تعليق قضائي على اجتهاد محكمة جنايات البقاع بشأن الفاعل المعنوي/إيهاب بعاصيري

القاضي إيهاب جواد بعاصيري (قاضي التحقيق في البقاع): تُعدّ نظرية المساهمة الجنائية من أكثر الموضوعات تعقيداً وتشعباً في القانون الجزائي، لأنها تمسّ جوهر المسؤولية الجنائية من حيث تحديد نطاق إسناد الفعل الجرمي إلى الأشخاص الذين أسهموا في تحقيقه، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقد أدّى تطور الإجرام المعاصر، ولا سيما في الجرائم المنظمة والاقتصادية، إلى تجاوز الصورة التقليدية للجريمة القائمة على فاعل واحد يقوم بالفعل المادي بنفسه، نحو أنماط أكثر تركيباً تتوزع فيها الأدوار بين من يخطط، ومن يوجه، ومن ينفذ، ومن يوفر الوسائل أو يغطي الفعل الجرمي(1). وفي هذا السياق، لم يعد معيار التنفيذ المادي وحده كافياً لتحديد الفاعل الأصلي، بل برزت معايير حديثة تقوم على فكرة "الهيمنة على الفعل الجرمي" أو "السيطرة على مجريات التنفيذ"، باعتبارها معياراً وظيفياً يهدف إلى الوصول إلى الفاعل الحقيقي للجريمة، أي الشخص الذي تتجه إليه الإرادة الإجرامية وتُدار من خلاله عملية التنفيذ، ولو تم ذلك بواسطة شخص آخر(2). ومن أبرز التطبيقات القضائية لهذا التطور، اجتهاد محكمة جنايات البقاع رقم القرار 2026/87 تاريخ 20 نيسان 2026 موضوع التعليق، الذي كرّس مفهوم الفاعل المعنوي بوصفه صورة من صور الفاعل الأصلي غير المباشر، حيث اعتبرت المحكمة بالاكثرية أن من يضع المخطط الجرمي ويوجه المنفذ ويُحكم السيطرة على تنفيذ الجريمة، يُعد مسؤولاً بصفته فاعلاً أصلياً، حتى وإن لم يباشر الأفعال المادية للجريمة بنفسه(3). ويكتسب هذا الاجتهاد أهمية خاصة لكونه يعالج إشكالية دقيقة في القانون الجزائي تتمثل في التمييز بين الفاعل المعنوي من جهة، وكل من المحرض والشريك من جهة أخرى، وهي مسألة ليست نظرية فحسب، بل ذات آثار عملية جوهرية على مستوى تحديد نطاق العقوبة، وحدود المسؤولية الجزائية، وضمان عدم إفلات الفاعلين الحقيقيين من العقاب عبر التذرع بعدم قيامهم بالفعل المادي(4). كما تبرز أهمية هذا الموضوع في كونه يعكس اتجاهاً قضائياً حديثاً في القضاء اللبناني نحو تبني مفهوم موسّع للمساهمة الجنائية، ينسجم مع تطورات الفقه الجزائي المقارن، خاصة في الأنظمة التي اعتمدت نظرية "الفاعل من وراء الستار"، والتي تقوم على تحميل المسؤولية الجنائية لمن يسيطر على الجريمة فعلياً، ولو لم يظهر في مسرح التنفيذ(5). وانطلاقاً من ذلك، فإن هذا التعليق يسعى إلى تحليل هذا الاجتهاد من خلال دراسة الوقائع والإشكالية القانونية التي طرحها، وتبيان الأساس القانوني الذي اعتمدته المحكمة، ثم تقييم مدى انسجامه مع الفقه والاجتهاد المقارن، وصولاً إلى بيان أوجه القوة والنقد في هذا الاتجاه القضائي، ومدى إسهامه في تطوير نظرية المساهمة الجنائية في القانون اللبناني. أولاً: الوقائع والإجراءات تتلخص وقائع هذه القضية في إطار جريمة ذات طابع منظّم، شارك في ارتكابها أكثر من شخص، ضمن أدوار متدرجة ومترابطة تعكس بنية إجرامية تقوم على توزيع الوظائف بين التخطيط والتنفيذ والتوجيه. وقد بيّنت مجريات التحقيق أنّ الواقعة لم تكن نتيجة فعل ارتجالي أو فردي، بل جاءت ثمرة تخطيط مسبق وممنهج، تولاّه أحد المتهمين الذي لم يظهر بصورة الفاعل المادي المباشر، وإنما اضطلع بدور قيادي في إدارة المشروع الجرمي وتحديد آلياته التنفيذية. فقد تبيّن من التحقيقات الأولية، ومن إفادات الشهود والمعطيات التقنية والمادية المستخلصة من الملف، أنّ هذا المتهم كان يقوم بوضع التصور العام للجريمة، ويحدد أهدافها ووسائل تنفيذها، كما كان يتولى إعطاء التعليمات المباشرة للمنفذين، ويتابع سير التنفيذ خطوة بخطوة، بما يكشف عن درجة عالية من التدخل في مجريات الفعل الجرمي، تتجاوز مجرد التحريض أو تقديم المساعدة. وفي المقابل، كان المنفذون الماديون للجريمة ينفذون الأفعال المادية بناءً على هذه التوجيهات، دون أن يملكوا استقلالاً كاملاً في اتخاذ القرار الجرمي أو تحديد مسار التنفيذ، الأمر الذي دفع المحكمة إلى البحث في طبيعة العلاقة التي تربط بين “العقل المدبّر” للجريمة وبين المنفذين الميدانيين لها، وما إذا كانت هذه العلاقة تندرج ضمن إطار الاشتراك التقليدي أم تتجاوز ذلك إلى صورة الفاعل غير المباشر. وبناءً على هذا المعطى، خلصت المحكمة إلى أنّ المنفذ المادي لم يكن فاعلاً مستقلاً يتمتع بإرادة جرمية حرة ومكتملة، بل كان في حقيقة الأمر مجرد أداة تنفيذية خاضعة لتوجيهات وسيطرة المتهم الرئيسي، الذي احتفظ بالقرار الفعلي للجريمة وبالقدرة على توجيه مسارها والتحكم بنتائجها. ومن ثمّ، اعتبرت المحكمة أن هذا الأخير لم يقتصر دوره على التحريض أو تقديم المساعدة، بل تجاوز ذلك إلى مستوى “السيطرة الفعلية على الجريمة”، بما يبرر اعتباره فاعلاً معنوياً مسؤولاً مسؤولية الفاعل الأصلي، وليس مجرد شريك أو محرض في نطاق المساهمة الجنائية التقليدية. وعليه، انتهت المحكمة إلى إسباغ وصف الفاعل المعنوي على المتهم الرئيسي، تأسيساً على معيار السيطرة والهيمنة