت المفجوعة والموجوعة، تشاركها جميع شقيقاتها نفس المستوى من الوجع والألم، لكنّنا سنبقى صامدين وملتزمين كنقابةٍ للمحامين بالدفاع عن الحقّ والمظلوم في وجه كلّ ظالمٍ ومجرمٍ، ختاماً، نتوجّه مجدّداً بخالص العزاء إلى أهالي الشهداء، داعين لهم بالرحمة، ومتمنّين الشفاء العاجل لآلاف الجرحى، والوصول إلى المفقودين بأسرع وقتٍ ممكنٍ، عشتم وعاش لبنان سليماً معافى.”
وردّاً على سؤالٍ حول المطالبة بتحقيق دوليٍ في هذه القضيّة، قال النقيب المراد إنّ نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، قد أعلنتا في مؤتمرٍ صُحفيٍ مشتركٍ أنّهما تقدّمتا بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، تضمّنت في عريضتها المطالبة بلجنة تحقيق من خبراء دوليين متخصّصين، خاصةً من الدول التي قد حصلت فيها جرائم مماثلة، ولكن بما أنّ التحقيقات تسير اليوم بالحدّ الأدنى المطلوب، في ظلّ إحالة القضيّة إلى المجلس العدلي، سننتظر معكم ونرى، ولكنّنا سنُعلن الموقف المناسب عندما نرى أنّ هناك قلّة كفاءةٍ وحيادٍ في مسار التحقيقات، لنعود ونكون من المبادرين والمطالبين بشدّةٍ بلجنة تحقيقٍ دولية من أجل الوصول إلى الحقيقة كاملة في هذه القضيّة.
“محكمة” – الأربعاء في 2020/8/12