بلدية علمات ترفض كشف موازناتها بعد الحديث عن “إنفاق غير قانوني”!
“محكمة” – خاص:
رفضت بلدية علمات في قضاء جبيل تنفيذ قرار محافظ جبل لبنان بالتكليف منصور ضو الموجّه إليها في 27 أيلول 2017 بخصوص تسليم المحامي محمّد حيدر أحمد صورة عن الموازنات وقطع الحساب بغية التحقّق من الأحاديث التي تدعي “وجود إنفاق للمال العام في البلدية في عهد المجلس البلدي الماضي دون تحديد وجهة الإنفاق، أو إنفاق دون موافقة السلطة التسلسلية، والإنفاق بفواتير وهمية” على ما جاء في الكتاب المقدّم من حيدر أحمد والذي حصلت “محكمة” على نسخة منه.
وفي التفاصيل أنّ المحامي محمّد حسن حيدر أحمد قدّم طلباً إلى المجلس البلدي في علمات، علمات الجنوبية، الصوّانة طالباً تزويده بنسخة عن الموازنة وقطع الحساب بدءاً من العام 2010 ولغاية العام 2016، معتبراً أنّ هناك “مخالفة للأصول القانونية في تلزيم الأشغال العامة في البلدية وغيرها من المخالفات المالية التي أدّت إلى عجز في الموازنة” بحسب مضمون كتابه.
وأضاف أنّ المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 تنصّ على حقّ كلّ ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة أن يطلب نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدّقاً عليها من الموظّف المختص، كما أنّ قانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات رقم 22/2017 يفرض إلزامية تسليم المستندات المطلوبة.
ورفض المجلس البلدية تزويد حيدر أحمد بما يفرضه عليه القانون، فتوجّه إلى المحافظ الذي أصدر قراراً طلب فيه إجراء المقتضى عملاً بأحكام القوانين والأنظمة النافذة، غير أنّه لم يلق جواباً.
“محكمة” – الثلاثاء في 2017/10/31
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.