على التنفيذ الجرمي، وربطاً بين الإرادة الموجهة للجريمة وبين النتيجة الجرمية المتحققة، بما يعكس تبنياً واضحاً للاتجاه الحديث في الفقه والاجتهاد الجزائي الذي يوسّع مفهوم الفاعل ليشمل من يباشر الجريمة من خلف “ستار التنفيذ المادي”. ثانياً: الإشكالية القانونية تتمثل الإشكالية القانونية المركزية التي يثيرها هذا الاجتهاد في تحديد الطبيعة القانونية للدور الذي يؤديه الشخص الذي لا يباشر الأفعال المادية المكوِّنة للجريمة، لكنه في المقابل يضطلع بدور حاسم في توجيهها وإدارتها والتحكم في مسار تنفيذها. ويثور التساؤل الجوهري حول ما إذا كان هذا الشخص يُعد فاعلاً أصلياً بصفته فاعلاً معنوياً، أم أن دوره لا يعدو أن يكون مجرد تحريض أو اشتراك في الجريمة وفق المفهوم التقليدي للمساهمة الجنائية. وبعبارة أدق، يتمحور الإشكال حول مدى إمكانية تجاوز معيار التنفيذ المادي للجريمة باعتباره المعيار التقليدي للفاعلية، واعتماد معيار بديل يقوم على فكرة “السيطرة على الفعل الجرمي” أو “الهيمنة على مجريات التنفيذ”، بما يسمح بإسناد صفة الفاعل الأصلي إلى من يتولى إدارة الجريمة من خلف الكواليس، دون أن يظهر في موقع المنفذ المباشر. وتكتسب هذه الإشكالية أهمية خاصة في ظل تطور أشكال الإجرام المعاصر، حيث لم تعد الجريمة في كثير من الحالات تُرتكب من قبل فاعل واحد، بل أصبحت تُدار ضمن هياكل إجرامية معقدة تتوزع فيها الأدوار بين المخطط، والموجه، والمنفذ، مما يفرض إعادة النظر في معايير الإسناد الجنائي التقليدية، لضمان عدم إفلات “العقل المدبر” من المسؤولية الجزائية. وانطلاقاً من ذلك، يمكن تفريع هذه الإشكالية إلى مجموعة من المسائل القانونية الدقيقة، أبرزها: • أولاً: معيار التمييز بين الفاعل المعنوي والمحرض، إذ يثور التساؤل حول ما إذا كان مجرد التأثير على إرادة الغير يكفي لاعتبار الشخص فاعلاً معنوياً، أم أن التحريض يظل محصوراً في خلق فكرة الجريمة دون السيطرة على تنفيذها، بما يفرض البحث في درجة التدخل وحدود التأثير على القرار الجرمي. • ثانياً: مدى كفاية السيطرة الفكرية أو المعنوية على التنفيذ لقيام صفة الفاعل الأصلي، حيث يتعين تحديد ما إذا كانت “الهيمنة الذهنية” على الجريمة، المتمثلة في التخطيط والتوجيه والمتابعة، كافية لإسناد صفة الفاعل، أم أنه يشترط بالإضافة إلى ذلك وجود قدرة فعلية على التحكم المادي بمجريات التنفيذ. • ثالثاً: أثر استعمال الغير كأداة في تحديد المسؤولية الجزائية، إذ يطرح هذا العنصر إشكالية دقيقة تتعلق بالوضع القانوني للمنفذ المادي، وما إذا كان يُعتبر فاعلاً مستقلاً، أم مجرد وسيلة تنفيذية في يد الفاعل المعنوي، الأمر الذي ينعكس مباشرة على توزيع المسؤولية الجزائية بين الأطراف المتدخلة في الجريمة. وعليه، فإن هذه الإشكالية لا تقتصر على جانب نظري محض، بل تمتد إلى تحديد نطاق المسؤولية الجزائية عملياً، وترسم الحدود الفاصلة بين صور المساهمة المختلفة، بما يجعلها محوراً أساسياً في تقييم مدى صحة التكييف القانوني الذي انتهت إليه المحكمة في هذا الاجتهاد. ثالثاً: مفهوم الفاعل المعنوي في الفقه لم يضع المشرّع اللبناني تعريفاً صريحاً ومباشراً للفاعل المعنوي، شأنه في ذلك شأن عدد من التشريعات الجزائية التي اكتفت بتنظيم صور المساهمة الجنائية التقليدية (فاعل، شريك، محرض) دون أن تفصل بشكل دقيق في صور الفاعلية غير المباشرة. غير أنّ هذا الفراغ التشريعي لم يمنع الفقه والاجتهاد من بلورة مفهوم متكامل للفاعل المعنوي باعتباره إحدى أهم صور الفاعل الأصلي غير المباشر في الجريمة، والذي يتولى تحقيق النتيجة الجرمية عبر تسخير إرادة شخص آخر أو استغلالها، بحيث يتحول هذا الأخير إلى مجرد أداة تنفيذ مادية في يد الفاعل الحقيقي. ويقوم هذا المفهوم على تداخل عنصرين أساسيين لا يمكن الفصل بينهما عند تحديد طبيعة الدور الإجرامي: أولاً: الركيزة المادية، وتتمثل بوجود شخص يقوم بالفعل التنفيذي المادي للجريمة، أي أن الجريمة لا تُرتكب مباشرة من الفاعل المعنوي، بل يتم تحقيق عناصرها المادية عبر شخص آخر يقوم بالأفعال الخارجية المكوّنة لها. ثانياً : الركيزة المعنوية، وتتمثل في سيطرة الفاعل المعنوي على الإرادة الإجرامية للمنفذ، سواء من خلال التوجيه المباشر، أو التحكم في القرار الجرمي، أو استغلال حالة ضعف أو جهل أو تبعية لدى المنفذ، بما يؤدي إلى انعدام استقلاله الإرادي الحقيقي في اتخاذ القرار الجرمي وتنفيذه. وبذلك، فإن جوهر الفاعل المعنوي لا يكمن في مجرد وجود وسيط بشري لتنفيذ الجريمة، بل في طبيعة العلاقة بين هذا الوسيط وبين من يقف خلفه، بحيث يتحول المنفذ من “فاعل محتمل” إلى “أداة تنفيذية” فاقدة للقرار المستقل، في حين يحتفظ الفاعل المعنوي بالسيطرة الفعلية على الجريمة من حيث التخطيط والتنفيذ والنتيجة. ومن هذا المنطلق، ذهب الفقه الجزائي إلى وصف الفاعل المعنوي بأنه “العقل المدبر للجريمة”، لأنه لا يكتفي بالمساهمة في الجريمة، بل يتولى قيادتها وإدارتها وتوجيهها من خلف الستار، بحيث يكون المنفذ مجرد امتداد مادي لإرادته