تحيّة إلى فريال دلول الأولى في مجلس القضاء ومفوّضية “الشورى”/ علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
أن تعيّن إمرأة مفوّضاً للحكومة في مجلس شورى الدولة، فهو مؤشّر على التقدّم المضطرّد للقاضيات العاملات في القضاء العدلي تحديداً، باعتبار أنّ القاضية فريال دلول إنتقلت من ملاك هذا القضاء إلى ملاك القضاء الإداري، وهو يحمل دلالة أخرى على كفاءة دلول في سمة صارت متفشّية أيضاً لدى نسبة كبيرة من القاضيات اللواتي بدأن باكتساح المناصب الهامة في السلطة القضائية.
والحقّ يقال أنّ دلول لم تتوقّف عن العمل للحظة واحدة حتّى عند معرفتها المسبقة بتعيينها، فهي مارست وظيفتها في خدمة الرسالة القضائية بعقد الجلسات لمحكمة استئناف الجنح التي ترأسها في بيروت، بشكل اعتيادي، وكأنّ شيئاً لم يتغيّر في منظومة حياتها، مع أنّها ارتقت إلى منصب يأتي ضمن أهمّ المناصب القضائية المُعْتبرة في لبنان، فهي صارت النائب العام التمييزي الإداري الموازي لمنصب النائب العام التمييزي.
ففي اللحظة التي كان مجلس الوزراء يقرّر تعيينها يوم الأربعاء الواقع فيه 8 آذار 2017، كانت دلول جالسة على قوس المحكمة في الطبقة الثانية من قصر عدل بيروت، تنظر في الملفّات المعروضة عليها، وكأنّ شيئاً لم يكن، فيما هناك أسبقيات تؤكّد وجود قضاة إستنكفوا عن أداء واجبهم قبل فترة وجيزة من تيقّنهم من خبر تعيينهم في المراكز التي آلت إليهم سواء في القضاء أو في الإدارة، وثمّة شواهد كثيرة تتحدّث عن التغيّب القصدي تهرّباً من المسؤولية مع ما يعنيه إرجاء الدعاوى إلى أوقات أخرى بانتظار تعيين قضاة مكانهم، وهو تملّص مؤقّت من إحقاق الحقّ في الجلسات الختامية خشية تراكم العمل لإصدار الأحكام فيها.
كان وزير الإعلام ملحم الرياشي يتلو إسم القاضية دلول على غرار أسماء المعيّنين في المناصب العسكرية والأمنية والقضائية، بينما كانت دلول تستجوب هذا وذاك، وتستمع إلى مطالعات ممثّل النيابة العامة القاضي سامر يونس ومرافعات المحامين الشفهية ومعظمها مكتوب ضمن مذكّرة، وتعلن ختام المحاكمات تمهيداً لإصدار الأحكام في مواعيد أخرى، وهذا يعني أنّ هذه القاضية الشغوفة بخدمة العدالة والحريصة على إسداء الحقّ إلى أصحابه من خلال تنفيذ القانون بحذافيره، تستحقّ منصبها الجديد، فربحها القضاء الإداري، وخسرها القضاء العدلي حيث تركت أحكاماً وقرارات بعضها جريء وفي موضوعات حسّاسة ودقيقة طغت السياسة على مضمونها.
وفي اليوم التالي لتعيينها، عقدت دلول جلسات منتظمة في محكمة استئناف الجنح التي يرأسها القاضي طنوس مشلب بالنيابة عنه وبناء لطلبه، مع ما يترتّب على هذا التصرّف من ختام للمحاكمات في بعض الدعاوى، وبالتالي تحمّل وزر عمل إضافي بإصدار الأحكام فيها.
مبارك للعدالة وجود مثل هذه المرأة العاملة بجدّ ونشاط.. وحيّ على خير العمل..
دلول في سطور
كما كان متوقّعاً وذكرت “محكمة” في أعداد سابقة، فقد عيّن مجلس الوزراء القاضية فريال دلول مفوّضاً للحكومة في مجلس شورى الدولة لتكون أوّل إمرأة تعتلي هذا المنصب.
فمن هي دلول؟
ولدت القاضية فريال حسين دلول في بلدة علي النهري(قضاء زحلة) في 13 شباط من العام 1959، ودخلت إلى القضاء في 5 كانون الأوّل من العام 1985، وتنقّلت في المراكز القضائية التالية:
• عضو في محكمة البداية في بيروت في العام 1990.
• قاضية ملحقة بهيئة القضايا في وزارة العدل في العام 1992.
• مستشارة في الغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان عشر سنوات بين العامين 1994 و2004.
• رئيسة مجلس العمل التحكيمي في الجنوب ورئيسة محكمة البداية في النبطية في آن معاً بموجب المرسوم الرقم 13653 الصادر بتاريخ 26 تشرين الثاني 2004.
• رئيسة غرفة محكمة الدرجة الأولى في النبطية بموجب المرسوم رقم 1465 تاريخ 6 آذار 2009.
• رئيسة الغرفة الثامنة لمحكمة الاستئناف في بيروت بموجب المرسوم رقم 5079 تاريخ 1 تشرين الأوّل 2010. وهي محكمة استئناف الجنح بحسب توزيع الأعمال.
• عضو في هيئة تحديث القوانين في مجلس النوّاب منذ العام 2001.
• عضو في مجلس القضاء الأعلى بموجب المرسوم الرقم 17142 الصادر في 12 حزيران من العام 2006 لتصبح أوّل امرأة في تاريخ الجمهورية اللبنانية عضواً في مجلس القضاء الأعلى.
متأهّلة من مدير عام المغتربين المحامي هيثم جمعة، ولهما أربعة أبناء هم: وسيم، علي، زين العابدين، وجاد.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 16 – نيسان 2017).