تعليق زعيتر وحسن خليل قيدهما في جدول المحاماة يشمل عملهما الوزاري لا النيابي/علي الموسوي

علي الموسوي:
خلافًا لما نشرته جريدة “نداء الوطن” في عددها الصادر اليوم الخميس الواقع فيه 29 تموز 2021، من أنّ النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل سبق لهما أن “علّقا عضويتهما في نقابة المحامين في بيروت لتوليهما مراكز نيابية ووزارية”، فإنّ قانون تنظيم نقابة المحامين ينصّ فقط على وجوب تعليق المحامي قيده في الجدول العام عند تعيينه وزيرًا وليس عند انتخابه نائبًا حيث يحقّ له الإستمرار في ممارسة مهنته ويستثنى من ذلك في حال انتخابه رئيسًا للمجلس النيابي فيتوجّب عليه عندئذٍ تعليق قيده، والإبتعاد عن ممارسة المحاماة فقط.
ويفترض بالمحامي المعيّن وزيرًا في أيّة حكومة كانت، أن يبادر من تلقاء نفسه إلى تعليق قيده في الجدول العام، وإنْ تغافل أو تغاضى بعد مرور فترة زمنية على ممارسته العمل الوزاري، فإنّه يحقّ لنقيب المحامين ومن دون العودة إلى هذا الوزير أن يقوم بتعليق قيده وهذا ما فعله النقيب فيليب سعادة في العام 1961 حيث “عمد من تلقاء نفسه ومن دون مراجعة أحد، إلى تعليق قيود كلّ الوزراء المحامين، ومن دون أن يحضروا إلى دارة النقابة مع أنّهم من رجالات لبنان الكبار ولم يهب أحداً منهم، كما أنّه لم يستح منهم، وهم: كمال جنبلاط، وكامل الأسعد، ورشيد كرامي، وفؤاد بطرس، ورينيه معوّض، وجان عزيز الذين كانوا معاً ضمن حكومة كرامي في عهد الرئيس فؤاد شهاب“(تراجع مقالة علي الموسوي بعنوان:” لا يحقّ للوزير قانونًا ممارسة المحاماة طالما قيده معلّق نقابيًا” المنشور في مجلّة “محكمة”- العدد 11- تشرين الثاني 2016، وعلى موقعها الإلكتروني، على الرابط التالي:

لا يحقّ للوزير قانوناً ممارسة المحاماة طالما قيده معلّق نقابياً/علي الموسوي

وعندما تنتهي ولاية الحكومة ويخرج الوزير المحامي المعلّق قيده حكْمًا منها، يحقّ له إعادة قيده والرجوع إلى ممارسة مهنة المحاماة.
وتنصّ المادة 15 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 70/8 وتعديلاته على أنّه يمنع الجمع بين المحاماة وأيّة وظيفة أو خدمة عامة باستثناء عضوية مجلس النوّاب والمجالس البلدية والإدارية وسائر الوظائف والخدمات التي لا يتقاضى من يتولّاها مرتّبًا(…) والجمع بين رئاسة مجلس النوّاب والوزارة في خلال تولّي المحامي هذه المهمّات وعليه عند البدء في مزاولتها أن ينقطع عن ممارسة المهنة ويعلم النقيب بذلك.
“محكمة” – الخميس في 2021/7/29