الإجرامية، ينفذ ما يُملى عليه دون أن يملك حرية حقيقية في الاختيار أو التقدير(6). وفي هذا السياق، يوضح رمسيس بهنام أن الفاعل المعنوي يتحقق كلما " تلاعب الجاني بإرادة شخص آخر أو استغلها بحيث ينعدم استقلاله في اتخاذ القرار الجرمي"، وهو ما يعني أن معيار الفاعلية لا يتوقف على شكل المساهمة، بل على مدى استقلال الإرادة لدى من يقوم بالفعل المادي، فإذا انتفى هذا الاستقلال أصبح المنفذ مجرد أداة، وانتقلت صفة الفاعل إلى من يوجهه(7). كما يؤكد محمود نجيب حسني أن التطور الحديث في نظرية المساهمة الجنائية قد تجاوز الفهم التقليدي القائم على الربط الحصري بين الفاعل وبين التنفيذ المادي، ليعتمد معياراً أكثر مرونة يقوم على "الهيمنة على النشاط الجرمي"، بحيث يُعد فاعلاً أصلياً كل من يملك السيطرة الفعلية على مسار الجريمة ويوجهها نحو تحقيق النتيجة، حتى ولو لم يباشر أياً من الأفعال التنفيذية بنفسه(8). ويُستفاد من ذلك أن الفقه الحديث يميل إلى توسيع مفهوم الفاعل الأصلي ليشمل صور الفاعل غير المباشر، خاصة في الجرائم المعقدة أو المنظمة، حيث يصعب غالباً إسناد التنفيذ المادي إلى الشخص الذي يملك القرار الحقيقي للجريمة، الأمر الذي يجعل من نظرية الفاعل المعنوي أداة قانونية ضرورية لضمان عدم إفلات " المخطط الرئيسي" من المسؤولية الجزائية. وعليه، فإن الفاعل المعنوي لا يُفهم بوصفه مجرد مساهم في الجريمة، بل بوصفه صاحب القرار الإجرامي الحقيقي، الذي يُسند إليه الفعل الجرمي استناداً إلى معيار السيطرة والهيمنة، لا إلى معيار التنفيذ المادي وحده. رابعاً: التمييز بين الفاعل المعنوي والتحريض والاشتراك يُعدّ التمييز بين الفاعل المعنوي من جهة، وكل من المحرّض والشريك من جهة أخرى، من أكثر المسائل دقةً في نظرية المساهمة الجنائية، ذلك أن الحدود الفاصلة بينها ليست حدوداً شكلية أو ظاهرية، بل تتعلق بجوهر الإسناد الجنائي ذاته، أي بتحديد “من هو صاحب الجريمة الحقيقي” في الحالات التي تتعدد فيها الأدوار وتتشابك فيها مستويات التدخل في التنفيذ. وقد ازدادت هذه الإشكالية تعقيداً في ظل تطور الإجرام المعاصر، ولا سيما في الجرائم المنظمة والاقتصادية، حيث لم يعد الفاعل المادي دائماً هو صاحب القرار الحقيقي، بل قد يكون مجرد منفذ لإرادة كامنة خلفه، ما فرض على الفقه والاجتهاد إعادة بناء معايير التمييز بين صور المساهمة الجنائية على أساس وظيفي لا شكلي. وانطلاقاً من ذلك، يمكن تحليل هذه الصور الثلاث على النحو الآتي: أ- الفاعل المعنوي يُعتبر الفاعل المعنوي الصورة الأشد تعقيداً في المساهمة الجنائية، إذ لا يقوم بالفعل المادي للجريمة، لكنه يحتفظ بالسيطرة الكاملة على مشروعها الجرمي، سواء من حيث التخطيط أو التوجيه أو التحكم في التنفيذ. فهو لا يكتفي بإثارة فكرة الجريمة، بل يقوم بإدارتها عملياً من خلف الستار، بحيث يتحول المنفذ إلى مجرد " أداة بشرية" فاقدة للاستقلال الإرادي الحقيقي، سواء بسبب الجهل بحقيقة الفعل، أو بسبب الإكراه، أو الخداع، أو التبعية التنظيمية، أو حتى ضعف الإرادة. ويقوم الفاعل المعنوي على عنصرين متلازمين: عنصر مادي اي وجود منفذ مباشر يقوم بالفعل التنفيذي للجريمة، وعنصر معنوي مثل سيطرة الفاعل المعنوي على إرادة هذا المنفذ وتحويله إلى وسيلة تنفيذية. ومن ثم، فإن معيار الفاعل المعنوي لا يقوم على "من نفذ"، بل على "من سيطر"، وهو ما يجعل الجريمة تُنسب إليه باعتباره صاحب القرار الحقيقي. وقد استقر الفقه المقارن، خاصة الألماني، على وصف هذه الصورة بأنها " الفاعل من وراء الفاعل" (Täter hinter dem Täter)، حيث تُسند الجريمة لمن يملك السيطرة الفعلية على مسارها، حتى لو لم يلمس أفعالها التنفيذية(9). ب- المحرض أما المحرض، فيمثل صورة مختلفة جذرياً، إذ يقتصر دوره على خلق فكرة الجريمة لدى شخص يتمتع بإرادة مستقلة وقادرة على اتخاذ القرار الجرمي بحرية كاملة. فالمحرّض لا يوجه التنفيذ، ولا يسيطر على مجرياته، ولا يتدخل في تفاصيله، بل ينتهي دوره عند دفع الغير إلى ارتكاب الجريمة، تاركاً له كامل الحرية في التنفيذ أو الامتناع. وبذلك، يقوم التحريض على عنصرين ،عنصر نفسي اي التأثير على إرادة شخص آخر ودفعه إلى الجريمة، وعنصر استقلال المنفذ اي بقاء الفاعل المادي صاحب قرار مستقل. ومن هنا، يظهر الفرق الجوهري بين التحريض والفاعلية المعنوية، إذ إن الأول يفترض وجود إرادة حرة لدى الفاعل المادي، بينما الثاني يفترض انعدام أو انكسار هذه الإرادة لصالح الفاعل المعنوي. وقد أكدت محكمة التمييز اللبنانية في أكثر من اتجاه أن التحريض لا يكفي وحده لنقل صفة الفاعل الأصلي، ما لم يقترن بسيطرة فعلية على التنفيذ(10). ج- الشريك يأتي الشريك في مرتبة أدنى من الفاعل المعنوي والمحرض، إذ لا يملك أي دور في القرار الجرمي، ولا في توجيه التنفيذ، بل يقتصر دوره على تقديم مساهمة مادية أو معنوية تسهّل ارتكاب الجريمة(11). وقد تكون هذه المساهمة على شكل توفير وسائل أو أدوات التنفيذ، او تقديم معلومات، او تسهيل دخول أو خروج الفاعل، أو أي دعم لوجستي أو معنوي للجريمة. غير أن