تعرّض لقاض بالشتائم.. والقاضي سهى فليفل تحكم عليه بالسجن ستّة شهور/علي الموسوي

المحامي المتدرّج علي الموسوي:
أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في شحيم سهى فليفل حكمها في دعوى القدح والذم والتحقير الذي طاول القاضي م.م. أمام منزل ذويه في بلدته كترمايا في إقليم الخروب في قضاء الشوف في العام 2018، وقرّرت إدانة المدعى عليه ب.ع. بمقتضى المادة 389 عقوبات وحبسه ستة شهور وإلزامه بأن يدفع للقاضي مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي كتعويض عن الأضرار المعنوية اللاحقة به، ووقف تنفيذ عقوبة الحبس في حال سدّد الإلزامات المدنية المحكوم بها خلال مدّة شهر من تاريخ صيرورة الحكم قطعيًا.
وجاء في متن الحكم الذي حصلت “محكمة” على نسخة منه، أنّه بتاريخ 23 أيّار 2018 حضر القاضي إلى منزله ذويه وكان يجلس في السيّارة قرب صديقه الذي ركن السيّارة في أرض والده وترجّل لقرع الجرس تمهيدًا لفتح الباب والدخول إلى المنزل، فأقدم ب.ع. وبحضور شقيقه وشخصين آخرين على كيل الشتائم للقاضي.
وأنكر المدعى عليه في التحقيق الأوّلي ما أسند إليه مدليًا بأنّه كان يتكلّم مع شقيقه عن كيفية إقفال الطريق ومنع أيّ شخص من المرور عليها كونها ملكه، ورافضًا الاعتذار من القاضي.
وقالت القاضي فليفل في حيثيات الحكم القابل للإستئناف من المدعى القاضي والمدعى عليه ب.ع. إنّ إنكار المدعى عليه ارتكابه للجرم المنصوص عليه في المادة 389 عقوبات لا يتوافق مع إقراره والشاهدين المسمّين من قبله والمستمعين على سبيل المعلومات لوجود قرابة معه، بكيل الشتائم وتوجيهها متذرّعًا بأنّه توجّه بها لشقيقه وليس للقاضي والتي حصلت على مسمعه وحين مروره من أمام المدعى عليه بسيّارته على الطريق التي أدلى المدعى عليه بوجود خلاف مع عائلة المدعي على ملكيتها وكيل الشتائم لكلّ من يمر عليها ومطالبة شقيقه بإحضار سيّارة لتسكير الطريق، الأمر الذي أكّده الشاهد م.ع. بدقّة.
ورأت فليفل أنّه في ضوء معطيات الملفّ لا سيما حصول القدح والذمّ والتحقير لقاض وفي بلدته وأمام منزل والده وعلى مرأى ومسمع من أهله وأقاربه وجيرانه، تحديد مبلغ العطل والضرر العائد للمدعي من الضرر المعنوي اللاحق به مع التأكيد بأنّ المسّ بالكرامة لا يمكن أن يعوّض عنه بالأموال، بمبلغ عشرة آلاف دولار أميركي نقدًا أو بما يساويه بالليرة اللبنانية بحسب السعر الحقيقي بتاريخ الدفع الفعلي.
كما خلص الحكم إلى نشر الفقرة الحكمية في جريدة “النهار” على نفقة المدعى عليه سندًا للفقرة الثانية من المادة 389 عقوبات.
“محكمة” – الجمعة في 2024/6/28
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتصوير أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” وتبادله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا منها “الفايسبوك” و”الواتساب”، ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.