هذا الإسهام لا يصل إلى حد التأثير في القرار الجرمي أو السيطرة على التنفيذ، بل يبقى في نطاق "المساعدة الثانوية"، وبالتالي، فإن الشريك لا يُسأل باعتباره فاعلاً، بل باعتباره مساهمًا تبعياً في الجريمة. د- معيار التمييز يتبين من التحليل السابق أن التمييز بين الفاعل المعنوي وكل من المحرض والشريك لا يمكن أن يقوم على معيار شكلي يتعلق بطبيعة الفعل، بل يجب أن يقوم على معيار وظيفي جوهري يتمثل في درجة السيطرة على الإرادة الجرمية ومسار التنفيذ. فإذا كانت السيطرة كاملة ومستمرة وتشمل توجيه التنفيذ، انتقلنا إلى الفاعل المعنوي، وإذا اقتصر التأثير على دفع الإرادة دون سيطرة، كنا أمام تحريض. أما إذا انحصر الدور في المساعدة دون تأثير على القرار أو التنفيذ، كنا أمام اشتراك(12). ويُعدّ هذا المعيار انعكاساً مباشراً لتطور الفقه الجنائي الحديث الذي تجاوز الفهم التقليدي القائم على التنفيذ المادي، نحو معيار “الهيمنة على الفعل الجرمي” باعتباره المعيار الأكثر عدالة وواقعية في الجرائم المركبة. خامساً: موقف المحكمة وتعليلها اتجهت محكمة جنايات البقاع في هذا الاجتهاد إلى تبنّي مقاربة حديثة في تفسير مفهوم الفاعل في المساهمة الجنائية، تقوم على تجاوز المعيار التقليدي المرتبط حصراً بالتنفيذ المادي، لصالح معيار وظيفي قوامه السيطرة الفعلية على المشروع الجرمي. ويُعدّ هذا التوجه انعكاساً مباشراً لتطور الفقه الجنائي المعاصر الذي بات يركّز على “مركز القرار الجرمي” بدلاً من التركيز على “مركز التنفيذ المادي”. وفي هذا الإطار، خلصت المحكمة إلى أنّ المتهم الرئيسي لم يكن مجرد محرّض بالمعنى التقليدي، أي شخص يقتصر دوره على دفع الغير إلى ارتكاب الجريمة، بل كان صاحب دور قيادي يتجلى في إدارة الجريمة والتحكم الكامل بمراحلها، بما يجعله في موقع الفاعل الحقيقي وإن لم يباشر الأفعال التنفيذية بنفسه. وقد استندت المحكمة في بناء هذا التكييف القانوني إلى مجموعة من العناصر الواقعية التي اعتبرتها مؤشرات على وجود “هيمنة جرمية” كاملة، ويمكن تحليلها على النحو الآتي: أولاً: وضع خطة الجريمة كعنصر تأسيسي للسيطرة اعتبرت المحكمة أن قيام المتهم بوضع خطة الجريمة يمثل المؤشر الأول على دوره كفاعل معنوي، إذ إن التخطيط المسبق لا يُفهم هنا بوصفه مجرد إعداد ذهني، بل باعتباره تحديداً دقيقاً لآليات التنفيذ، وتوزيعاً للأدوار، ورسمًا لمسار النتيجة الجرمية. وهذا العنصر يكتسب أهمية خاصة في الفقه الحديث، إذ يُنظر إلى التخطيط باعتباره أحد مظاهر “السيطرة السابقة على الفعل”، أي التحكم في الجريمة قبل وقوعها، مما يعزز فكرة أن الفاعل المعنوي هو من يملك القرار الابتدائي الذي ينطلق منه التنفيذ. ثانياً: إصدار التعليمات كأداة توجيه مباشر للإرادة تُعدّ عملية إصدار التعليمات للمنفذ المادي من أهم مؤشرات السيطرة الفعلية، لأنها تكشف عن استمرار تدخل الفاعل المعنوي في الجريمة أثناء مراحل التنفيذ، وليس فقط في مرحلتها التحضيرية. فالتعليمات هنا لا تُفهم كمجرد اقتراح أو تحريض، بل كأوامر تنفيذية ملزمة، تُحدّد كيفية التنفيذ وتوقيته وأدواته، ما يدل على أن الإرادة الجرمية لا تزال متمركزة لدى المتهم الرئيسي، بينما يقتصر دور المنفذ على التطبيق الآلي لهذه الإرادة. وبذلك، تنتفي فكرة الاستقلال الإرادي لدى الفاعل المادي، ويتعزز وصفه كـ”وسيلة تنفيذ” لا كفاعل مستقل. ثالثاً: المتابعة اللحظية للتنفيذ كدليل على الاستمرارية في السيطرة من العناصر الحاسمة التي اعتمدتها المحكمة أيضاً، متابعة المتهم لسير التنفيذ لحظة بلحظة، وهو ما يكشف عن عدم انفصال الفاعل المعنوي عن الجريمة بعد إطلاقها، بل عن استمرار حضوره الذهني والعملي في كل مراحلها. وهذا النوع من التدخل المستمر يُعدّ في الفقه الجنائي علامة على “الهيمنة الديناميكية” على الجريمة، أي السيطرة غير المنقطعة على مجرياتها، مما ينفي تماماً إمكانية اعتبار المتهم مجرد محرض انتهى دوره عند بدء التنفيذ. رابعاً: توجيه الإرادة الجرمية للمنفذ كعنصر جوهري رأت المحكمة أن المنفذ لم يكن يتصرف بإرادة حرة ومستقلة، بل كان خاضعاً لتوجيه مباشر يجعل إرادته امتداداً لإرادة الفاعل المعنوي. وهنا يبرز معيار بالغ الأهمية في التمييز بين صور المساهمة، وهو معيار “انكسار الإرادة” لدى المنفذ، أي مدى فقدانه القدرة على اتخاذ قرار مستقل بشأن ارتكاب الجريمة أو تعديل مسارها. فكلما زادت درجة التوجيه والهيمنة، اقتربنا من فكرة الفاعل المعنوي، وكلما بقيت الإرادة حرة ومستقلة، كنا أمام تحريض أو اشتراك فقط. خامساً: اعتبار المنفذ "أداة بشرية" كمعيار حاسم في التكييف انتهت المحكمة إلى توصيف المنفذ بأنه مجرد “أداة بشرية” لتنفيذ إرادة الفاعل المعنوي، وهو توصيف ذو دلالة قانونية دقيقة، لأنه ينقل مركز الفاعلية من الشخص المنفذ إلى الشخص المسيطر. ويعني هذا التوصيف أن المنفذ لا يُنظر إليه كفاعل مستقل، بل كوسيلة مادية مشابهة للأداة غير البشرية (كالآلة أو الوسيلة التقنية)، مع الفارق الوحيد أنه إنسان خاضع لإرادة غيره. وهذا المفهوم يُعد من الركائز الأساسية لنظرية “الفاعل من وراء الستار” في الفقه المقارن، حيث تُسند الجريمة لمن يملك السيطرة الفعلية، لا لمن يقوم بالفعل المادي فقط. فيتضح من مجمل تعليل المحكمة أنها اعتمدت معياراً مركباً يقوم على ثلاث دعائم أساسية السيطرة السابقة عبر التخطيط والسيطرة أثناء التنفيذ عبر التعليمات والمتابعة والسيطرة على الإرادة عبر توجيه المنفذ وجعله أداة تنفيذية. وبذلك، يكون القرار قد تبنّى بصورة واضحة الاتجاه الحديث في الفقه الجزائي الذي يجعل من "السيطرة على الجريمة" معياراً بديلاً عن التنفيذ المادي في تحديد صفة الفاعل. سادساً: تحليل نقدي للاجتهاد يُشكّل هذا الاجتهاد الصادر عن محكمة جنايات البقاع محطة مهمة في تطور نظرية المساهمة الجنائية في القضاء اللبناني، لكونه يعكس انتقالاً واضحاً من المفهوم التقليدي للفاعلية المرتكز على التنفيذ المادي، إلى مفهوم حديث يقوم على السيطرة الفعلية على الجريمة بوصفها معيار الإسناد الجنائي، غير أنّ هذا التطور، رغم أهميته، يطرح في المقابل مجموعة من الإشكاليات النظرية والعملية التي تستدعي التقييم النقدي المتوازن. 1- في التكييف القانوني من حيث المبدأ، يُعد التكييف الذي اعتمدته المحكمة متسقاً إلى حد كبير مع الاتجاهات الحديثة في الفقه الجنائي المقارن، التي لم تعد تربط صفة الفاعل حصراً بمن يقوم بالفعل المادي، بل بمن يملك "القرار الجرمي الحقيقي" ويهيمن على مجريات التنفيذ. فقد أصبح معيار السيطرة (Tatherrschaft) في الفقه الحديث هو الأساس في تحديد الفاعل، بحيث يُعد فاعلاً كل من يملك القدرة الفعلية على توجيه الجريمة والتحكم في تحققها أو عدم تحققها، ولو لم يباشر أي فعل مادي بنفسه(13). ويظهر هذا الاتجاه بوضوح في الفقه الألماني، حيث طوّر رمسيس بهنام وغيره من الفقه المقارن نظرية “الفاعل من وراء الستار”، التي تقوم على إسناد الجريمة إلى من يستخدم الغير كأداة تنفيذ، باعتباره صاحب السيطرة الحقيقية على الفعل الجرمي(14). وعليه، فإن اعتماد المحكمة لهذا المنهج يُعد تطوراً إيجابياً في القضاء اللبناني، لأنه ينسجم مع طبيعة الجرائم الحديثة التي غالباً ما تُدار من قبل "عقول مدبرة" بعيدة عن التنفيذ المباشر. 2- في انسجام القرار مع الاجتهاد اللبناني يتوافق هذا الاجتهاد إلى حد كبير مع الاتجاه العام في القضاء اللبناني، ولا سيما في اجتهادات محكمة التمييز الجزائية التي اعتمدت في أكثر من مناسبة معيار "الهيمنة على التنفيذ" أو "الدور القيادي في الجريمة" كأساس لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً، حتى ولو لم يقم بالفعل المادي مباشرة(15). ويُستفاد من هذا الاتجاه أنّ القضاء اللبناني بات يميل تدريجياً إلى تبني مفهوم موسّع للفاعل الأصلي، يستند إلى طبيعة الدور الفعلي الذي يؤديه الشخص في الجريمة، وليس إلى الشكل الخارجي للمساهمة فقط. إلا أنّ هذا الانسجام لا يلغي وجود تفاوت في الدقة بين القرارات القضائية، حيث لا تزال بعض الاجتهادات تستخدم مصطلحات غير منضبطة مثل "الدور الأساسي" أو "المساهمة الفعالة" دون تحديد واضح لمعيار السيطرة، مما قد يؤدي إلى تداخل بين الفاعل المعنوي والمحرض في بعض الحالات. 3- في السياسة الجزائية من الناحية الجزائية والسياسية، يُعد هذا الاتجاه القضائي ذا أهمية كبيرة، لأنه يهدف إلى تحقيق فعالية أكبر في مكافحة الجرائم المعقدة، ولا سيما الجرائم المنظمة والاقتصادية، التي غالباً ما تعتمد على فصل بين "صاحب القرار" و"منفذ التنفيذ"، ففي مثل هذه الجرائم، يكون الخطر الأكبر غالباً في الشخص الذي يخطط ويوجه ويستفيد من الجريمة، وليس في المنفذ المباشر وحده، الأمر الذي يبرر التوسع في مفهوم الفاعل لضمان عدم إفلات المسؤول الحقيقي من العقاب. كما يساهم هذا التوجه في تعزيز مبدأ العدالة الجزائية، من خلال إعادة توزيع المسؤولية وفق الدور الحقيقي في الجريمة، بحيث تُنسب الجريمة لمن يملك القرار والإدارة، لا لمن ينفذ فقط. وبذلك، فإن الاجتهاد محل التعليق ينسجم مع الوظيفة الوقائية للقانون الجزائي، إذ يحد من ظاهرة "التحكم عن بعد" في الجرائم، ويعزز مبدأ الردع العام والخاص(16). 4- ملاحظات نقدية رغم وجاهة الأساس الذي انطلق منه القرار، إلا أنه يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات النقدية المهمة: أولاً: غياب معيار دقيق ومحدد للسيطرة: لم يضع الاجتهاد معياراً دقيقاً ومحدداً لمفهوم “السيطرة على الجريمة”، واكتفى بإشارات عامة مثل التخطيط وإصدار التعليمات والمتابعة، دون تحديد الحد الفاصل بين السيطرة الفعلية والتحريض الموسّع. وهذا قد يؤدي عملياً إلى توسع غير منضبط في مفهوم الفاعل المعنوي، بحيث يتم إسناد صفة الفاعل الأصلي في حالات لا تتوافر فيها فعلاً سيطرة حقيقية على الإرادة الجرمية. ثانياً: خطر التداخل مع مفهوم التحريض قد يؤدي التوسع في مفهوم الفاعل المعنوي إلى خلطه مع التحريض، خاصة في الحالات التي يكون فيها تأثير الشخص قوياً على المنفذ، دون أن يصل إلى حد السيطرة الكاملة عليه. ففي هذه الحالات الحدّية، يصبح التمييز بين " التأثير الحاسم" و"السيطرة الفعلية" أمراً دقيقاً، مما يستوجب معياراً أكثر انضباطاً لتفادي التكييف غير الدقيق(17). ثالثاً: الحاجة إلى ضبط العناصر الموضوعية والمعنوية لم يُفصّل القرار بشكل كافٍ في العناصر المكونة للفاعل المعنوي من الناحية الموضوعية (درجة السيطرة) والمعنوية (القصد الجرمي الخاص بالهيمنة)، وهو ما يُعد ضرورياً لتوحيد الاجتهاد القضائي ومنع التباين في التطبيق العملي. فالفعل الجرمي في صورته غير المباشرة يتطلب تحديداً دقيقاً لحدود العلاقة بين الإرادتين: إرادة الفاعل المعنوي وإرادة المنفذ، وهو ما لم يتم تفصيله بصورة كافية في هذا الاجتهاد. يمكن القول إن القرار يمثل خطوة متقدمة في تطور القضاء الجزائي اللبناني نحو تبني مفهوم حديث للمساهمة الجنائية، إلا أنه في المقابل يحتاج إلى مزيد من الضبط النظري لمعيار " السيطرة" حتى لا يتحول إلى معيار فضفاض قد يمسّ بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من جهة، وبالتفريق الدقيق بين صور المساهمة الجنائية من جهة أخرى. سابعاً: القاضي المخالف والتعليق على المخالفة أ: مضمون المخالفة ذهب القاضي المخالف في هذا الاجتهاد إلى عدم تأييد التوجه الذي اعتمدته الأكثرية، والقاضي بتوسيع مفهوم الفاعل الأصلي ليشمل الفاعل المعنوي القائم على معيار السيطرة على الجريمة، واعتبر أن هذا التوسع لا يجد سنداً كافياً في الوقائع ولا في البناء القانوني التقليدي للمساهمة الجنائية في القانون اللبناني. وانطلق في تعليله من فكرة مركزية مفادها أن مجرد القيادة أو التوجيه أو المتابعة لا يكفي لنزع صفة الاستقلال الإرادي عن المنفذ المادي، إذ إن هذا الأخير – وفق المخالفة – لا يزال يحتفظ بقدر من الإدراك والتمييز والقدرة على الاختيار، حتى ولو كان خاضعاً لتأثير قوي أو توجيه مباشر. وبالتالي، فإن شرط الفاعل المعنوي الأساسي، وهو تحول المنفذ إلى “أداة بشرية” فاقدة للإرادة المستقلة، لا يتحقق بمجرد وجود تخطيط أو تعليمات أو إشراف على التنفيذ، بل يتطلب حالة أشدّ تتمثل في انعدام الإرادة أو انهيارها الكامل لصالح إرادة الفاعل المسيطر. وعلى هذا الأساس، يرى القاضي المخالف أن توصيف المتهم كفاعل معنوي يشكل توسيعاً غير مبرر في تفسير مفهوم الفاعل الأصلي، لأن عناصر السيطرة الفعلية لم تبلغ الحد الذي يجعل الجريمة تُنسب إليه وحده بوصفه صاحب القرار الجرمي. وبناءً عليه، اعتبر أن التكييف القانوني الأدق هو أحد صورتين، التحريض إذا ثبت أن المتهم أثّر على إرادة المنفذ ودفعه إلى ارتكاب الجريمة، مع بقاء استقلاله، او الاشتراك إذا اقتصر دوره على المساعدة أو التنسيق أو توفير الوسائل دون سيطرة على التنفيذ. كما شدد على أن معيار “السيطرة على الجريمة” الذي تبنّته الأكثرية هو معيار فقهي حديث ذو طبيعة اجتهادية، ولا يمكن اعتماده بصورة موسعة في النظام اللبناني دون نص تشريعي واضح، لما قد يترتب عليه من خلط بين صور المساهمة الجنائية. ب: التعليق على المخالفة يمثل رأي القاضي المخالف امتداداً للاتجاه التقليدي في الفقه والقضاء الجزائي، الذي يقوم على التفسير الضيق للنص الجزائي، باعتباره ضمانة أساسية لحماية الحرية الفردية ومنع التوسع غير المبرر في التجريم. فمن زاوية أولى، يُعتبر هذا الموقف أكثر اتساقاً مع مبدأ الشرعية الجزائية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، إذ يرفض إدخال مفاهيم اجتهادية مرنة مثل " السيطرة الفعلية" أو "الفاعل من وراء الستار" إذا لم تكن محددة تشريعياً بشكل صريح، ويُفضل الاعتماد على المفاهيم التقليدية الواضحة: الفاعل المباشر، المحرض، الشريك. كما أن المخالفة تعزز مبدأ اليقين القانوني، إذ إن توسيع مفهوم الفاعل المعنوي قد يؤدي إلى صعوبة التنبؤ بالتكييف القانوني للأفعال، خصوصاً في الحالات الحدّية التي تختلط فيها درجات التأثير والتوجيه والمساعدة. ومن زاوية ثانية، يلفت هذا الاتجاه إلى خطر مهم يتمثل في أن اعتماد معيار السيطرة بصورة واسعة قد يؤدي إلى إعادة توصيف التحريض القوي كفاعلية أصلية دون معيار دقيق ، وإضعاف التمييز بين درجات المساهمة الجنائية، وتوسيع نطاق العقاب بشكل غير متناسب مع الدور الفعلي وبذلك، فإن المخالفة تمثل نوعاً من " الضبط القانوني" للتوجه القضائي الموسع، وتحاول منع انزلاقه نحو التعميم في إسناد صفة الفاعل الأصلي. ج- نقد المخالفة رغم وجاهة موقف القاضي المخالف من حيث حماية الشرعية وضبط التفسير، إلا أنه يُؤخذ عليه أنه قد لا يواكب بشكل كامل تطور الواقع الإجرامي المعاصر، الذي لم يعد يقوم على فاعل مباشر واضح، بل على شبكات قيادة وإدارة للجريمة. فالاكتفاء بمعيار الإرادة المستقلة للمنفذ قد يؤدي عملياً إلى تقليص قدرة القانون على ملاحقة "العقل المدبر"، وإبقاءه ضمن وصف التحريض رغم كونه صاحب القرار الحقيقي ، وإضعاف فعالية الردع في الجرائم المنظمة والاقتصادية كما أن التشدد في رفض معيار السيطرة قد يغفل حقيقة أن الجريمة الحديثة غالباً ما تُدار عبر تسلسل هرمي، حيث يكون المنفذ مجرد حلقة تنفيذية في منظومة إجرامية متكاملة. ه- خلاصة يتضح أن الخلاف بين الأكثرية والقاضي المخالف ليس خلافاً تقنياً فحسب، بل هو خلاف بين مدرستين: المدرسة التقليدية (المخالفة) التي تركز على الإرادة الظاهرة والاستقلال الفعلي للمنفذ، وتتمسك بالتفسير الضيق للنص الجزائي، والمدرسة الحديثة (الأكثرية) والتي تركز على معيار السيطرة الفعلية على الجريمة، وتعتبر أن الفاعل الحقيقي هو من يملك القرار الجرمي حتى لو لم ينفذ مادياً. وبذلك، يعكس هذا الاجتهاد توازناً دقيقاً بين متطلبين متعارضين: حماية الشرعية الجزائية من جهة، وفعالية السياسة الجنائية في مواجهة الإجرام المنظم من جهة أخرى. خاتمة يُكرّس اجتهاد محكمة جنايات البقاع اتجاهاً قضائياً حديثاً ومتقدماً في القانون الجزائي اللبناني، يقوم على إعادة صياغة مفهوم الفاعل الأصلي في ضوء التطورات التي لحقت بنظرية المساهمة الجنائية، وذلك من خلال توسيع هذا المفهوم ليشمل صورة الفاعل المعنوي الذي لا يباشر الأفعال التنفيذية للجريمة، وإنما يهيمن عليها من خلال التخطيط والتوجيه والسيطرة على إرادة المنفذ، بحيث يكون هو صاحب القرار الجرمي الحقيقي خلف التنفيذ المادي الظاهر. ويُظهر هذا التوجه القضائي انتقالاً واضحاً من المفهوم التقليدي للفاعلية، الذي كان يربط المسؤولية الجنائية حصراً بالفعل المادي المباشر، إلى مفهوم أكثر مرونة وواقعية يقوم على معيار السيطرة الفعلية على الجريمة (Tatherrschaft)، باعتباره المعيار الحاسم في تحديد الشخص الذي تُنسب إليه الجريمة بوصفه فاعلاً أصلياً، حتى ولو لم يظهر في موقع التنفيذ المباشر. وفي ضوء هذا التطور، يكتسب الاجتهاد أهمية خاصة في البيئة الجنائية المعاصرة، حيث أصبحت الجريمة غالباً ذات طابع مركّب أو منظم، تقوم على توزيع الأدوار بين المخطط والمنفذ والموجه، الأمر الذي يجعل من غير الكافي الاعتماد على معيار التنفيذ المادي وحده لتحديد المسؤولية الجزائية، إذ قد يؤدي ذلك إلى إفلات الفاعل الحقيقي الذي يدير الجريمة من خلف الستار. ومن هنا، فإن هذا الاجتهاد يسهم في تعزيز فعالية السياسة الجزائية من جهة، وتحقيق العدالة الجنائية من جهة أخرى، عبر إعادة إسناد الجريمة إلى صاحب القرار الفعلي فيها، بما ينسجم مع تطور الفكر القانوني الحديث في مجال المساهمة الجنائية. ومع ذلك، فإن هذا التوسع في مفهوم الفاعل الأصلي يظل بحاجة إلى ضبط دقيق لمعيار “السيطرة” وتحديد حدوده الفاصلة، تفادياً لأي خلط محتمل بين الفاعل المعنوي وكل من المحرض أو الشريك، وضماناً لاحترام مبدأ الشرعية الجزائية ومبدأ اليقين القانوني في إسناد المسؤولية الجنائية. وعليه، يمكن القول إن هذا الاجتهاد يشكل خطوة مهمة في مسار تحديث القضاء الجزائي اللبناني، لكنه في الوقت نفسه يفتح المجال أمام نقاش فقهي وقضائي مستمر حول حدود التوسع في مفهوم الفاعلية الجنائية، بما يضمن التوازن بين فعالية الردع الجنائي وضمانات العدالة الفردية. هوامش: (1) محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 2019، ص 615 وما يليها (2) رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي الاقتصادي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2016، ص 121–125. (3) قرار محكمة جنايات البقاع حول الفاعل المعنوي في الجرم الجنائي (منشور عبر موقع مجلة "محكمة" mahkama.net ) (4) وسام عيد، الجرائم المالية في التشريع اللبناني، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2022، ص 54 وما يليها. (5) Claus Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, Berlin, 2006, p. 245 et seq (6) محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 2019، ص 615 وما يليها. (7) رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي الاقتصادي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2016، ص 122–125. (8) محمود نجيب حسني، المرجع نفسه، ص 620 وما يليها (9) Claus Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, Berlin, 2006, p. 245 et seq (10) قرار محكمة التمييز الجزائية اللبنانية رقم 2009/98 تاريخ 2009/6/9، مجلة المحاماة، 2010، ص 417 وما يليها. (11) محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 2019، ص 620 وما يليها (12) رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي الاقتصادي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2016، ص 121–125. (13) Claus Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, Berlin, 2006, p. 245 et seq (14) رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي الاقتصادي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2016، ص 145 وما يليها. (15) قرار محكمة التمييز الجزائية اللبنانية رقم 2009/98 تاريخ 2009/6/9، مجلة المحاماة، 2010، ص 417. (16) محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 2019، ص 665 وما يليها. (17) عبد الفتاح بيومي حجازي، جرائم غسل الأموال، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2017، ص 101 وما يليها. "محكمة" – الخميس في 2026/5/21

تعليق قضائي على اجتهاد محكمة جنايات البقاع بشأن الفاعل المعنوي/إيهاب بعاصيري

هذا المقال للمشتركين

“محكمة” تتفرّد بنشر النصّ الكامل لمرسوم التشكيلات القضائية/علي الموسوي

سابقة قضائية: حكم للقاضي إميل عازار يُكرّس تجريم التقاط ونسخ وتخزين صور حسّاسة دون رضا أصحابها حتّى في غياب النشر/علي الموسوي

أوّل حكم قضائي من نوعه:إلزام مصرف بتسديد كامل الوديعة نقدًا/علي الموسوي

قراءة في مضمون قرار قاضي العجلة في صور ريان العاكوم: قانون تعليق المهل لا يمنع تثبيت الأجل التعاقدي رغم الظروف الاستثنائية/جاد طعمه

لا يحقّ للوزير قانوناً ممارسة المحاماة طالما قيده معلّق نقابياً/علي الموسوي

محامون أعضاء برعوا في السياسة والشعر.. ففاقت شُهرَتُهم نقباء/علي الموسوي

محامون صحفيون إمتشقوا الأقلام للتعبير في المحاكم وخارجها/علي الموسوي

وزارة العدل بين الحقوقيين والسياسيين والعسكر/علي الموسوي

إجتياح أنثوي للقضاء واحتلال مراكز متقدّمة “والخير لقدّام”/علي الموسوي

يونيو 2026
ن	ث	أرب	خ	ج	س	د
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

يونيو 2026
ن	ث	أرب	خ	ج	س	د
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

هذا المقال للمشتركين

الشروط المستحيلة في المادة 16إيجارات تسقط الشروط المتراكمة والموجبات ويبقى الحق استناداً الى المادتين 124و 341 موجبات وعقود/أديب زخور

النقيب مرتينوس: إستمرار إقفال السجل التجاري في بعبدا جائر والسكوت غير جائز

مقالات ذات صلة

تعليق قانوني على قرار الهيئة الاتهامية في بيروت في قضية “أبو عمر”/ إيهاب بعاصيري

قراءة في أبرز تعديلات قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لعام 2026/ روبير أبو صعب

العفو العام وأزمة العدالة في لبنان/اناستازيا حداد